مخاطر عدة يواجهها قاطنون بجزيرة تاروت بمحافظة القطيف بسبب انتشار العديد من المباني المهجورة الآيلة للسقوط. وقامت بلدية محافظة القطيف بحصر قرابة 120 بناية قديمة بعضها آيل للسقوط مما ينذر بوقوع كارثة لا تحمد عقباها. وقال حسن المبشر العديد من المنازل الآيلة للسقوط أصبحت أوكارا لضعاف النفوس، الذين يستغلونها للقيام بممارسات غير أخلاقية، الأمر الذي يستدعي ضرورة إزالة هذه المنازل، مطالبا الجهات المعنية بالتحرك الجاد لإزالتها حفاظا على السلامة المجتمعية. واشتكى محمد القطري، من تعرض بعض المنزل القديمة إلى عمليات سرقة خلال الفترة الماضية، مشيرا الى انها لم تقتصر على النوافذ والنقوش الزخرفية المختلفة والتي تعد تحفا اثرية، بل شملت الأسلاك الكهربائية. لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من البلدية والمحافظة والدفاع المدني وهيئة الآثار والمتاحف، تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى من جهته، اشار مدير إدارة الدفاع المدني في المحافظة العميد شديد الدوسري، الى تشكيل لجان للوقوف على المنازل الآيلة للسقوط في مختلف مناطق المحافظة، مبينا أن إدارة الدفاع المدني ضمن اللجان المشاركة وقامت برفع التقارير المطلوبة للمحافظة حول واقع المنازل الآيلة للسقوط وتوضيح مدى خطورتها للقاطنين بداخلها أو للمجاورين لها. ولفت إلى أن مسئولية الإزالة تخص بلدية القطيف لأنها الجهة التي تقرر تحديد موعد الإزالة بعد الكشف عنها من قبل المهندسين المختصين. فيما أرجع رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري، بطء إجراءات إزالة المباني الآيلة للسقوط في المحافظة إلى عدم تجاوب الملاك ووجود خلافات بين الورثة، فضلا عن أن البعض منها مرهون لدى صندوق التنمية العقارية، وأن تداخل المباني مع بعضها في الأحياء السكنية أعاق عملية الإزالة. وأضاف أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمشكلة من البلدية والمحافظة والدفاع المدني وهيئة الآثار والمتاحف، تعمل على معاينة المباني المحصورة وإعداد التقارير عن كل مبنى، مؤكدا أن البلدية تحصر المباني الآيلة للسقوط ثم تحيلها للجنة المباني الآيلة للسقوط التي تقرر بدورها بعد معاينة الموقع ما ينبغي حيال المبنى. ولفت الى وجود صعوبات تعيق عمل اللجنة المشكلة لدراسة المنازل الآيلة للسقوط، منها صعوبة وصول المعدات لبعض المواقع المطلوب إزالتها وعدم تحديد الهيئة العليا للسياحة للمباني التي ترغب في استثمارها سياحيا.
