المملكة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية . أكثر من 250 خبيراً وباحثاً يناقشون كيفية إدارة الأزمات في أسواق المال مارس المقبل

تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، الذي تنطلق فعالياته في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 5 آذار مارس المقبل، وينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار إدارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب، إن المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ شباط فبراير الماضي، وأدت إلى انخفاض حجم أوصل الأسهم الخليجية إلى 60 في المئة.
وأضاف أن خسائر السوق قدرت بنحو 3 تريليونات ريال على مستوى دول الخليج العربية، ما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.
ولفت قاروب إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250 خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي، سيستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية، التي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق، إلى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها.
وبين أن الشريك الاستراتيجي - سوق أبوظبي للأوراق المالية - سيطرح ورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن المنتدى سيناقش على مدى ست جلسات عمل مواضيع مهمة، من أبرزها تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال والتداول الالكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، إلى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة، موضحاً أن المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الاعلاميين المتخصصين.
وأشار قاروب إلى أن المنتدى الثاني، سيعلن هذا العام عن أربع جوائز على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج، وأفضل مستشار مالي، وأفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات، وأفضل شركة تداول الكتروني، وأفاد بانه سيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك، لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج، وكذلك رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.
وشدد على أن المنتدى يعد المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لأسواق المال في دول الخليج العربية.
وقال إن المنتدى سيتطرق أيضاً إلى كيفية تأهيل الشركات المساهمة، لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجلس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.
وأضاف أن من ابرز توصيات المنتدى الأول، حث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير القوانين التجارية والاقتصادية كافة، لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال، وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق اللوائح والقوانين، خصوصاً في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية، لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب وإدارة أموال المستثمرين والمواطنين كافة في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال، إضافة إلى تثقيف وتوعية كبار المساهمين ورفع معايير الجودة المهنية وأهمية التقنية والاتصالات واستخداماتها.