لا صحة بأن ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها

المؤسسة العامة للتقاعد في تعقيب على حوار د. فوزية أخضر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير إلى الحوار المنشور بصحيفتكم الموقرة في العدد رقم (14007) الصادر يوم الخميس الموافق 30-3-1432ه مع الدكتورة فوزية محمد حسن أخضر (عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين)، وما تطرقت إليه في ثنايا الحوار عن عدد من النقاط ومنها (أن أنظمة التقاعد التي وضعت منذ أكثر من نصف قرن بحاجة للمراجعة) وأن (ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها إذا كان يصرف لهم معاش والدهم المتوفى بحجة أن نظام المؤسسة نظام تكافل) وكذلك (يحرم ورثة المتقاعدة المتزوجة من أجنبي هي وأولادها من معاشها).
بداية نشكر لضيفتكم الكريمة اهتمامها بالمتقاعدين وأوضاعهم، ويطيب لنا أن نوضح لسعادتكم وللقارئ الكريم أن ما ورد بالحوار بأن (ورثة المرأة المتقاعدة يحرمون من معاشها بعد وفاتها إذا كان يصرف لهم معاش والدهم المتوفى بحجة أن نظام المؤسسة نظام تكافل) فهذا غير صحيح إذ أن المرأة الموظفة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29-7-1393ه تستحق معاشاً تقاعدياً حال توافر شروط الاستحقاق ومنها الوفاة على رأس العمل حيث إن النظام لم يخص المرأة بأحكام من حيث استحقاق المعاش دون الرجل والعكس صحيح، فهما متساويان بالحقوق بحيث يصرف للمستفيدين عنها المعاش المخصص لها إذ يستحقون أن يخصص لهم نصيب من معاشها حال توافر شروط التخصيص لهم، وهذا الحكم ينطبق على المرأة حال ما إذا كانت صاحبة معاش وتوفيت بعد ذلك.
كما أن النظام كفل للمرأة وزوجها في حال تقاعدهما بأن كل منما يخصص له المعاش التقاعدي الخاص به ويصرف له، إذ لا علاقة بكل منهما بالآخر، وفي حالة وفاتهما كليهما فيصرف المعاش الأكبر للأبناء المستفيدين وهو ما تم معالجته في مشروع النظام المقترح بحيث يصرف لهما معاش الوالدين جميعاً في نفس الوقت، وأما ما يتعلق بحرمان المستفيدين من معاش والدتهم المتزوجة من أجنبي بعد وفاتها فإن مشروع النظام المقترح عالج عدم استفادة أبناء المواطنة الموظفة الذين لا يحملون الجنسية السعودية من معاشها التقاعدي بعد وفاتها وذلك بمنحهم ما يستحقون من معاش والدتهم بعد وفاتها دون اشتراط تمتعهم بالجنسية السعودية.
أما بقية ما ورد بالحوار بخصوص الاحتياجات الخاصة بالمرأة المتقاعدة فهو خارج عن اختصاص المؤسسة وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3-1-1425ه.
نرجو التكرم بنشر هذا التعقيب لإيضاح المعلومة للقارئ الكريم.وتقبلوا تحياتي،،،
مصطفى عبدالقادر جودة -
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف بالمؤسسة العامة للتقاعد