السليمان ل «الحياة»: سوق العقار ينقصها التنظيم ... والمضاربون أسهموا في رفع غير مبرر للأسعار

تحلم عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة شروق السليمان بإنشاء أكاديمية متخصصة في تدريس علوم العقار كعلم مستقل، وترى أن وجودها سيعمل على تحويل القطاع إلى صناعة عقارية حقيقية تُسهم بشكل فاعل في الناتج القومي الإجمالي للسعودية خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات نمو هذا القطاع وارتفاع الطلب على المساكن، إذ تحتاج السعودية لما يقارب المليون وحدة سنوياً.
وقالت في حوار مع «الحياة»: «إن سوق العقار في السعودية ينقصها التنظيم، سواء من إصدار قوانين تنظم العمل بها، أو للعاملين أو المتعاملين فيها».
ولفتت إلى أهمية وجود جهات رقابية تشرف على هذا المجال للحد من دخول المضاربين للسوق، كما تطرقت «السليمان» إلى الأسباب الرئيسة لوجود المضاربين في سوق العقار، إضافة إلى تناولها أسباب تفاوت الأسعار وارتفاعها غير المبرر في السنوات الأخيرة.
الحوار مع «السليمان» شمل المعوقات التي تواجه المرأة العاملة في المجال العقاري... وهنا نص الحوار
بداية أود سؤالك عن حجم الاستثمارات في المجال العقاري؟
- في الغالب يحسب النمو في مجال الاستثمار العقاري بحسب الطلب عليه، ولدينا في السعودية تنامٍ مستمر في معدلات الطلب على شراء العقارات كافة.
ما معدلات النمو إذاً؟
- هنالك طلب متزايد على السكن، إذ قدر بمليون وحدة سكنية قياساً بالطلب المتوقع على شراء المنازل والواحدات السكنية.
هل العقارات الموجودة تكفي الطلب؟
- بالتأكيد لا، هناك نقص في المعروض والطلب أكثر من العرض، وهذا يستدعي أن يكون هناك خطط لإيجاد نحو مليون وحدة سكنية سنوياً في السعودية، خصوصاً أن هناك تسهيلات بنكية من جميع البنوك المحلية للمواطنين لامتلاك المسكن، إذ خصصت البنوك المحلية أقساماً لذلك.
ما أسباب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار العقارات ما أدى إلى عزوف الكثير عن شرائها؟
- السبب يعود إلى ارتفاع معدلات الطلب، ولكن هناك ارتفاع في أسعار العقارات غير مبرر، خصوصاً في أسعار الأراضي، علماً بأن الارتفاع في الوحدات السكنية والمنازل لا يزال في المعدلات الطبيعية.
لماذا ترتفع أسعار الأراضي بشكل غير مبرر في رأيك؟
- يعتمد سعر الأرض على موقعها وتوفير خدمات البنية التحتية في المخطط الذي تقع فيه، ولكن ما تعاني منه سوق العقار هو وجود الميزات على أسعار بعض الأراضي والمخططات التي لم تدخلها الخدمات.
لماذا؟
- هذه الظاهرة أتت مع دخول المضاربين لسوق العقار، وما يحدث اليوم في سوق العقار يشبه ما كان يحدث في سوق الأسهم السعودية من مضاربات، وهؤلاء المضاربون أسهموا بشكل كبير في ارتفاع سعر الأراضي، ومن المتوقع أن يحدث انهيار في سوق العقار في حال استمرار هذه الظاهرة غير الصحية.
في رأيك، ما سبب توجه المضاربين لسوق العقار؟
- أعتقد أن السبب الرئيس في ذلك هو عدم وجود أنظمة صارمة تنظم هذه السوق، على رغم أنها حيوية للسعودية، إذ إن وجود الأنظمة ستمنع هؤلاء المضاربين من التلاعب في الأسعار، إضافة إلى ذلك فإن سوق العقار في جدة تحديداً تعاني من تفاوت الأسعار، إذ من المفترض أن يكون هناك قوائم بالأسعار متعارف عليها من العاملين في مجال العقار، وذلك من خلال إصدار نشرات تحمل مؤشراً يومياً لأسعار العقار، إذ إن غالبية الصفقات التي تتم حالياً في السوق تكون مبنية على الشائعات، ما أسهم في ارتفاع كبير وغير مبرر لأسعار الأراضي، خصوصاً تلك البعيدة عن العمران وتنفصها الخدمات.
