الخراشي: نظامان جديدان للتقاعد المدني والعسكري لمواجهة المستجدات والمتغيرات

انتهت المؤسسة العامة للتقاعد من إعداد الصيغة الجديدة لمشروع نظامين أحدهما للتقاعد المدني والآخر للتقاعد العسكري يضمن معالجة جملة من الموضوعات والملاحظات التي رصدتها «المؤسسة» ولمواجهة ما استجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم. وتتجه «المؤسسة» حاليا إلى نقل الراتب التقاعدي إلى أي بنك يريده المتقاعد بعد استكمال المتطلبات الفنية والنظامية للبدء في تنفيذ نظام الصرف السريع عبر جميع البنوك في المملكة. وقال محافظ المؤسسة محمد بن عبدالله الخراشي ردا على أسئلة قراء في زاوية «ماذا تريد» إن عمل البنوك سيقتصر على صرف المعاش فقط وسوف يمكن نظام الصرف السريع المتقاعدين من استلام معاشاتهم من البنك الذين يرغبون في التعامل معه. وأضاف أن المؤسسة اتفقت مع عدد من المستشفيات والفنادق ومكاتب تأجير السيارات لمنح المتقاعدين خصومات ومميزات في تلك الجهات وفق البطاقة التعريفية التي يستخدمها المتقاعد. وأشار إلى أن الرجال والنساء متساوون في جميع الحقوق التقاعدية وأن النظام كفل للموظفة الحصول على جميع المميزات، مؤكدا أن الدولة لا ترث المتقاعد، فعند إحالة الموظف للتقاعد يخصص له معاش شهري يصرف له طول حياته وينتقل للمستفيدين من بعده بناءً على الشروط والضوابط.. وفيما يلي نص ردود محافظ المؤسسة العامة للتقاعد على أسئلة قراء :
أسئلة الحلقة الأولى
* لازال المتقاعدون يتطلعون إلى برنامج وحوافز تتبناها المؤسسة مثل التخفيض على تذاكر الطيران ورسوم المستشفيات وبعض الخدمات؟
أبوفهد
الخراشي: قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع جميع الغرف التجارية بالمملكة للحصول على مميزات لمستخدمي البطاقة التعريفية للمتقاعدين تقديرا لجهودهم التي بذلوها لخدمة الوطن. وقد استجابت حتى الآن مؤسسات عديدة منها الصحية والفندقية ومكاتب تأجير السيارات والتنسيق مستمر مع الغرف التجارية ليزيد عدد هذه المؤسسات في المستقبل لتشمل جميع القطاعات في شتى أنحاء المملكة.
* أعلنتم عن إمكانية نقل الراتب التقاعدي إلى أي بنك يريده المتقاعد لكننا حتى الآن لم نرَ على أرض الواقع تطبيقا لهذا المبدأ؟
أحمد الأحمدي
الخراشي: تقوم المؤسسة في الوقت الحالي بعد استكمال المتطلبات النظامية والفنية بالاستعداد النهائي للبدء في تنفيذ نظام الصرف السريع عبر جميع البنوك في المملكة وقد قامت المؤسسة باتخاذ عدد من الخطوات المهمة لضمان نجاح تطبيق هذا النظام والتي من أهمها تحديث بيانات جميع المتقاعدين والمستفيدين وكذلك قيام فروع المؤسسة والمكاتب التابعة لها باستقبال الوثائق والمستندات الخاصة بالمتقاعد المتوفى بحيث يقتصر عمل البنوك على صرف المعاش فقط وسوف يمكن نظام الصرف السريع المتقاعدين والمستفيدين من استلام معاشاتهم من خلال البنك الذين يرغبون في الصرف منه حسب القواعد والتعليمات المنظمة لفتح الحسابات البنكية وعموما فإن المجال مفتوح الآن لمن يرغب في إيداع معاشه مباشرة للبنك الذي يرغبه.
* تستثمر المؤسسة مليارات الريالات وعوائدها مجزية جدا.. ألا ترون أن من حق المتقاعد الحصول على نسبة من الأرباح السنوية؟
سلطان الشريف
الخراشي: الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تأمين مورد مالي للمتقاعد بعد تركه للعمل والمستفيدين من أسرته بعد وفاته من خلال تخصيص معاشات تقاعدية بناءً على قواعد نظامية مقررة وفق أسس ومعايير تأخذ في المقام الأول مناسبة الاستحقاق التقاعدي لمدة الخدمة والراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف وهو على رأس العمل واستثمارات المؤسسة هي عامل مساعد للمحافظة على قوة مركزها المالي وإعطائها القدرة على مواجهة المصروفات المتزايدة عاما بعد عام حيث إن معدل الزيادة في أعداد المتقاعدين سنويا (9%) أما بالنسبة للعوائد المجزية فهي ليست لفئة على حساب فئات أخرى، فالمؤسسة مؤتمنة على تنمية موارد المشتركين بمن فيهم من سيتقاعد بعد سنوات.
* تبنت جمعية المتقاعدين عددا من البرامج تصب في مصلحة المتقاعد وتساعد على تحسين مستوى معيشته.. لماذا لا تدعم المؤسسة هذه المشروعات؟
عثمان الهلالي
الخراشي: تشهد مملكتنا الحبيبة إنشاء العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدور مكمل لما تقدمه الجهات الرسمية من خدمات ونشاطات في شتى المجالات ومن ضمنها الجمعية الوطنية للمتقاعدين والتي نتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها والغاية من إنشائها هي الاستفادة من خبرات المتقاعدين وتجاربهم، رجالا ونساء، وتفعيل دورهم في المجتمع باستمرار العطاء بالخبرات والتجارب المستمرة في مرحلة جديدة من حياتهم كل في مجال تخصصه، والمؤسسة تشارك بصفة مستمرة في اجتماعات وندوات الجمعية وتدعمها بالكتيبات والمنشورات والمطويات وغيرها من المعلومات اللازمة.. أما بخصوص المشاريع العقارية فإن أموال المؤسسة هي حق المشتركين فيها ولا يجوز التصرف فيها بما لا يتضمنه النظام.
* حتى الآن لا تشعر المتقاعدات بأي مميزات من المؤسسة؟
أم هاني
الخراشي: تنص أنظمة التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/41) وتاريخ 29/7/1393ه حدد نطاق سريانه على جميع الأشخاص السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار النظام إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث على حد سواء ولذا فإن جميع الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف فهما متساويان في جميع الحقوق وبهذا يتضح للجميع أن نظام التقاعد قد كفل للموظفة الحصول على جميع المزايا الواردة فيه بعد توفر ضوابط الاستفادة من المعاش أو المكافأة وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها وقامت المؤسسة بتخصيص قسم نسوي لخدمة المتقاعدات ومتابعة مستحقاتهم كما تشارك المؤسسة من خلال القسم النسوي في جميع الاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تدعو لها وهي مخصصة للمتقاعدات كما قامت المؤسسة بتخصيص جزء هام من مطبوعاتها تتعلق بالحقوق التقاعدية بالمتقاعدات.
أسئلة الحلقة الثانية
* المؤسسة من كبرى الشركات المساهمة ولها استثمارات وعقارات.. لماذا لا تواكب الدولة المتقدمة كأن تؤسس بنكا خاصا لتقديم القروض الميسرة وتنشئ نوادي ترفيهية وتساهم في مصاريف علاج منسوبيها كما يحدث في الدول المتقدمة؟
متقاعد – جدة
الخراشي: في البداية نود أن نصحح المعلومة التي وردت في السؤال أن المؤسسة من كبرى الشركات المساهمة، والصحيح أن المؤسسة العامة للتقاعد ليست شركة مساهمة وإنما هي مؤسسة عامة حكومية تدير نظامي التقاعد المدني والعسكري وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بهذا الشأن في المملكة وتقوم بإدارة أعمالها وتنمية مواردها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء الذي حدد لها مهامها وأهدافها ونطاق التزامها ولا يجوز لها الخروج عنها إلى مسؤوليات ومهام جهات أخرى في الدولة.
* لماذا تعارض المؤسسة أي اقتراح لتعديل النظام لصالح المتقاعدين حيث سمعنا أنها من أشد المعارضين للمقترحات الجديدة مثل أن تكون الخدمة 30 سنة ويأخذ المتقاعد الراتب كاملا وأيضا الاقتراح بأن يحسب للمتقاعد راتبه بكامل بدلاته.. ألا يكفي أن العسكري وموظف الدولة هما الوحيدان اللذان يخرجان من الخدمة بدون مكافأة نهاية خدمة؟
مواطن
الخراشي: نظام التقاعد يعتمد على التمويل الجزئي حيث إن مجموع ما يتم استقطاعه من اشتراكات طوال مدة الخدمة للموظف بالإضافة إلى نسبة العائد على الاستثمار لا تغطي إلا 10 سنوات للمعاش التقاعدي ويتم تمويل الصرف بعد ذلك من حقوق المشتركين الآخرين وبناءً على ذلك فإن تقليص مدة الخدمة أو التوسع في مزايا لا يقابلها اشتراكات فإن ذلك سوف يشكل عبئا على حقوق المشتركين الآخرين.
والمؤسسة لا تعارض أي اقتراحات لتعديل النظام لصالح المتقاعدين بل أكثر من ذلك أنها أخذت المبادرة وقامت بإعداد مشروع لنظام جديد للتقاعد يضمن معالجة جملة من الموضوعات والملاحظات التي رصدتها المؤسسة سواء من خلال ما يتم طرحه في وسائل الإعلام أو ما تمت ملاحظته من قبل المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة أو ما استجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم وقد تم الانتهاء من إعداد الصيغة الجديدة لمشروع نظامين أحدهما للتقاعد المدني والآخر للتقاعد العسكري وهي محل اتفاق الجهات المشاركة في الدراسة.
* لماذا لا يتم تقليص الحد الأقصى للأجر الخاضع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى 15 ألف ريال لتجنيب المؤسسة العامة للتقاعد الأزمات المالية وذلك نظرا للارتفاع الكبير في المصروفات التأمينية مقابل الإيرادات المحصلة والمتمثلة بشكل أساسي في الاشتراكات؟
أبوأسعد – الرياض
الخراشي: في الحقيقة هذا سؤال غريب جدا ففي الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون بزيادة المعاشات نجد الكاتب يتحدث عن سقف للأجور والحقيقة أن احتساب المعاش يخضع إلى عاملين الأول مقدار الراتب أثناء الخدمة والثاني مدة الخدمة ولا يجوز تجاوز هذه المعادلة الحسابية إما بالزيادة أو النقص لما يسببه ذلك من آثار سلبية على أموال المشتركين أو مستوى المعيشة للمتقاعد.
* محافظة رنية تبعد عن الطائف 350 كيلومترا وعن فرع محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير 160 كيلومترا وقد سررنا كثيرا بفتح فروع للمؤسسة في مدن المملكة.. ونأمل أن يتم الإسراعا بفتح فرع المؤسسة في رنية قريبا لوجود كثير من المتقاعدين في المحافظة والمتقاعدين مشتتين بين الفرعين؟
سكان محافظة رنية
الخراشي: قامت المؤسسة بفتح 46 فرعا ومكتبا في جميع مناطق المملكة لخدمة المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم في أماكن تواجدهم من أجل راحتهم وعدم تكبد عناء السفر إلى المركز الرئيسي، وقامت المؤسسة بدراسة دقيقة ومسح ميداني ومعلومات إحصائية تم بموجبها تحديد المناطق والمحافظات التي يتواجد بها أعداد مناسبة للمتقاعدين وبناءً عليه تم فتح المكاتب والفروع وعلى كل حال فإن المؤسسة تتابع باستمرار أعداد المتقاعدين في كل محافظة ومنطقة إذا تبيَّن وجود الأعداد المناسبة فإن المؤسسة لا تتردد في تقديم أفضل الخدمات لهم.
أسئلة الحلقة الثالثة
* أرجو من معاليكم النظر في إعادة دراسة اللوائح التنفيذية لنظام التقاعد لكي تتماشى من التحديثات التي نشاهدها والتطورات التي نلمسها ونعيشها جميعا من حيث تقليص عدد سنوات الخدمة وتحديد بنك معين وإنشاء نوادٍ خاصة بالمتقاعدين وأتمنى الاستفادة من المميزات الممنوحة في بعض الدول العربية والتركيز على توحيد نظام التقاعد؟
متقاعد – المدينة المنورة
الخراشي: تقليص عدد سنوات الخدمة يشكل عبئا على حقوق المشتركين الآخرين والتوجه في جميع أنحاء العالم إلى المطالبة بزيادة سنوات الخدمة وليس العكس وذلك بناءً على ما حصل من تقدم كبير في الصحة العامة وزيادة معدلات الأعمار والقدرة على العمل والعطاء لفترة أطول من السابق والمؤسسة العامة للتقاعد قامت باستطلاع الكثير من الأنظمة التقاعدية في العالم خصوصا الدول التي تتشابه في طبيعتها الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا وتبيَّن أن أنظمة التقاعد بالمملكة تتميز عن هذه الأنظمة بعدد من الأمور منها:
أولا: إمكانية حصول الموظف المدني العسكري على راتبه كاملا كمعاش تقاعدي عندما يخدم المدة التي حددها النظام في حين أن كثيرا من أنظمة التقاعد في الدول الأخرى لا يمنح سوى نسبة مئوية في الغالب لا تتجاوز 75%.
ثانيا: ينص نظام التقاعد في المملكة على أن تسوية المعاش تتم على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف بينما يتضمن الكثير من الأنظمة احتساب المعاش على أساس معدل الرواتب لآخر ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
ثالثا: يكفل نظام التقاعد بالمملكة استفادة جميع أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته وفي مقدمتهم الزوجة والأبناء والبنات يضاف إليهم ضوابط محددة الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة وأبناء وبنات الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش بينما تخلو أنظمة التقاعد في بعض الدول من استفادة بعض هؤلاء الأقارب من أسرة الموظف أو الموظفة من تلك المزايا.
وقد قامت المؤسسة بإعداد مشروع لنظام جديد للتقاعد تضمن معاجلة جملة من الموضوعات والملاحظات التي رصدتها المؤسسة سواء من خلال ما يتم طرحه في وسائل الإعلام أو ما تمت ملاحظته من قبل المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة أو ما استجد من متغيرات في مجالات استفادة المتقاعدين أو أسرهم من بعدهم وقد تم الانتهاء من إعداد الصيغة الجديدة لمشروع نظامين أحدهما للتقاعد المدني والآخر للتقاعد العسكري وهي محل اتفاق الجهات المشاركة في الدراسة.
* لماذا ترث الدولة المتقاعد عند وفاته ويحرم ورثته الحقيقيون من راتبه؟ ولماذا تعامل مؤسستكم المتقاعدين بهذا الاضطهاد المتمثل في حرمانهم من الحصول على قروض عقارية لبلوغهم «أرذل العمر» في حين تقوم الدولة المتقدمة بريطانيا وأمريكا بتكريم كبار السن فيها بإركابهم في وسائل النقل العام مجانا؟
محمد بكر سندي – كاتب صحفي ومستشار مالي
الخراشي: المعاش التقاعدي ليس إرثا فعند إحالة الموظف للتقاعد يخصص له معاش شهري يصرف له طوال حياته ومهما امتد به العمر وبعد وفاته ينتقل المعاش للمستفيدين من بعدهم بناءً على الشروط والضوابط النظامية التي تنظم انتقال المعاش التقاعدي إلى المستفيدين. فالدولة لا ترث المتقاعد والمؤسسة العامة للتقاعد ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة وجميع أموال المؤسسة هي حقوق للمشتركين فيها وتصرف على المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم حسب الشروط والضوابط النظامية.
* لماذا لا يكون للمتقاعدين حقوق مثل تخفيض تذاكر السفر وفواتير الكهرباء وصرف علاوة دورية والتأمين الصحي وصرف قروض ميسرة للمتقاعدين؟
متقاعد – جدة
الخراشي: الوظيفة الأساسية للمؤسسة العامة للتقاعد تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين من بعدهم وذلك بناءً على تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء الذي حدد مهامها وأهدافها ونطاق التزاماتها ولا يجوز لها الخروج عنها إلى مهام ومسؤوليات جهات أخرى في الدولة. وقد قامت المؤسسة بالتنسيق مع جميع الغرف التجارية بالمملكة للحصول على مميزات لمستخدمي البطاقة التعريفية للمتقاعد تقديرا للجهود التي بذلوها لخدمة الوطن وقد استجابت حتى الآن مؤسسات عديدة منها الصحية والفندقية ومكاتب تأجير السيارات والتنسيق مستمر مع الغرف التجارية ليزيد عددها في المستقبل لتشمل جميع القطاعات في شتى أنحاء المملكة.
* أنا سيدة مطلقة عمري 38 عاما يتيمة الأبوين أستلم راتبا تقاعديا قدره 1800 ريال ولا أملك سكنا ولك أن تتصور حجم المعاناة التي أعيشها يوميا بسبب هذا الراتب الضئيل جدا أناشدكم أن تنظروا بعين الرأفة وأن تضعوا أنفسكم موقع من يحصل على هذا الراتب كيف يعيش به؟
أمل عبدالله الفرج – القطيف
الخراشي: المؤسسة العامة للتقاعد تستند في تخصيصها للمعاشات التقاعدية على قواعد نظامية مقرر وفق أسس ومعايير تأخذ في المقام الأول تناسب الاستحقاق التقاعدي مع مدة الخدمة والراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف بحيث تحقق هذه القاعدة العدالة وتنظم استفادة جميع المشتركين من المعاش التقاعدي بما يتناسب مع مقدار اشتراكهم. أما وجهة النظر من خلال معيار الحاجة وعدم كفاية الدخل فهو موضوع يقع ضمن مسؤوليات ومهام واختصاص جهات أخرى في الدولة تقدم الدعم لكل من تنطبق عليهم الشروط والضوابط النظامية.
