سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الرياض» بالعدد رقم 15873 الصادر يوم الجمعة الموافق 14/1/1433ه بعنوان ( إلى متى ومصلحة التقاعد محنطة ) للكاتب عبدالله البكر . نود أن نوضح لسعادتكم وللقراء الكرام أن الكاتب تجاوز معايير النقد البناء في المقال واستخدم عبارات تحمل اتهامات و إساءة للمؤسسة العامة للتقاعد وهي في الواقع منافية للحقيقة فقد أورد ضمن المقال عبارة ( وما حرمان أسر المتقاعدين بعد وفاتهم إلا دليل تأكيدي على مدى الظلم والحيف والجور الذي تمارسه هذه المصلحة ) وهذا الكلام خلافاً للحقيقة والواقع جملةً و تفصيلاً ، فالمعاش التقاعدي ينتقل للمستفيدين بعد وفاة الموظف أو المتقاعد بناءً على الشروط والضوابط التي أقرها نظام التقاعد ويتم صرف المعاش التقاعدي لشرائح عديدة من الورثة المستحقين ، حيث يتميز نظام التقاعد بالمملكة باتساع هذه الشريحة لتشمل إضافة إلى الزوجة والأبناء والبنات الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش إذا كان المتقاعد يعولهم في حياته. كما أورد الكاتب أن المؤسسة ( لا ترعى مصالح أسر المتقاعدين وتستخدم شروطاً تعجيزية أو التواء على النظام بحجج واهية وتبريرات ساذجة ) وهذا اتهام غير مقبول ويتنافى مع الحقيقة والواقع جملة وتفصيلاً ، فأموال المؤسسة هي ملك للمشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل والمؤسسة مسؤولة عن إدارتها والمحافظة عليها وصرفها على المتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بموجب ما يقضي به النظام بعيداً عن الآراء التي لا تتفق مع القواعد والأسس التي يقوم عليها نظام التقاعد لما في ذلك من إخلال بالعدالة بين المشتركين وإضافة أعباء مالية على النظام بدون اشتراكات . أما إشارة الكاتب إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد ( محنطة ) وأنها وضعت في أذن (مكابرة) وفي أذن (عناد) فهو اتهام غير صحيح ويتنافى مع الحقيقة حيث إن المؤسسة العامة للتقاعد قامت عبر صحيفة «الرياض» تحديداً وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى بالتوضيح مراراً وتكراراً بأنها ترحب بجميع الآراء والمقترحات البناءة وأنها قامت بالرفع عن مشروع نظام التقاعد الجديد للجهات المختصة تضمن معالجة لجملة من الموضوعات والملاحظات التي رصدتها المؤسسة سواء من خلال ما يتم طرحه في وسائل الإعلام أو ما أستجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم أو ما تمت ملاحظته من قبل المؤسسة العامة للقاعد أو المستفيدين من الأنظمة وهذا دليل على أن جميع الآراء هي محل اهتمام وتقدير من قبل المؤسسة. ولتوضيح الحقيقة للقراء نود التأكيد بأن أنظمة التقاعد تعتمد عند تحديد المنافع التي يحصل عليها المتقاعد على عنصر اساسي يقوم على التوازن بين الاشتراكات والمنافع وبنظرة لنظام التقاعد في المملكة نجد أن النظام يعد سخياً جداً مقارنة بأنظمة التقاعد العالمية ونظاماً متوازناً مع أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي ومن أهم المميزات التي يتصف بها النظام عن غيره: * يتم دفع كامل الراتب الأساسي عند بلوغ الخدمة 40 سنة بالنسبة للمدني و 35 سنة للعسكري كمعاش تقاعدي وأغلب دول العالم تدفع فقط ما بين 70-90% من الراتب كمعاش تقاعدي بحد أقصى. * يتم دفع المعاش التقاعدي لشرائح عديدة من الورثة المستحقين للمعاش من غير الورثة المستفيدين في حصر الإرث إذا كان المتقاعد المتوفى يعولهم في حياته (الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة وابنة الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش) فيما أغلب أنظمة التقاعد لا يصرف إلا للزوجة أو الزوج والأبناء وأحياناً لاثنين فقط من الأبناء. * إعادة الصرف للبنات والزوجة في حال الطلاق وفي أغلب الأنظمة لا يتم ذلك. * يتم احتساب المعاش التقاعدي وفقاً لآخر راتب كان يتقاضاه المتقاعد أثناء حياته ومعظم الأنظمة العالمية يكون الاحتساب وفقاً لمتوسط آخر سنتين أو ثلاث سنوات وأحيانا خمس سنوات. * ليس هناك ضوابط مشددة للتقاعد المبكر فعند اكتمال 20 سنة خدمة في النظام المدني أو 15 سنة في النظام العسكري وبموافقة المرجع تتم الإحالة للتقاعد وفي كثير من دول العالم يرتبط التقاعد المبكر بسن محددة أو نسبة محددة من الراتب لا يمكن تجاوزها. * هناك خدمات إضافية تحتسب لأغراض التقاعد ولا يتم دفع اشتراكات عنها لبعض الفئات. وقد اثبتت الدراسات المتخصصة أن متوسط مدة الاستنفاد للاشتراكات مع عوائدها الاستثمارية للفرد هي مابين (8 و 10 سنوات ) أي أنه في المتوسط كل شخص أحيل للتقاعد فسوف يستنفد جميع ما دفعه من اشتراكات خلال فترة عمله مع عوائدها الاستثمارية خلال مدة تترواح مابين (8 و 10 سنوات). ولقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها بالمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم بحيث إن أي قرار يصدر بزيادة رواتب الموظفين على رأس العمل يشمل المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم. ولقد شهد المعاش التقاعدي منذ صدور أول نظام للتقاعد إلى اليوم عدة زيادات وصلت بعضها إلى 100% ولو عدنا لهذه الزيادات لوجدنا ان المعاش التقاعدي تمت زيادته بنسبة وصلت إلى أكثر من 4% سنوياً. في الختام فإن المؤسسة العامة للتقاعد تحتفظ لنفسها بحقها القانوني تجاه الكاتب وما أورده في مقاله من تجاوزات تعدت حدود النقد البناء إلى الإساءة والتجريح بناءً على تعميم المقام السامي رقم 42283 الصادر بتاريخ 27/9/1432ه والذي تضمن : أولاً : أن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة بالرد فوراً وفق ما لديها من معلومات . ثانياً : إذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في إنتقاداتها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية . نأمل نشر هذا التعقيب تصحيحاً للمفاهيم وتعميماً للفائدة وتقبلوا تحياتي * مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف
