قالت المؤسسة العامة للتقاعد، ان المعاش التقاعدي شهد منذ صدور أول نظام للتقاعد الى اليوم عدة زيادات وصل بعضها إلى 100% اي بمعدل 4% زيادة سنويا. واوضحت المؤسسة في تعقيب لها على سلسلة الحلقات التي نشرتها (المدينة) خلال الأسبوع الماضي عن معاشات المتقاعدين ومطالبهم بتحسين اوضاعهم، ان المؤسسة قامت بتبني برنامج تمويل لشراء الوحدات السكنية للمتقاعدين بشروط مرنة وميسرة وتتناسب مع اكبر عدد من المتقاعدين. كما أن الدولة من خلال صندوق التنمية العقارية تقدم قروضا لبناء المساكن استفاد منها كثير من المتقاعدين مشيرة الى ان مقارنة نظام التقاعد في المملكة بجزئيات معينة في انظمة اخرى يؤدي الى نتائج غير دقيقة. واكدت المؤسسة ان النظام لا يفرق بين الرجل والمراة كما يزعم البعض وجاء نص التعقيب كما يلي: سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة اشارة الى التقرير الصحفي المنشور على عدة اجزاء متتالية في صحيفة المدينة اعتبارا من العدد رقم 17764 الصادر يوم السبت 15/1/1433ه والذي تناول نظام التقاعد والمؤسسة العامة للتقاعد. نود أن نوضح لسعادتكم والقراء الكرام أن التقرير قام باستهداف شريحة معينة فقط من المتقاعدين للحديث عن المنافع التي يقدمها نظام التقاعد لموظفي الدولة المتقاعدين من المدنيين والعسكريين متجاهلا المزايا المقررة لهذه الفئة او الشرائح الأخرى من المتقاعدين، وبالتالي نفي وجود أي مميزات لنظام التقاعد وتستغرب المؤسسة العامة للتقاعد من الأسلوب الذي تم به عرض التقرير الصحفي من خلال الحديث مع مجموعة تم اختيارها مما نتج عنه ايصال فكرة للقراء بأن هذه الشريحة لا تحظى بأي خدمات من مختلف اجهزة الدولة وكأنهم لا يعيشون في المملكة، يضاف الى ذلك أنه ورد بالتقرير الصحفي مجموعة من المعلومات غير الصحيحة التي نود توضحيها للقراء الكرام. اشار التقرير الى عدم امتلاك المتقاعدين لبطاقة تعريفية وهذا يتنافى مع الواقع، حيث تقوم المؤسسة بإصدار بطاقة تعريفية للمتقاعدين يحصل عليها المتقاعد دون رسوم، وتحمل جميع البيانات الضرورية اضافة الى مسمى العمل الوظيفي قبل التقاعد وتم اعتمادها من وزارة الداخلية كوثيقة تعريف رسمية للمتقاعدين ويتم اصدارها من المركز الرئيسي وجميع فروع المؤسسة الموجودة في جميع مناطق المملكة، وتقدم المؤسسة خدماتها للمتقاعدين من خلال 12 فرعا و37 مكتبا لتذليل جميع العقبات وتسهيل اجراءات صرف المعاش التقاعدي وكذلك اصدار التعريف بالمعاش التقاعدي وبقية الاقرارات من خلال موقع المؤسسة الالكتروني دون الحاجة لمراجعة المؤسسة وفروعها. كما اورد التقرير عددا من الآراء والمعلومات غير الصحيحة ومنها عدم امكانية حصول المتقاعدين على قروض، وفي الواقع ان المؤسسة العامة للتقاعد قامت بتبني برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) وتضمن شروطا مرنة وميسرة وتتناسب مع اكبر عدد من المتقاعدين ولعل شرط السن يؤكد مراعاة هذا البرنامج لهذه الشريحة موقد استفاد عدد منهم فعليا من ذلك. كما أن الدولة من خلال صندوق التنمية العقارية تقوم بتقديم قروض لبناء المساكن وقد استفاد كثير من المتقاعدين من ذلك. وجاء في التقرير عدم حصول المتقاعدين على تأمين صحي ونود أن نوضح أن جميع موظفي الدولة الذين على رأس العمل تقدم اليهم الخدمات الصحية عن طريق المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي توفرها وزارة الصحة في جميع انحاء المملكة وان هذه الخدمات تمتد للموظف بعد احالته على التقاعد. كما ورد بالتقرير رفض البنوك إقراض المتقاعدين وهذه المعلومات غير دقيقة، حيث ان معظم البنوك لديها برامج خاصة بتمويل المتقاعدين مع توفير مميزات خاصة بهم. كما تطرق التقرير الى عدم تمكن المتقاعدين من استئجار السيارات من مكاتب التأجير بسبب عدم وجود بطاقة عمل وفي هذا المجال قامت المؤسسة بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل ومكاتب تأجير السيارات والاجتماع بهم لتذليل العقبات في هذا الشأن والتأكيد عليهم الاعتماد على البطاقة التعريفية للمتقاعد كوثيقة الاثبات الشخصية المعتمدة من وزارة الداخلية من اجل تسهيل اجراءات استئجار السيارة للمتقاعدين. تحليق الأسئلة بدون هبوط كما ورد بالتقرير من خلال الحديث مع مدير مكتب صحيفة المدينة بالرياض الاستاذ عبدالله الشريف: 60 يوما واسئلة صحيفة المدينة تحلق فوق مصلحة التقاعد دون هبوط في اشارة الى عدم رد المؤسسة على هذه الاسئلة: ونود ان نوضح ان اسئلة واستفسارات المواطنين هي محل تقدير واهتمام المؤسسة ولذلك عندما نشرت صحيفة المدينة اسئلة واستفسارات حقيقية للمواطنين من خلال زاوية ماذا تريد التي حملت تساؤلات من القراء لمحافظ المؤسسة العامة للتقاعد بالاعداد (16673) و(16674) و(16675) و(26676) من صحيفة المدينة والتي بلغ عددها سبعة عشر سؤالا قام محافظ المؤسسة بالرد شخصيا على جميع هذه الاسئلة والاستفسارات، وتم نشرها في صحيفة المدينة اما بخصوص الاسئلة الأخيرة التي اشار اليها الاستاذ عبدالله الشريف فإنها تتناول موضوعات سبق ايضاحها ونشرها في وسائل اعلامية عديدة وخلال فترات متقاربة علما بأن سياسة المؤسسة الابتعاد عن الاثارة الاعلامية التي لا تخدم المصلحة العامة. لا تفرقة في النظام بين الرجل والمراة كما ورد بالتقرير من خلال الحديث مع د. سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان نظام التقاعد ظالم لحقوق المرأة، حيث لا يصرف راتبها لزوجها وأولادها بعد وفاتها على الرغم من خصم 9% شهريا من راتبها حتى وصولها الى مرحلة التقاعد، ونود ان نوضح ان هذه المعلومات غير صحيحة وعكس الواقع تماما حيث ان نظام التقاعد لا يفرق بين الرجل والمرأة ويعامل الموظف والموظفة بالتساوي فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات فالمرأة المتقاعدة ينتقل المعاش بعد وفاتها الى ابنائها وبناتها والى بقية المستفيدين من اسرتها اذا ثبت انها كانت تعولهم في حياتها وهم الزوج والأب والأم والجدة والأخ والأخت وابن وبنت الابن المتوفى في حياتها وهذه الشروط نفسها هي التي تسري على الرجل المتقاعد بعد وفاته. كما اورد التقرير من خلال الحديث مع المحامي القانوني فهد الجاسري أن صندوق التقاعد يقوم بخصم 9% من راتب الموظف كل شهر حتى يتقاعد أي لمدة تزيد على 30 سنة خدمة في العمل فيما يشبه عقد الاذعان وبعد التقاعد يصرف للمتقاعد نصف راتبه ولك ان تتخيل موظفا بسيطا خدم 30 سنة وراتبه 4 الاف ريال وبعد التقاعد يصبح راتبه 1700 ريال. نود ان نوضح ان هذه المعلومات غير صحيحة فالموظف في المثال الذي اشار اليه سوف يحصل بناء على نظام التقاعد على معاش تقاعدي قدره 3000 ريال حيث ان احتساب المعاش يعتمد على مدة الخدمة والراتب الأساسي الأخير وعليه سيكون احتساب المعاش كالتالي 4000×30 سنة خدمة÷40 سنة الخدمة الكاملة=3000 ريال معاش تقاعدي، وليس كما اوضح المحامي أنه يصرف للمتقاعد نصف راتبه ولو تم الرجوع الى موقع المؤسسة الالكتروني لوجد المعلومة واضحة تلافيا لنشر معلومات مغلوطة لا تخدم الصالح العام. كما ورد بالتقرير ان نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين لا تزال رواتبهم دون 2000 ريال، نود أن نوضح ان اظهار جميع المتقاعدين بأنهم لا يحصلون على معاشات تقاعدية مناسبة لا يعكس الحقيقة فالمعاش التقاعدي هو نتيجة تعكس وضع الفرد على رأس العمل حيث يؤثر في تحديد مقدار المعاش عوامل رئيسية اهمها مقدار الراتب الوظيفي ومدة الخدمة وتسعى جميع الدول من خلال أنظمة التقاعد الى توفير دخل للفرد عند عدم قدرته على العمل بحيث يتناسب مع دخله على رأس العمل ومهما اختلفت أنواع انظمة التقاعد فجميعها تعتمد في تحديد المعاش التقاعدي على عنصرين أساسيين هما مدة الخدمة والراتب على رأس العمل. مقارنة غير دقيقة كما اورد التقرير مقارنة بين أنظمة التقاعد في المملكة وبعض الأنظمة العربية ودول مجلس التعاون نود ان نوضح ان اعتقاد البعض بأن انظمة التقاعد في المملكة تقدم مزايا أقل بالمقارنة بالأنظمة المماثلة في دول أخرى هو اعتقاد خاطئ ويعود أساسا الى ان هذه المقارنات تعتمد على جوانب جزئية بسيطة يتم بناء عليها ترجيح افضلية نظام كامل على نظام آخر واعتماد ذلك كنتيجة وحكم على افضيلة هذا النظام على ذلك النظام في حين ان الاصل ان تتم المقارنة على مختلف الجوانب وفقا لما ورد في النظامين لنحصل على نتيجة أكثر شمولية ودقة في المقارنة. كما ورد بالتقرير تساؤل عن متى يستحق المتقاعدين علاوة سنوية، نود أن نوضح ان حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت جل اهتمامها بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم بحيث ان اي قرار يصدر بزيادة رواتب الموظفين على رأس العمل يشمل المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وقد شهد المعاش التقاعدي منذ صدور أول نظام للتقاعد الى اليوم عدة زيادات وصلت بعضها الى 100% ولو عدنا لهذه الزيادات لوجدنا ان المعاش التقاعدي تم زيادته بنسبة وصلت الى اكثر من 4% سنويًا. نأمل نشر هذا التعقيب في مكان بارز وبنفس الصفحة والمساحة تطبيقا للأمانة الصحفية لتوضيح المعلومات والحقائق للقراء الكرام. وتقبلوا تحياتي.. مصطفى بن عبدالقادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلفين
