وسط تحذيرات أممية من التوسع القياسي.. 19 مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، أمس (الأحد)، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها الحكومة الإسرائيلية ب"التاريخية". ووفق بيان رسمي لمكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فقد تمت الموافقة على المقترح بالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، لترتفع بذلك المستوطنات التي أقرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
وأشار البيان إلى أن مواقع المستوطنات الجديدة تحمل أهمية إستراتيجية، ويتصدرها إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم، اللتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.
وفي تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم التأكيد على أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وصل هذا العام إلى مستوى قياسي منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة لهذه التطورات عام 2017. وذكر غوتيريش أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تقديمها أو الموافقة عليها أو فتح مناقصات بشأنها بلغ نحو 47,390 وحدة، مقارنة ب26,170 وحدة عام 2024، في حين بلغ متوسط الوحدات السنوي بين 2017 و2022 نحو 12,800 وحدة.
وأضاف غوتيريش أن هذا التوسع المستمر يعزز الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وينتهك القانون الدولي، ويقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، داعياً إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني. وأكد أن استمرار الاستيطان يفاقم التوترات ويعيق إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى زيادة "مقلقة" في أعمال عنف المستوطنين، مشيراً إلى أن بعض الهجمات تحدث أحياناً بحضور أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية. ولفت التقرير إلى استمرار التصعيد في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس في أكتوبر 2023، رغم دخول هدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
وأكد التقرير وقوع أكثر من ألف قتيل فلسطيني منذ ذلك الحين، من بينهم نساء وأطفال، نتيجة عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية أو المستوطنون، وفق بيانات السلطة الفلسطينية. كما قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين خلال هجمات فلسطينية أو غارات إسرائيلية، وفق إحصاءات رسمية إسرائيلية.
ويعيش حالياً أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، ما يعكس استمرار التوترات والانتهاكات المحتملة للحقوق الفلسطينية في المناطق المحتلة.