المعاش التقاعدي ليس تركة ولا تسري عليه أحكامها

سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة الى المقال المنشور بزاوية ضمير متكلم في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (17678) الصادر يوم السبت الموافق 19/10/1432ه تحت عنوان (التقاعد: ترث المت قاعد) والذي علق فيه الكاتب عبدالله الجميلي على الخبر المنشور بصحيفة الوطن بعنوان (مواطن ل «الشورى»: لا يجوز أن ترثنا مؤسسة التقاعد) المتضمن أن المؤسسة العامة للتقاعد ترث الموظف بعد وفاته وتحرم اولاده وانه لا بد ان يدفع ذلك لورثته باعتبارًا ارثًا ومطالبته باعطاء المتقاعد علاوة سنوية كما هو مطبق في بعض الدول كالاردن والكويت.
نود ان نوضح لسعادتكم والقراء الكرام بأن المؤسسة العامة للتقاعد مناط بها تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يقومان على مبدأ التكافل الاجتماعي، كما نصت عليه المادة الرابعة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، حيث ان النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي وانه يعتبر نظام تأمين وليس نظام تفوير وفقًا لما نصت عليه المذكرة الايضاحية للنظام، على اعتبار ان من اهداف المؤسسة تأمين مورد مالي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعد تقاعدهم وتركهم للخدمة وفق الاحكام والنصوص الواردة بهذين النظامين، وقد يأخذ الموظف بعد تقاعده او عجزه عن العمل او المستفيدين عنه بعد موته اكثر مما خصم منه فبعض الموظفين المدنيين والعسكريين لم يمض على التحاقه بالعمل الا فترة قصيرة جدًا ثم يتوفى فيعطى المستحقون عنه معاشًا يستمر لفترة طويلة، ولو تم الأخذ بأن المعاش التقاعدي ميراث لتم رد ما استقطع من الموظف فقط اثناء حياته لورثته، وعليه فان هذا المعاش التقاعدي لا يعتبر تركة ولا تسري عليه تبعًا لذلك اي من احكامها.
كما ان المؤسسة لا تحرم الابناء والبنات وغيرهم من المستفيدين من المعاش بل يصرف لهم وفق شروط وضوابط وضعها النظام.
اما ما اشار اليه المواطن من ان بعض الدول كالاردن والكويت تمنح علاوة سنوية فان لكل نظام طبيعة خاصة وحسابات مستقلة به وتؤخذ المقارنة بين الانظمة كمجمل دون الأخذ بحكم معين اذ الثابت ان النظام المطبق في الاردن لا يمنح المتقاعد اكثر من (75%) من راتبه مهما بلغت خدمته وفي الكويت لا يتجاوز المعاش (95%) من راتب الموظف في حين ان نظام التقاعد في المملكة يمنح (100%) من الراتب كمعاش تقاعدي عند بلوغ الخدمة المدة المؤهلة لهذا المعاش كما ان شريحة المستفيدين من المعاش اوسع في نظام التقاعد في المملكة من الدول المشار اليها.
وفيما تناوله الكاتب بخصوص نقص الرواتب التقاعدية، فان تحديد مقدار الراتب التفاعدي يتم حسب النظام على اساس معاملين رئيسين هما مقدار الراتب الاساسي الاخير ومدة الخدمة، وفيما يخص تطوير نظام التقاعد فقد قامت المؤسسة بالرفع عن مشروع نظام التقاعد الجديد للجهات المختصة.
نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحًا للمفاهيم وتعميما للفائدة.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
مصطفى بن عبدالقادر جودة
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف