توحيد جهات التأمين أولى الخطوات التصحيحية لنظام التقاعد

تحسين الموارد بالاستثمار الأمثل في العقار والصحة

أين تستثمر أموال صناديق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد؟ ولماذا لا يجني المتقاعدون ثمار استثمار أموالهم؟ وهل دمج صندوقي التأمينات والتقاعد يحقق وفورات ومزايا أكثر للمتقاعدين؟
هذه التساؤلات وغيرها طرحتها «عكاظ» على عدد من المختصين والمسؤولين، الذين أكدوا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد تعتبران من أهم الصناديق التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وأيضا من أهم المستثمرين والصناع في سوق الأسهم السعودية، عطفا على ما يمثلانه من ثقل مالي واقتصادي ضخم لما يتمتعان به من سيولة واستثمارات متنوعة. وطالبوا بضرورة دمج هاتين المؤسستين في كيان واحد لعدة أسباب، مثل تكوين تكتل اقتصادي مهم ينعكس إيجابيا على المواطن في المقام الأول، وتوسيع رقعة الاستثمارات المحلية لتتناسب والتطلعات المستقبلية، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة بما يقلص نسبة البطالة.
فوارق تأمينية
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إن الحديث عن برنامج التأمينات في المملكة يقودنا إلى التمييز بين جهتين مختلفتين تقدمان خدمة التأمين للموظفين في القطاعين الخاص والعام، وهما: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعنى بالقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للتقاعد، التي تعنى بالقطاع العام؛ ولا شك أن اختلاف أنظمة التأمين على الموظفين (نهاية الخدمة)، تتسبب في إحداث كثير من الفوارق التأمينية، والمزايا المستقبلية، إضافة إلى عدم التناسق في الحوافز، أو المزايا الاستثنائية التي تقدم للمتقاعدين في حال التغييرات المفاجئة؛ لذا فإن توحيد الجهة المعنية بالتأمين على الموظفين في القطاعين، العام، والخاص يعتبر من أهم الخطوات التصحيحية لنظام التقاعد، خصوصا أنه يحقق المصلحة العامة، ويقلل من تكلفة الإدارة، ويحقق العدالة بين جميع المتقاعدين، وليس كما يحدث في الوقت الحالي.
وأضاف «أعتقد أنه من المستحيل مطالبة صندوقي التأمينات ومعاشات التقاعد بتقديم منافع مباشرة لجميع المشتركين غير المتقاعدين، في كل الأوقات، ففكرة الصندوقين تستند على مبدأ توفير معاش تقاعدي للمتقاعدين، أما المشتركين الذين هم على رأس العمل فلا يمكنهم الحصول على منافع مالية خلال فترة اشتراكهم، إلا أنهم يحتفظون بحقهم في التعويضات حال تعرضهم للأخطار، إضافة لحقهم الثابت في الحصول على المعاش التقاعدي عند بلوغهم سن التقاعد، التقاعد المبكر، أو في حال العجز، معتبرا أن ما يدفعه المشتركون من أقساط شهرية لا تعدو أن تكون أقساطا تأمينية لمرحلة مقبلة، أو لمواجهة الخطر؛ إلا أن ذلك لا يمنع من تطوير وظائف الصندوقين وتحويلهما إلى صناديق دعم مباشرة، توفر للمشتركين القروض المالية على أسس استثمارية تعاونية، تحقق دخلا إضافيا للصندوقين، وتسهم في دعم مشتركيها باحتياجاتهم المالية الضرورية.
ورأى أن الجانب الاستثماري في الصندوقين ما زال أقل من التطلعات، والدليل أن التأمينات الاجتماعية تعاني في الوقت الحالي من تطابق حجم إيرادات المشتركين، مع رواتب المتقاعدين المدفوعة، رغم أن النسبة الأكبر للقوى العاملة في المملكة هي من فئة الشباب.
ورأى أنه يمكن تحسين موارد الصندوق من خلال الاستثمار الأمثل، في دعم الدولة من خلال توفير الأراضي الشاسعة لبناء مدن سكانية متكاملة الخدمات، ومن ثم تعيد بيعها أو تأجيرها على المواطنين، أو ربما على هيئة الإسكان التي تحتاج إلى كم هائل من المساكن لمواجهة الطلب المحموم من المواطنين وسد الفجوة في المساكن المتاحة للتمليك، إضافة إلى الاستثمار في بناء المستشفيات على أسس ربحية، خصوصا أن توجه الحكومة الآن هو نحو توفير التأمين الطبي لجميع الموطنين، وإلزام جميع العاملين به الأمر الذي سيدعم ربحية القطاع الصحي الخاص.
دمج التأمينات والتقاعد
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي هاني آل أحمد إنه حان الوقت للإسراع في دمج المؤسسة العامة للمتقاعدين والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل عاجل ووفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من الوفرة المالية العالية التي يتمتع بها النظامان ما يؤدي إلى تخفيف العبء على عدد من القطاعات الحكومية بطريقة غير مباشرة، مثل وزارة الصحة التي تواجه مشكلة ولوما كبيرا في نقص الخدمة الطبية نظير تغطيتها لجميع فئات المجتمع وغيرها من القطاعات الحكومية الخدمية.
وأضاف أن هذا الدمج سيكون وسيلة لحل المشاكل التي تواجهها الدولة في حالة الرغبة في خصخصة أي قطاع حكومي، نظرا لأن الموظفين المسجلين في المؤسسة العامة للتقاعد يرفضون تحويلهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعلمهم أنهم سيفقدون عددا من المزايا مثل عدم حصولهم على بدل غلاء المعيشة، وغيرها، كما أن الدمج سيسهم في إنهاء المعاناة النفسية التي يعيشها موظف القطاع الخاص طيلة فترة الخدمة العملية له جراء فقدانه للاستقرار الوظيفي.
أما د. محمد سعيد دردير (استشاري هيكلة منشآت) فقال: إن نظام التأمينات الاجتماعية قدم خدمات إلى المشتركين به، ولكنه لم يوجد الفرص المناسبة للمتقاعدين، لأن روح المبادرة في هذه المنشأة لم تتناغم مع التطلعات الاستراتيجية للدولة، وأضاف أن دمج المؤسستين في مؤسسة واحدة سيصب في مصلحة المواطن المشارك في التأمينات والمعاشات، من خلال دمج الاستثمارات التي تقدمها مصلحة التقاعد وما تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام التأمينات الاجتماعية ليتماشى مع متطلبات موظف الحكومة وموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمتقاعدين والنظر في نسبة المعاش التي يتقاضها المتقاعد.