طالب عبدالله العجاجي، نائب محافظ المؤسسة العامة للتقاعد جميع المهتمين بالشأن التقاعدي بالواقعية في طرح المطالب، مؤكداً أنه في ظل ما لوحظ من أن كثيراً ممن يكتب في الصحف أو يتحدث في وسائل الإعلام وفي الندوات عن طلب مزايا للمتقاعدين يبالغ في طلب إقرار مزايا ومطالب لم يحصل عليها المتقاعد نفسه عندما كان في سن العطاء. وأكد "العجاجي" في حوار مع موقع العربية.نت أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت- وفي ضوء دراسة جدوى اقتصادية- بإطلاق برنامج تمويل استثماري للإسكان وبشروط منافسة لبرامج التمويل الموجودة في السوق، معتبرا أن التعديلات التي تمت مؤخراً على برنامج "مساكن" راعت في جوانب كثيرة العديد من الاحتياجات، مثل رفع عمر العقار القابل للتمويل إلى (20) سنة، وتم تخفيض سقف الراتب إلى (4.000) ريال وغير ذلك مما أتاح للكثير إمكانية الاستفادة من البرنامج. الجدل مستمر حول رفع أو خفض سن التقاعد.. هل هناك إقرار قريب لأحدهما؟ المؤسسة العامة للتقاعد كغيرها من مؤسسات التقاعد والتأمينات في جميع دول العالم تؤيد رفع سن التقاعد لما يحققه ذلك من مصلحة للطرفين, الموظف بزيادة معاشه التقاعدي والمؤسسة تقليل الكلفة والحد من الأعباء المالية نظراً لأن الموظف حينما يستمر على رأس عمله يساهم في دعم الإيرادات باستمرار توريده الاشتراكات في الوقت الذي لا يتم الصرف عليه والعكس صحيح، خاصة إذا علمنا بأن نظام التقاعد في المملكة يعتبر من الأنظمة الممولة جزئياً، بمعنى أن ما يتم تحصيله من اشتراكات بشقيها (حصة الموظف وحصة صاحب العمل) واستثماراتها لا تغطي إلا فترة يسيرة من فترة صرف المعاش بعد انتهاء خدمة الموظف، يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات الأعمار في المملكة ولله الحمد تعديلات النظام عن الميزات هل يمكن أن تزف بشرى للمتقاعدين، وهل سنشهد تعديلاٌ في نظام "التقاعد" لدعم ذلك؟ لا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله تسعى لرفاهية المواطن أياً كان موقعه وصفته، ولعل ما صدر مؤخراً من أوامر ملكية دليل على استمرار الرعاية والاهتمام ومن ذلك ما شمل المتقاعدين بصرف معاشين تقاعديين لهم. أما فيما يخص الجوانب المشار إليها فإنه في نفس الوقت الذي تسعد فيه المؤسسة العامة للتقاعد بإقرار أي مزية للمتقاعدين، فإنها تأمل من جميع المهتمين بالشأن التقاعدي الواقعية في طرح هذه المطالب، وذلك في ظل ما لوحظ من أن كثيراً ممن يكتب في الصحف أو يتحدث في وسائل الإعلام وفي الندوات عن طلب مزايا للمتقاعدين يبالغ في طلب إقرار مزايا ومطالب لم يحصل عليها المتقاعد نفسه عندما كان في سن العطاء وهو لا يزال على رأس العمل وقد تكون التزاماته واحتياجاته الأسرية تفوق احتياجاته بعد أن بلغ سن التقاعد بزواج البنات وتوظف الأبناء, وعلى كل حال فإن المؤسسة تقر بأن للمتقاعد احتياجاته الخاصة وترحب بإضافة أية مزايا إذا تم تمويل الكلفة المالية المترتبة على إقرار تلك المزايا. هل عالجتم الشكاوى المتكررة من العسكريين المتقاعدين؟ يفاجأ بعض العسكريين بعد انتهاء خدماتهم عند الإحالة على التقاعد بوجود فرق كبير بين مقدار ما كان يتقاضاه على رأس العمل، وبين ما تقرر له من معاش تقاعدي قد يزيد الفرق بينهما عن (50%) ويرجع ذلك للعديد من الأسباب من أهمها: تدني مدة الخدمة, وقلة مقدار الراتب الأخير وبخاصة إذا كان ما يتقاضاه العسكري تمثل البدلات نسبة كبيرة منه والتي لا تستقطع منها الاشتراكات التقاعدية, وبالتالي عدم دخولها في الاعتبار لدى تسوية المعاش التقاعدي. انتقادات حادة برنامجكم للمساكن مازال يواجه الكثير من الانتقادات المؤسسة العامة للتقاعد قامت وفي ضوء دراسة جدوى اقتصادية تم إعدادها لهذا الغرض بإطلاق برنامج تمويل استثماري للإسكان وبشروط منافسة لبرامج التمويل الموجودة في السوق، ويستهدف هذا البرنامج جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد المدنيين والعسكريين القائمين على رأس العمل والمتقاعدين، وقد تميز البرنامج بمراعاة ظروف المتقاعدين وبخاصة فيما يتعلق بالسن التي كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام جهات التمويل الأخرى، ففي الوقت الذي أحجمت فيه البنوك عن تمويل المتقاعد وبخاصة من بلغ سن الستين، أتاح برنامج مساكن للمتقاعد الاستفادة منه حتى بلوغ سن الخامسة والسبعين، علماً أن المؤسسة لا تتوانى في المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة فيما يخدم دعم خدمات المتقاعدين وتحقيق تطلعاتهم. لكن تعديلاتكم عليه استقبلت بفتور وغضب التعديلات التي تمت مؤخراً على برنامج "مساكن" راعت في جوانب كثيرة العديد من الاحتياجات، فعلى سبيل المثال تم رفع عمر العقار القابل للتمويل إلى (20) سنة، وتم تخفيض سقف الراتب إلى (4.000) ريال، وغير ذلك مما أتاح للكثير إمكانية الاستفادة من البرنامج، علماً أن هذه التعديلات الأخيرة كانت ضمن خطة مرسومة للبرنامج تقضي بمراجعة وتقييم شروطه بعد فترة من تطبيقه، وقد لوحظ انضمام الكثير للبرنامج بعد إقرار تلك التعديلات مما يؤكد أنها راعت احتياجات الفئات المستهدفة. فيما يخص استثمارات المؤسسة.. كيف ترى مطالبة البعض بإشراكهم في الأرباح؟ وما تعليقكم على من يتساءل عن المبرر الشرعي لأن ترث أنظمة التقاعد لدينا متقاعد توفي في الستين وأولاده كبار وموظفون؟ إن مما ينبغي التأكيد عليه أن أموال المؤسسة العامة للتقاعد هي حقوق جميع المشتركين في أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية من متقاعدين وموظفين لا يزالون على رأس العمل، ويقع على المؤسسة بحكم تنظيمها التزام تنمية هذه الأموال في جميع البدائل الاستثمارية الآمنة التي تحقق عوائد مجزية، وبموجب هذا التنظيم يقتصر الصرف من هذه الأموال على ما يقرره نظام التقاعد من معاشات تقاعدية للمتقاعد وأسرته من بعده، علماً أن هذه العوائد الاستثمارية تساهم مع الاشتراكات في تغطية فترة صرف المعاشات التقاعدية، حيث أثبتت الدراسات الإكتوارية وأكدها الوقع العملي أن ما يتم تحصيله من اشتراكات تقاعدية واستثماراتها لا تغطي إلا جزءا من فترة صرف المعاش للمتقاعد وأسرته من بعده، ويتم معالجة الفرق من حقوق مشتركين آخرين على أساس أن نظام التقاعد ليس نظام توفير، وإنما يقوم على مبادئ التكافل الاجتماعي وبالتالي لا محل للقول بأن المؤسسة العامة للتقاعد ترث المتقاعد. غلاء المعيشة لكن ما تدفعونه حاليا ينظر له على أنه لا يمكن أن يحد من غلاء المعيشة المتنامي؟ إن مما يجدر التنويه إليه أن تحديد مقدار المعاش التقاعدي المدني أو العسكري يحكمه عاملان أساسيان هما مدة الخدمة ومقدار الراتب الأساسي عند التقاعد، وبالتالي فإن معاش التقاعد يتأثر بشكل كبير بوضع الموظف في الخدمة، ولذلك يظهر الأثر ملموساً عندما يتقاضى الموظف على رأس العمل دخلاً عالياً تمثل البدلات نسبة منه، حيث لا يتم حسم الاشتراكات التقاعدية من هذه البدلات وعند انتهاء الخدمة يسوى المعاش على الراتب الأساسي فتظهر الفجوة الكبيرة لدى البعض وخاصة العسكريين بين دخله قبل التقاعد وبعده، وكذلك الحال بالنسبة لمن تكون خدماته قصيرة كمن يلتحق بالخدمة في سن قريبة من سن التقاعد أو تكون لديه خدمة سابقة تقاضى عنها مكافأة لمرة واحدة ثم عاد للخدمة ولم يطلب ضم الخدمة السابقة حيث يظهر أثر تدني مدة الخدمة على مقدار المعاش التقاعدي. علماً أنه سبق شمول المعاشات التقاعدية بالعديد من الزيادات، كان آخرها زيادة عام 1426ه وكذلك بدل غلاء المعيشة الذي تم إقراره منذ عام 1429ه. في النظام الجديد الذي لم يقر كم سيكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين؟ لم يتم التوصل في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمراجعة مشروع نظام التقاعد المقترح إلى رأي موحد في تحديد مقدار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وقد يترك تحديد ذلك لمجلس الوزراء الموقر. لماذا تذهب المقارنة لصالح أنظمة "التقاعد الخليجية" على حساب "السعودية"؟ من الملاحظ على من يقوم بمقارنة نظام التقاعد في المملكة بالأنظمة المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها من دول العالم أنه ينتقي جزئيات محددة في النظام ويغفل جوانب رئيسية أخرى لا تكتمل المقارنة العادلة إلا بها، فمثلاً يتم حصر المقارنة على مدة الخدمة المؤهلة للمعاش ويبرز تفوق بعض أنظمة دول المجلس أو غيرها، في حين يغفل الراتب الذي يسوى عليه المعاش حيث يتميز نظام التقاعد في المملكة بأن التسوية تتم على أساس آخر راتب، بينما في الأنظمة الأخرى يتم ذلك على أساس متوسط الراتب خلال السنوات الأخيرة، والحال كذلك في عدم اشتراط نظام التقاعد السعودي حدا أدنى لمدة الخدمة لمن يبلغ سن التقاعد، بخلاف بعض أنظمة الدول الأخرى التي تشترط عدداً من السنوات تصل إلى عشر سنوات، وغير ذلك من الجوانب الكثيرة التي يتميز فيها النظام التقاعدي السعودي كأحكام ضم الخدمات السابقة التي سبق التعويض عنها، والفئات المشمولة بالاستفادة من المعاش التقاعدي من أسرة المتقاعد، وإمكانية حصول المتقاعد على معاش يعادل آخر راتب أساسي كان يتقاضاه. رفع سن التقاعد في ظل استحالة قضاء مدة الخدمة الكاملة 40 سنة، ووجود البطالة لا مجال للحصول على كامل الراتب.. ألا يجب تقليل ذلك؟ من الطبيعي أن يكون لكل نظام من أنظمة الدولة إطار وغايات يسعى لتحقيقها، وبالتالي فإن الخلط بين هذه الأنظمة وبخاصة في تحميل نظام تبعات وسلبيات أنظمة أخرى سيكون له آثار ونتائج عكسية وسلبيه، فعلى سبيل المثال أن تتم معالجة القصور في برامج التوظيف وارتفاع معدل نسبة البطالة في المجتمع عن طريق المطالبة بتخفيض سن التقاعد أو تقليل مدة الخدمة لإتاحة فرص وظيفية للعاطلين يمثل خللاً كبيراً في أسلوب المعالجة ويحمل نظام التقاعد وحسابات المشتركين تبعات سلبية تؤثر على مقدرة النظام في مواجهة التزاماته المالية المستقبلية، ولذلك ترى المؤسسة العامة للتقاعد أن تفعيل نصوص وأحكام أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية بالإضافة إلى رفع سن التقاعد سيجعل المجال مهيئاً للحصول على مدة الخدمة المؤهلة للحصول على معاش يعادل 100% من الراتب الأساسي الأخير. الاتهامات لكم مستمرة بأن المرأة هي المتضرر الأكبر من أنظمة التقاعد الحالية ليس صحيحاً ما يتم تناقله في بعض الصحف المحلية والمواقع الالكترونية حول تضرر المرأة في مجال الحقوق التقاعدية، حيث إن واقع نظام التقاعد يثبت عكس هذا الأمر، فلا فرق بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق التقاعدية الناشئة عن خدماتهما وتحمل الالتزامات التي نص عليها النظام، أما الحقوق التقاعدية الناشئة بصفتهما مستفيدين عن المتقاعد المتوفى بحكم قرابة كل منهما له فإن النظام ينص على توزيع المعاش بالتساوي على أساس أن المعاش التقاعدي ليس تركة وإنما هو حق مقرر بموجب نظام التقاعد، ويراعي النظام طبيعة المرأة حيث ضمن لها استمرار صرف نصيبها من المعاش المقرر لها حتى زواجها دون وضع سقف أعلى للعمر، بخلاف الحال بالنسبة للرجل (الابن وابن الابن والأخ) حيث يوقف صرف المعاش عند بلوغ سن السادسة والعشرين كحد أقصى. سعيكم لرفع سن التقاعد ماهي مبرراته؟ تنظر المؤسسة العامة للتقاعد للسن التقاعدي الحالي بأنه سن منخفض وتدعو الحاجة لرفعه لمبررات عديدة من أهمها أن حساب العمر يتم على أساس التقويم الهجري وبالتالي لا ترى المؤسسة ما يبرر تخفيض هذه السن للمرأة ويشمل ذلك من باب أولى الرجل. وبالنسبة لما أشير إليه من أن المؤسسة ستتحول إلى جهة تدفع رواتب نيابة عن الجهات الحكومية إذا ما تم تخفيض مدة الخدمة أو سن التقاعد فإن ذلك صحيح لأن أنظمة التقاعد تبنى في تحديد المنافع والالتزامات على أساس مدة الخدمة الفعلية وأن استحقاق وصرف المعاش التقاعدي يتم في حالات حددها النظام من أهمها الشيخوخة والعجز والوفاة، أما ما عدا ذلك فيعتبر استثناء من القاعدة العامة وينقل المؤسسة من جهة مسؤولة عن تغطية حالات العجز والوفاة إلى جهة تتولى صرف رواتب شهرية لأشخاص لا يزالون في سن العمل والعطاء. توازن الاشتراكات التوقعات بأن تواجه أنظمة التقاعد صعوبات مالية مستقبلا، هل خيار المؤسسة الأفضل في استقطاع أعلى أم تخفيض المزايا أو التخصيص؟ تقوم أنظمة التقاعد في جميع دول العالم ومنها المملكة على مبادئ أساسية من أهمها التوازن بين الاشتراكات التقاعدية بشقيها التي تستقطع من راتب الموظف المدني والعسكري وما تدفعه جهة العمل، وبين ما يقرره النظام من منافع للمشمولين بأحكامه، وحسب توصيات الدراسة الإكتوارية تم طرح عدد من البدائل للمحافظة على التوازن المذكور، ومن ذلك رفع سن التقاعد تدريجياً ورفع نسبة الاشتراكات دون المساس بالمنافع التقاعدية التي تضمنها النظام. هل لديكم أي جديد نحو المطالبة بإعادة النظر في آلية احتساب مرتبات التقاعد للمتوفين؟. ففي جميع دول العالم العربي بدون استثناء لا يقتطع من مرتب المتوفى نصيب أي فرد من الأسرة بل يستمر المرتب كما هو ويوزع على أفراد الأسرة حتى لو لم تكن سوى الأرملة. بالرغم من تزايد الالتزامات وتنامي أعداد المتقاعدين سنوياً والمستفيدين من أسرهم فإن ذلك لم يمنع المؤسسة العامة للتقاعد من القيام بمراجعة شاملة لأحكام نظامي التقاعد المدني والعسكري في ضوء ما تم رصده من متغيرات طرأت في الواقع العملي تستوجب إعادة النظر في الأحكام القائمة بصرف النظر عن كلفتها المالية وتم رفع مشروع النظام للجهات النظامية المختصة. هل يمكن أن تكشف لنا عن أبرز ما اشتمل عليه؟ من أهم ما أشتمل عليه مشروع النظام المقترح أنه في حالة إيقاف نصيب أحد المستفيدين يعاد هذا النصيب لبقية المستفيدين وفق ضوابط محددة مما يغطي تساؤلكم في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى مزايا عديدة للمشمولين بأحكام النظام, مع التأكيد مرة أخرى على أن مراجعة مشروع النظام بالرغم من الأعباء المالية الإضافية التي سيرتبها على حسابات التقاعد جاء بمبادرة من المؤسسة العامة للتقاعد سعياً منها لتحقيق الحياة الكريمة للمتقاعد وأسرته من بعده.
