بمجرد غروب الشمس في جزيرة تاروت، يتحاشى الأهالي الخروج من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، خوفا من المجهولين الذين أستولوا على المنازل القديمة وأحالواها إلى أوكار لممارسة الأعمال الغير الأخلاقية. 70 منزلا قديما تهدد الأمن في أنحاء الجزيرة الوادعة وتنشر الخوف بين سكانها المغلوبين على أمرهم، خاصة أن الجهات المعنية لم تستجب لمطالبهم المتكررة بإيجاد الحلول اللازمة لهذه المنازل من خلال إزالتها أو تسويرها بشكل محكم يمنع الدخول إليها. يقول سعيد رمضان من السكان, العديد من المنازل الايلة للسقوط أصبحت وكرا لضعاف النفوس، الذين يستغلونها للقيام بممارسات غير أخلاقية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إزالة هذه المنازل، مشيرا إلى أن معظم ملاك هذه المنازل هجروها إلى مواقع أخرى، ما ساعد على استغلالها بشكل سيئ، وطالب الجهات المعنية بالتحرك الجاد لإزالة تلك البيوت. سرقات مستمرة واشتكى سلمان محمد، من تعرض منزل الأسرة إلى عمليات سرقة خلال الفترة الماضية، لم تقتصر على المقتنيات الأثرية كالنوافذ والنقوش الزخرفية المختلفة، بل شملت الأسلاك الكهربائية. وأضاف العديد من المنازل الأثرية في الجزيرة تتعرض لعمليات سرقة منظمة ومستمرة، مشيرا إلى أن أحد المنازل الأثرية التي تعود لإحدى الأسر الثرية في جزيرة تاروت سرقت جميع محتوياته، بدءا من الأبواب الخارجية و مرورا بالنقوش والزخارف وانتهاء بالنوافذ، إذ لم يتبق سوى السقف ومحتوياته، نظرا لصعوبة إزالته بالمقارنة مع إزالة مختلف محتويات المنزل. خارج الاختصاص وأوضح مصدر في جمعية تاروت الخيرية أن ملف البيوت الآيلة للسقوط خارج اختصاصات الجمعية، وهي من مسؤولية أطراف حكومية أخرى كالمحافظة والبلدية، خاصة أن الجمعية لا تمتلك الموارد المالية القادرة على إيجاد أماكن إيواء مؤقتة للأسر المهددة منازلهم بالسقوط، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل جاهدة حاليا لإغلاق ملف بيوت الصفيح المنتشرة في جزيرة تاروت. آيلة للسقوط وأوضح الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، أن البيوت الآيلة للسقوط تنقسم إلى قسمين الأول تراثية وأثرية تعود لفترة زمنية معمارية سابقة، يجب المحافظة عليها لتكون معلما بارزا في تطوير صناعة السياحة، وبالتالي فإن المطلوب إدخال تعديلات عليها وترميمها دون اللجوء إلى هدمها، خصوصا أنها ثروة وطنية لا تقدر بثمن، بينما القسم الثاني عبارة عن بيوت مهددة بالسقوط بين فترة وأخرى، ما يستدعي ضرورة التحرك لإزالتها. عدم تجاوب وأرجع رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري، بطء إجراءات إزالة المباني الآيلة للسقوط في المحافظة إلى عدم تجاوب الملاك ووجود خلافات بين الورثة، فضلا عن أن البعض منها مرهون لدى صندوق التنمية العقارية، كما أن تداخل المباني مع بعضها في الأحياء السكنية عطل الإزالة. واعترف بوجود عدة صعوبات تعيق عمل اللجنة المشكلة لدراسة المنازل الآيلة للسقوط، منها صعوبة وصول المعدات لبعض المواقع المطلوب إزالتها وعدم تحديد الهيئة العليا للسياحة للمباني التي ترغب في استثمارها سياحيا، بالإضافة إلى وجود التزامات مالية متخلفة على أصحاب أو ورثة تلك المباني لجهات خدمية كالمياه والكهرباء والاتصالات ما يحول دون فصل الخدمة عنها. وأضاف أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من البلدية والمحافظة والدفاع المدني وهيئة الآثار والمتاحف، تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى، حيث إن أغلب تلك البيوت تقع في منطقة الديرة في تاروت، ويتجاوز عددها حاجز ال 70 منزلا. وأكد أن البلدية تحصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط التي تقرر بدورها بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى. إجراءات سريعة وطالب مصدر مسؤول في إدارة الدفاع المدني في القطيف، باتخاذ إجراءات سريعة حيال المنازل الآيلة للسقوط، والتعامل معها وفقا للمصلحة العامة للحيلولة دون وقوع كوارث على المقيمين داخلها، مشيرا إلى أن أهم المعوقات التي تحول دون قدرة اللجنة على أداء عملها تتمثل في عدم تجاوب الملاك مع جهود اللجنة، فبالرغم من الخطابات الموجهة لهم للتواصل مع البلدية والدفاع المدني، فإن التجاوب يكاد يكون منعدما في جميع الأحوال، إضافة لذلك فإن أغلب المنازل الآيلة للسقوط تعود لورثة، ما يصعب من الوصول إلى اتفاق معهم لاختلاف وجهات النظر بينهم، وبالتالي استمرار بقاء تلك المنازل لفترة طويلة، كما أن وجود قروض متأخرة على بعض البيوت الآيلة للسقوط تجاه صندوق التنمية العقارية، يمثل مشكلة بحد ذاتها، كونها مرهونة للدولة، وبالتالي فإن القضية تحتاج إلى إجراءات خاصة.