أسئلة الحلقة الرابعة
* إن ما قامت به المؤسسة من ترويج برنامج مساكن في الصحف المحلية أثلج الصدور إلا أن الشروط المعلنة قسمت المجتمع إلى قسمين الأول براتب 5 آلاف ريال يحق له السكن دون ذلك لا يحق له المسكن وهي شروط غير منصفة نرجو إعادة النظر فيها؟
م. الهذلي
الخراشي: تم وضع شروط وضوابط برنامج مساكن بناءً على دراسات مستفيضة من جميع الجوانب والتي من ضمنها الحد الأدنى للراتب «5 آلاف» ريال حيث إذا قلَّ الراتب عن هذا المقدار في المبلغ الذي سوف يتم اعتماده لتمويل شراء المسكن سوف يكون ضئيلا ولا يمكِّن من الشراء ومن جهة أخرى سوف تكون مدة السداد طويلة جدا بسبب ضآلة المبالغ المتاح للحسم بمقدار 25% من الراتب.
* أرجو زيادة معدل الرواتب للأيتام والولايا لأن بعض الأيتام واليتيمات محرومون من الزواج في ظل أيام تخلو من الوظائف كما أن هذا الراتب يأكل منه أفراد العائلة صغارا وكبارا؟
مواطن
الخراشي: يتم انتقال المعاش التقاعدي إلى المستفيدين عن صاحب المعاش بعد وفاته بموجب الضوابط والشروط النظامية ويستمر بعد ذلك للزوجة والبنات مدى الحياة ما لم تتحقق أي موانع للصرف وهي الزواج أو التوظيف أو الوفاة.
* هناك عدد لا بأس به من العائلات لا دخل لهم إلا ما يصرف لهم من الراتب التقاعدي لمورثهم ثم يفاجأون بإيقاف الراتب وعند مراجعة البنك يطلب منهم بعض الأوراق إما مشهد دراسي لأحد الأولاد أو تجديد الوكالة أو تحديث معلومات أو غير ذلك من الطلبات وتحرم تلك العائلة من مصروفها الشهري بسبب يمكن تلافيه؟
د. سعيد الدخيل عميد متقاعد
الخراشي: تقوم فروع ومكاتب المؤسسة العامة للتقاعد باستلام جميع الوثائق والمستندات الخاصة بجميع ما يطرأ على المستفيدين واقتصار عمل البنك على الصرف فقط من أجل سرعة الإنجاز بالإضافة على إمكانية زيارة البوابة الإلكترونية للمؤسسة (www.pension.gov.sa) التي تقدم خدمات عديدة للمتقاعدين والمستفيدين وكأنهم بداخل مبنى المؤسسة حيث تحتوي البوابة على جميع المعلومات والخدمات الإلكترونية للمستفيدين من متقاعدين وورثة وكذلك الجهات الحكومية حيث تمت إضافة خاصية التسجيل والبحث للمتقاعدين مع إمكانية الاستفسار عن المعاملات آنيا وربطها بنظام الرسائل القصيرة للجوال (sms) بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وباستطاعة المتقاعد الاستفسار عن معاملته من خلال إدخال رقم السجل المدني والتسجيل بالموقع بالإضافة إلى الاطلاع على شروح مبسطة للأنظمة والمستندات المطلوبة التي يؤدي توفيرها إلى سرعة الإنجاز بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
* عملت في الحكومة كموظف رسمي لمدة سبع سنوات واستقلت من العمل دون تصفية لحقوقي وأرغب في ضم خدماتي للتأمينات الاجتماعية حيث أعمل في مؤسسة وطنية.. أرجو مساعدتي؟
مواطن
الخراشي: بدأ تنفيذ نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1/11/1424ه وتم تحديد مهلة سنتين للموظفين الذين على رأس العمل للتقدم بطلباتهم قبل انتهاء تلك المهلة أما فيما يخص المنتقلين حديثا بعد صدور النظام فإن النظام حدد لهم مدة سنتين للتقدم بطلب رغبتهم في ضم خدماتهم اعتبارا من تاريخ المباشرة.