لجان إزالة المباني الآيلة للسقوط تفعل عملها في مدن "الشرقية" وقراها

كشفت مصادر ل"الحياة"عن تلقي لجان إزالة المباني الآيلة للسقوط في مدن المنطقة الشرقية وقراها، توجيهات مشددة بضرورة تفعيل عملها خلال المرحلة المقبلة.
وستقوم اللجان خلال الأيام المقبلة بتجديد معلوماتها وبياناتها حول تلك المباني، وتوزيعها الجغرافي وحصرها، تمهيداً للتنسيق مع أصحاب المباني غير المأهولة، لإزالتها"فوراً"على حسابهم، أما من لا يملكون القدرة المالية على الإزالة فستقوم البلديات بإزالة مبانيهم، وتسبق عمليات الإزالة فصل الخدمات كافة عن المباني، مثل الماء والكهرباء والهاتف.
وقالت المصادر:"إن أمر الإزالة سينفذ فوراً في المباني التي لم يُحدد مالكوها، كما سيمنح المالكون الذين لا يملكون صكوك ملكية تسهيلات وتخفيف الإجراءات الخاصة بالتملك في المحاكم وكتابات العدل".
وتتضمن خطة إزالة المباني المأهولة تنسيقاً مع الجمعيات الخيرية وجهات إيوائية أخرى، ستتولى توفير منازل ومساكن لقاطني المباني الآيلة للسقوط، حتى يتم توفير منازل دائمة لهم. وتشمل الخطة إضافة إلى المباني الآيلة للسقوط، كلاً من المباني المهجورة بما فيها غير الآيلة للسقوط، وكذلك المباني الطينية وبيوت الصفيح.
وعلى رغم عدم وجود إحصائية للمباني الآيلة للسقوط والطينية وبيوت الصفيح، إلا أن مصادر كشفت ل"الحياة"ان محافظتي الأحساء والقطيف تضم أكبر عدد من تلك المباني، كما تضم الأحياء الشعبية في مدن الدمام والجبيل وحفر الباطن والخفجي أعداداً كبيرة منها. وتقل بنسب كبيرة في كل من الظهران والخبر.
وتتشكل لجان المنازل الآيلة للسقوط من البلديات وإدارات الدفاع المدني والمحافظات والشرطة. التي تولت خلال الفترة الماضية حصر المباني وإزالة بعضهم، بيد ان عقبات إجرائية حالت دون تفعيل أنشطتها على الوجه المطلوب.
وجاء تفعيل أنشطتها بعد ان رصدت جهات أمنية ان تلك المنازل تحولت إلى مواقع استقطاب للأنشطة غير النظامية، مثل إيواء مخالفي أنظمة العمل والإقامة والمطلوبين أمنياً أو جنائياً، وأماكن لتصنيع الخمور وممارسة الرذيلة. كما تحولت تلك المنازل إلى مطابخ ومخازن وورش صناعية، على رغم افتقادها الشروط النظامية. وشهدت خلال الفترة الماضية حوادث سقوط لجدرانها وأسقفها على رؤوس قاطنيها، ما أدى إلى إصابات ووفيات، إضافة إلى أنها تمثل وجهاً غير حضاري للأماكن السكنية وعقبة أمام إعادة تخطيط الأماكن العشوائية.