أسواق المال و "قفزة القط الميت"

قفزة القط الميت مصطلح اقتصادي يستخدم عادة لوصف حالة من الانتعاش أو الارتداد المحدود خلال موجة هبوط طويلة من التراجع والركود. ومعلوم أن القط عندما يهوي من ارتفاع شاهق إلى الأرض فإنه يرتد صعوداً بقوة عند ارتطامه بها، وبالتالي فإن الارتدادات أو الانتعاش المحدود الذي تشهده أسواق المنطقة منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق المنطقة بدءاً من الثلث الأخير من عام 2008، ينطبق عليه هذا المصطلح. وهو ما حدث أيضاً في بداية الأسبوع الماضي عندما ارتدت أسواق المنطقة تأثراً بالإنجازات القياسية التي حققتها أسواق المال العالمية خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي والتي اعتبرت الأفضل خلال 40 سنة بعد الاتفاق الأوروبي لحل أزمة الديون.
ولوحظت في المقابل ارتدادات محدودة جداً في أسواق المنطقة ولأيام معدودة، وما لبثت مؤشراتها أن تراجعت بسبب عمليات لجني أرباح سريعة قام بها بعض المضاربين. والسرعة في جني الأرباح تعكس عادة انخفاض مستوى الثقة والتخوف من العودة إلى موجة الهبوط التي تعمقت خلال العام الحالي نتيجة الأحداث الجيوسياسية في الربع الأول من السنة، إضافة إلى الآثار السلبية لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ثم مشكلة الديون السيادية الأوروبية ومشكلة ديون البنوك الأوروبية. فانخفض مؤشر سوق أبو ظبي هذه السنة حتى نهاية تشرين الأول، بنسبة 8 في المئة، وسوق دبي 13.6، والبحرين 20 في المئة والكويت بنسبة 17.28 في المئة، وسوق السعودية 6 في المئة، وقطر بنسبة واحد في المئة.
إن الإفراط في التشاؤم في معظم أسواق المنطقة ليس له مبررات منطقية بحيث أدى إلى فجوة كبيرة بين أداء هذه الأسواق وأداء اقتصاداتها. وكان مفترضاً أن تعكس الأسواق المالية واقع أداء الاقتصاد حالياً ومستقبلاً. وظهر تحسن ملحوظ في أداء معظم القطاعات الاقتصادية في المنطقة بخاصة في دول الخليج، انعكس في شكل واضح على نمو ربحية الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتم الإفصاح عنه خلال تشرين الأول الماضي. كما لوحظت قوة أداء القطاع المصرفي في المنطقة نتيجة عدم انكشافه على الديون السيادية الأوروبية أو ديون البنوك الأوروبية. يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط وانعكاسه على إيرادات دول الخليج وإنفاقها.
ولا شك في أن نضج القرار الاستثماري في أسواق المال العالمية في ظل قوة الاستثمار المؤسسي وارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، ومستوى السيولة، تلعب دوراً مهماً فى حركة مؤشرات الأسواق العالمية استناداً إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. لذلك، حصل تذبذب في مؤشرات هذه الأسواق استناداً إلى البيانات والمعلومات. بينما نلاحظ انخفاض مستوى الشفافية والإفصاح في أسواق المنطقة، وكذلك مستوى الوعي الاستثماري، إضافة إلى سيطرة سيولة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي وانحسار الاستثمار الأجنبي، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة، إلى أقل من قيمتها العادلة.
وفي الوقت ذاته نلاحظ تحول عدد كبير من المدخرين إلى الودائع للاحتفاظ بأموالهم بعيداً من أسواق الأسهم، على رغم قوة وجاذبية أسعار أسهم الكثير من الشركات التي لم تتأثر أعمالها التشغيلية بالأزمات المتتالية وحققت أرباحاً جيدة. ويتوقع أن توزع على مساهميها أرباحاً عالية تساوي أضعاف سعر الفائدة على الودائع، خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في سعر الفائدة، والذي قل عن مستوى التضخم السائد، ما يفقد الأموال المودعة جزءاً من قوتها الشرائية.
* مستشار أسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"