تشارك السعودية في المنتدى الثالث لأسواق المال الخليجية في البحرين، الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع سوق البحرين للأوراق المالية من 25 الى 27 آذار مارس المقبل بعنوان"جذب الاستثمارات العالمية". ويناقش المنتدى خلال أعماله مواضيع، من أبرزها جودة المعايير المهنية للقائمين على البورصات الخليجية، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة خصوصاً لجهة الإفصاح، وسلوكيات السوق ومعاييره الأخلاقية، وأثر التشريعات والقوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البورصات الخليجية، وبيان أهمية المعايير المهنية لتسجيل الشركات المساهمة في الأسواق العالمية وتصنيفها، إذ تقدر الأموال المستثمرة في الأسواق الخليجية بأكثر من 3 تريليونات ريال من خلال 500 شركة مساهمة، يتداولها نحو 10 ملايين مساهم ومستثمر في دول الخليج. وكشف رئيس المنتدى، رئيس وفد المملكة الدكتور ماجد محمد قاروب، أن متحدثين عالميين من خبراء ومستثمرين كبار في أسواق المال العالمية، مثل الهند واليابان وماليزيا وأوروبا وأميركا، منهم رئيس مجموعة كالدويل المالية العالمية الحاكم السابق لبورصة تورتنو ماس كالدويل، ومدير برنامج الحوكمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سباستيان مولينياس، والرئيس التنفيذي السابق لرويال بانك أوف اسكوتلاند روبرت ويتيكر، وغيرهم من حكام بورصات عالمية وخليجية ورؤساء تنفيذيين في جهات رقابية وإشراف على البورصات، ورؤساء شركات وساطة المالية كبرى، إلى خبراء من رؤساء شركات مالية ومصرفية بارزة في المنطقة العربية، خصوصاً من دول الخليج يشاركون في المنتدى. وأضاف قاروب سيشهد المنتدى تكريم فائزين بجوائز أفضلية خاصة بمنتدى أسواق المال الخليجية، وهي أفضل مستشار مالي في دول الخليج، وأفضل مدير اكتتابات في دول الخليج، وأفضل شركة تداول إلكتروني في دول الخليج، وأفضل شركة مساهمة خليجية، وأفضل صحيفة يومية متخصصة في تغطية أسواق المال الخليجية، وأفضل قناة فضائية في تغطية أخبار أسواق المال الخليجية وأفضل برنامج إعلامي عن أسواق المال. ودعا الشركات والمؤسسات والأشخاص ذوي العلاقة بالجائزة إلى التقدم بترشيحاتهم التي سيحكم فيها خبراء من دول المنطقة، مشيراً إلى أن جوائز العام الماضي حصلت عليها مجموعة HSBC كأفضل مستشار مالي والبنك الأهلي التجاري كأفضل شركة تداول إلكتروني ومجموعة سامبا المالية كأفضل مدير اكتتاب وشركة موبايلي كأفضل شركة مساهمة خليجية. وأكد قاروب أن فتح الأسواق الخليجية للمستثمرين الأجانب، ودخول السوق الخليجية المشتركة حيز النفاذ منذ بداية العام الحالي، تؤكد أهمية وكيفية جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية للأسواق الخليجية القادرة على استيعاب نحو تريليون ريال في الأعوام القليلة المقبلة، في ظل الانهيارات العالمية ومؤشرات الأسواق الدولية وارتفاع سعر النفط وانخفاض قيمة الدولار وانتعاش الحركة الاقتصادية في جميع دول الخليج وأثر ذلك في نمو الثروات الخاصة والعامة.