يناقش مصير 6 تريليونات ريال في البورصات وتحول "الشركات العائلية". منتدى أسواق المال الخليجية يبحث تعديل القوانين الاقتصادية والتجارية

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، الذي ينظمه مركز القانون السعودي في دبي، بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار"إدارة الأزمات".
وقال رئيس اللجنة المنظمة الدكتور ماجد محمد قاروب، إن المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ شباط فبراير من العام الماضي، وأدت إلى تراجع حجم أصول الأسهم الخليجية بنسبة60 في المئة. وأكد أن 30 مليون مواطن خليجي وثرواتهم التي تقدر بأكثر من 6 تريليونات ريال سعودي لا تزال في أزمة أسواق المال، التي تبذل جهود لإعادتها إلى رشدها حماية لأسواق المال الخليجية، إذ خسر هؤلاء ما لا يقل عن 60 في المئة من مدخراتهم.
ولفت إلى أنه يشارك في المنتدى أهم المنظمات المالية العالمية، إذ سيعلن صندوق النقد الدولي دراسة بحثية لتقويم الاكتتابات الأولية في أسواق المال الخليجية عن عام 2006، ويقدمها المستشار الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط فيرناندو ديلجادو، وهي دراسة تعلن لأول مرة ضمن برنامج أعمال المنتدى.
وبيَّن قاروب أن المنتدى يشارك فيه أهم مراكز الدراسات والأبحاث وأنجح المؤسسات المالية العربية والخليجية، لطرح حلول واقعية في أزمة سوق المال في دول الخليج، وكيفية معالجتها في ظل وجود نحو 700 شركة مساهمة عامة في دول الخليج، ونحو 300 شركة للاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات والصناديق، إضافة إلى رغبة كبرى الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وأضاف أن خسائر السوق قدرت ب3 تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية، ما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً، عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام، وتضرر من جرائها ما يقدر ب10 ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي، يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية، والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق، إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها. وقال إن الشريك الاستراتيجي سوق أبوظبي للأوراق المالية سيطرح ورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش على مدى ست جلسات عمل مواضيع مهمة، من أبرزها تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة، مشيراً إلى أن المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة.
وأشار قاروب إلى أن المنتدى الثاني سيعلن هذا العام عن أربع جوائز للأفضلية على مستوى أسواق المال في الخليج، في مجال أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج، أفضل مستشار مالي، أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات، وأفضل شركة تداول إلكتروني. وأفاد أنه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج، وكذلك رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.
وشدد على أن المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لأسواق المال في دول الخليج العربية.
وقال إن المنتدى سيتطرق أيضاً إلى كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة، مشيراً إلى أن من أبرز توصيات المنتدى الأول حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين التجارية والاقتصادية كافة، لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال، وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، خصوصاً في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية، لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب وإدارة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية، بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال، إضافة إلى تثقيف وتوعية كبار المساهمين، ورفع معايير الجودة المهنية، وتأكيد أهمية التقنية والاتصالات واستخداماتها.