وزير الموارد البشرية يدشن «الغرف الإبداعية» في الجهات الحكومية

دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس مشروع الغرف الإبداعية في الجهات الحكومية، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة العمل الداخلية داخل الجهات الحكومية ويمكّن موظفيها من استخدام تقنيات الابتكار الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير المبادرات وتحسين آليات العمل. وإيذانًا ببدء المرحلة الأولى من المشروع افتتح معاليه بحضور عدد من قيادات الوزارة ومنتسبيها "الغرفة الإبداعية الأولى من المشروع" في مقر الوزارة واطّلع على ما تتضمنه من تقنيات الابتكار الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي ومساحات مهيأة لتطوير الأفكار وبناء النماذج الأولية وتنفيذ ورش الابتكار، إضافة إلى عرض نماذج لأفضل الممارسات المحلية والدولية التي تمت دراستها خلال مراحل المشروع.
وتجوّل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المعرض المصاحب الذي يضم نماذج وأعمالًا تُبرز جهود الوزارة في تعزيز الابتكار داخل بيئات العمل.
وتسعى الوزارة من خلال المشروع إلى توفير بيئة محفزة للتطوير والتجريب وتبنّي المبادرات النوعية، عبر غرف ابتكارية موزعة بين الجهات الحكومية تشمل كلًا من وزارات (الحج والعمرة، والدفاع، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويعمل المشروع على تحليل واقع الابتكار في القطاع العام وتصميم توجهات تنظيمية ونماذج تشغيل فعّالة تعزز مهارات الإبداع لدى منتسبي الجهات الحكومية، وتدعم مواءمة توجهات الوزارة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الأداء الحكومي وتبنّي الحلول الابتكارية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير الراجحي خلال التدشين أهمية نشر ثقافة الابتكار وتقنياته الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي وتمكين الموظفين من أدوات تدعم تطوير التجربة الحكومية وخدمة المستفيدين، موضحًا أن الغرف الإبداعية ستكون منطلقًا لمبادرات عملية متعددة تسهم في تحسين الخدمات وتوسيع أثرها.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُدرج الابتكار وتقنيات الابتكار الحديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات وتعزيز بيئات العمل ضمن توجهاتها الإستراتيجية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة القطاع الحكومي ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل والخدمات الاجتماعية.