سوق المال في حركة تصحيحية ونتائج الشركات تثير تفاؤلاً

عاد مؤشر سوق الأوراق المالية إلى التذبذب في تعاملات يوم أمس، فيما اعتبر الهبوط الذي حدث في اليومين السابقين أمراً طبيعياً ومقبولاً باعتباره حركة تصحيحية لأية سوق في العالم، ويتوقع معظم المحللين أن تنعكس الأرباح الكبيرة للشركات، وكذلك الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة على أداء السوق.
ويرى المحلل المالي احمد العبدالله أن التقلبات التي تحدث في السوق أمر يعلمه الجميع، ولكن ما لا يعرفه معظم المتعاملين مدى ضخامة هذه السوق وإلى أين تتجه، وحجم المضاربين فيها ومدى تأثيرهم في حركتها هبوطاً وصعوداً، بما يعني التوازن في النمو.
وأضاف أنه يغيب عن ذهن الكثيرين أن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء الأسواق المالية هو شأن اقتصادي وطني بحت، يتعلق بدور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، لذلك إخراج السوق من هذه الأهداف، من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة في الاقتصاد الوطني، ويؤثر سلباً في المتعاملين فيها.
وأشار إلى أن المهم للمتعاملين معرفة الأداء المالي للشركات العاملة في سوق الأسهم وآفاقها المستقبلية، حتى يتمكنوا من أن يقيسوا على ذلك حركة السهم للشركة صعوداً او هبوطاً، مؤكداً أن المستثمرين يتأثرون بالمضاربين الذين ينشرون الإشاعات والمضاربة في السوق، إلى درجة غياب مفهوم الاستثمار للمديين المتوسط والطويل، ويتحول همهم الرئيس إلى إحداث تذبذب كبير في الأسعار، يقومون من خلاله بالبيع والشراء وتحقيق مكاسب ضخمة من وراء ذلك، وهذا يضر السوق ويؤدي إلى نزع الثقة منها.
وأكد أن استمرار التذبذب بصورة حادة يزيد من حال التشاؤم الكبيرة الموجودة بسبب هبوط الأشهر الماضية، التي لها ما يبررها في السوق، كما انه سيؤدي إلى مضاعفة المشكلات الأخرى التي تعاني منها، وأضاف أن التشاؤم من السوق سيجعل المستثمرين يحجمون من الدخول فيها، وسيؤدي إلى آثار سيئة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
من جهته، قال المحلل المالي محمد الفرج أن طبيعة السوق في السعودية تختلف عن غيرها، وأن هناك خصوصيات ومفارقات تجعل من الهبوط فيها أكثر حدة وخطورة، وأشار إلى ان أول هذه الأمور"أن جميع الدول يتكون سوق المال فيها من 80 في المئة مستثمرين و20 في المئة مضاربين بحد اقصى، إلا أن السوق السعودية تتكون من النسبة ذاتها ولكن في شكل عكسي تماماً، ف 80 في المئة هي للمضاربين والبقية للمحافظ الاستثمارية"، وأضاف هذا الأمر يعرفه الجميع، لذلك لم تعد السوق السعودية مرآة تعكس وضع البلد الاقتصادي، ولا حتى وضع الشركات المدرجة فيها، كما أنها لا تعطي مؤشر النمو في البلد، أية تأثير في حركة المؤشر في السوق، فالأسهم تعكس فقط رغبة المضاربين، لا وضع الشركات المالية، ولا الأرباح او الخسائر المعلنة قادرة على قيادة اتجاه قيمة السهم لأية شركة، لذلك من الضروري وجود صناع سوق يقللون من تأثير المضاربين على حركة الأسهم.
وقال إن الربحية في السابق كانت بنسبة 1 في المئة، أو 2 في المئة وتدخل السرور والسعادة في قلب المستثمر، ولكننا اليوم لا نقبل بأقل من 10 في المئة، وبنسبة بعد أخرى، وكأننا نريد الربح فقط، وهذا مخالف لكل قوانين السوق.