الاحتلال يشعل الوضع بمشروع استيطاني جديد وتحذير أممي من «الهاوية»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأنه أقيمت سبع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية خلال ساعات معدودة، أمس الأول، بعلم الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو.
وأقيمت صباح أمس "بشكل غير قانوني خمس مزارع جديدة، إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين (مستوطنتي) معالي لابونا وعيلي، ودخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية إفياتار"، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني، الجمعة.
وكان نتنياهو قد أعلن، أول من أمس، عن مخطط لتخطيط وبناء 1000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "عيلي"، بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار فيها، وقبل ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال من أجل المصادقة على مخطط لبناء أكثر من 4500 وحدة سكنية استيطانية.
ورغم أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا أن إسرائيل تصف البؤر الاستيطانية العشوائية بأنها غير قانونية، لأن إقامتها لم تتم بموجب قرارات سلطات الاحتلال، وبضمنها الحكومة الإسرائيلية.
ومنذ أن تولى رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير في وزارة الأمن والمسؤولية عن "الإدارة المدنية"، "توقف في الأشهر الأخيرة بشكل كامل تقريبا إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين" في الضفة، وفق ما أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأشارت هذه التقارير إلى أن هذا الوضع تسبب بتنديد وانتقادات دولية، وفي مقدمتها من جانب الولايات المتحدة. ونقل "واينت" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "إسرائيل قد تجد نفسها معزولة سياسيا إذا استمر الوضع بهذا الشكل".
ومنذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "عيلي"، يوم الثلاثاء الماضي، يتواجد مئات المستوطنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، في البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" في جبل أبو صبيح والمقامة في أراضي بملكية فلسطينية خاصة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أخلى هذه البؤرة قبل سنتين، ومنع المستوطنين من العودة إليها والتواجد فيها بشكل دائم.
ومن شأن إقامة هذه البؤر الاستيطانية أن تؤدي إلى توتر بين إسرائيل وبين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وذلك إلى جانب التوتر الحاصل على إثر هجمات المستوطنين الإرهابية على قرى فلسطينية، بينها ترمسعيا وعوريف، وإحراق عشرات البيوت والمركبات فيها، منذ الثلاثاء الماضي.
وقال السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نايدس، أمس، "إننا لا نقف جانب ونشاهد عنف المستوطنين، وهذا يجب أن يتوقف. وكنت واضحا جدا وتطرقت بشكل محدد إلى أننا لا نقف جانبا ولا نقبل ما يحدث في الأيام الأخيرة في القرى الفلسطينية. ونحن ندفع الإسرائيليين إلى القيام بأي عمل يتعين عليهم تنفيذه من أجل وقف هؤلاء الأشخاص" في إشارة إلى إرهاب المستوطنين.
في السياق ذاته هاجم مستوطنون، الليلة قبل الماضية ، منازل المواطنين في بلدة سنجل شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في "حارة المزيرعة" ببلدة سنجل، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على الفرار من المكان.
وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل الذين هبّوا لحماية بلدتهم من هجوم المستوطنين المدججين بالأسلحة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف البلدة لتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، وصفت إصابته بالطفيفة.
وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.
كما هاجم مستوطنون، الليلة قبل الماضية مركبات المواطنين، عند مدخل قرية بيتين الغربي، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند المدخل الرئيس لقرية بيتين بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين المارة بالحجارة، ما أدى لتحطم زجاج عدد منها.
الأمم المتحدة تحذر
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
وقال تورك إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناريّ لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية"، وفق ما جاء في بيان.
وقال فولكر "على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه".
وتابع "من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة".
وأكد "من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال".
وتابع "الأشخاص الذين يمسكون بالسلطة السياسية من الجانبين يعرفون ذلك، وعليهم اتخاذ تدابير فورية لتحقيقه".
وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف منذ مطلع السنة إلى ما لا يقلّ عن 174 فلسطينياً و25 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون، وبينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.
وبحسب مفوض حقوق الإنسان، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ما لا يقل عن 126 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ مطلع العام.
وأوضح أن "بينهم 21 فتى وفتاة. وفي مجمل العام 2022، قتل 155 فلسطينيا بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ما يمثل أعلى حصيلة خلال السنوات ال17 الأخيرة".
وتابع "قتل العام الماضي أكبر عدد من الإسرائيليين منذ 2016".