في اعتقادك ما الذي يلزم سوق العقار لتكون منظمة وجاذبة للاستثمارات؟
- كما أسلفت سابقاً، ما ينقص سوق العقار هو التنظيم، خصوصاً أن العمل في مجال العقار في وضعه الحالي مفتوح وغير منظم، ويمكن لأي شخص مزاولة المهنة من دون شروط، بخلاف دول العالم، التي تُلزم العاملين في هذا المجال بالحصول على رخصة لمزوالة العمل قبل إنشاء المكتب، كما أن السوق العقارية في السعودية لا تخضع لجهة رقابية معتمدة تشرف على الأسعار وتراقب السوق بشكل مباشر.
على رغم أن المجال العقاري نشط في ما يخص تنظيم المؤتمرات والمنتديات، ولكن غالبية التوصيات التي تخرج منها يكون مصيرها النسيان وعدم التفعيل، لماذا؟ وما أبرز تلك التوصيات التي يمكن أن تحسن آداء السوق في حال تفعيلها؟
- عُقد خلال الفترة الماضية عدد من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة في مجال العقار لبحث معوقات ومشكلات هذا المجال، وبالفعل خرجت بعدد من التوصيات، لعل أبرزها وأهمها المطالبة بوضع قوانين تحمي المواطن والعاملين في هذا المجال، كذلك مطالبات بالإسراع بإصدار قانون الرهن العقاري، خصوصاً أن إقرار الرهن العقاري مفيد من ناحية دعم المواطن في امتلاك عقار، إذ إن الهدف منه منح تسهيلات لتمويل شراء العقارات للمواطنين.
لكن هناك تخوفاً من البعض حول تطبيق نظام الرهن العقاري، لاسيما أن تلك المخاوف ارتفعت بعد مشكلة أميركا في الراهن العقاري؟
- في اعتقادي أن قرار نظام الرهن العقاري لدينا مفيد للغاية، خصوصاً أننا من المفترض أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وإذا تم تطبيق النظام لدينا فلابد أن يواكبة حزمة من القوانين والإجراءات الصارمة التي تضمن حقوق الجميع، وبخلاف ما حدث في أميركا فإننا في السعودية نطبق النظام الإسلامي في ما يخص عمليات الإقراض وفوائدها، ومن المؤكد أن النظام الإسلامي يختلف عن النظام الربوي في عمليات الإقراض، خصوصاً أن نظام الرهن العقاري لدينا سيخلو من المبالغات في مشتقات الراهن.
في رأيك ماذا تحتاج سوق العقار لتطويرها؟
- يحتاج المجال العقاري إلى تحويله إلى صناعة عقارية تعمل على النهوض بهذا المجال، وهناك فكرة لإنشاء أكاديمية متخصصة في تدريس علوم العقار، تخرج قادة في هذا المجال لديهم أسس تسويق صحيحة، بما يخدم المجال الاستثماري به، ولا يقتصر العمل في العقار على عمليات البيع والشراء فقط، خصوصاً أنه يعد ثاني مجال استثماري في السعودية ومصدر دخل بعد النفط.
كعاملات في المجال العقاري، ما المعوقات التي تواجهكن، خصوصاً أنه مجال ذكوري بحت؟
- هناك عدد من الصعوبات التي تواجهنا، خصوصاً أن فكرة عمل المرأة في المجال العقاري تعد جديدة، إضافة إلى معتمدات البعض بعدم قدرتها على العمل لعدم معرفتها بالمجال، ولكن مع استمرارها فيه أثبتت وجودها، خصوصاً أنها تمتلك صدقية أكبر في مجال التعاملات العقارية.