كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، رصد نحو عشرة مليارات ريال لتمويل شراء منازل لموظفي الدولة العاملين والمتقاعدين من خلال برنامج «مساكن». وأكد عقب توقيعه، أمس، اتفاقية لتسويق البرنامج مع شركة دار التمليك، أن برنامج المؤسسة يعد الأفضل، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه سمحت بإمكانية استفادة أعداد أكبر من المقترضين للحصول على المنزل. وبين الخراشي أن المؤسسة أجرت دراسة عن أفضل الوسائل التي تؤدي إلى استفادة أكبر شريحة من موظفي الدولة والمتقاعدين من برنامج «مساكن» وبناء على نتائجها أجريت تعديلات رئيسية على البرنامج وطريقة إدارته. وحول تأثير تضخم أسعار العقار على البرنامج، قال الخراشي «أعتقد أن المشكلة تكمن في عدم توافر مساكن اقتصادية، حيث تجاوزنا مشكلة التمويل من خلال البرنامج، لكن مطلوب من المطورين العقاريين العمل على إنشاء مساكن من هذا النوع»، مشيرا إلى أن دار التمليك المتخصصة في التمويل السكني ستظهر الجوانب الإيجابية لبرنامج مساكن وتسوقه بطريقة أفضل في مختلف مناطق المملكة. ولفت إلى أن المؤسسة ستتملك حصة في شركة دار التمليك، إضافة إلى إسناد تسويق البرنامج إليها. وذكر أن المشروع يهدف إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم، حيث إن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة، التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف، مشيرا إلى أنه كان في تصميمه حرص على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد، واعتبار الاستثمار في البرنامج استثمارا لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم. وأوضح الخراشي أن من بين المزايا منح المقترضين فترة سماح «عاما واحدا»، حيث يبدأ السداد بعد مرور سنة هجرية كاملة من تاريخ حصوله على التمويل يتمكن خلالها من تأثيث مسكنه أو سداد أي التزامات مترتبة عليه خلالها، وبالتالي لا تتأثر إمكانياته المادية بشكل كبير، وتلبية لحاجة مختلف الفئات العمرية من التمويل، سواء الشابة منها أو المتقاعدون، فحددت العمر عند التقديم للبرنامج من 20 إلى 65 عاما، وبذلك تكون ساهمت في تغطية كل الشرائح حتى المتقاعدين منهم الذين قد لا تستقبلهم برامج التمويل الأخرى، وإمكانية زيادة مبلغ التمويل من خلال تضامن الزوج والزوجة، وإعفاء الورثة من باقي الأقساط، ويفرغ العقار لصالحهم. كما أوضح رئيس مجلس إدارة دار التمليك المهندس علي الزيد، أن برنامج «مساكن» وسيلة لتحقيق رؤية المؤسسة العامة للتقاعد ودار التمليك، في المساهمة، بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، مشيرا إلى أن أكثر من 60 % من العملاء ينتمون إلى القطاع الحكومي «كما أن إدارتنا لبرنامج مساكن ستتيح لنا فرصة توفير منتج عالي الجودة ومزايا متعددة وحصرية لموظفي الدولة والمتقاعدين»
