القرار خفض أسعار ال"لانجري" إلى النصف !

تسبب قرار وزارة العمل بقصر بيع الملابس النسائية في الأسواق وفي المراكز النسائية على النساء، والالزام بتنفيذ القرار في مدة زمنية محددة، في خفض أسعار الملابس الداخلية النسائية إلى النصف في غالبية المحال التي تعتزم هجر هذا النشاط، وتغييره إلى نشاط آخر.
يشير أحد باعة المحال المتخصصة في الملابس الداخلية محمد فايد إلى أن كفيله اضطر إلى تصفية البضاعة الموجودة في المحل، وخفض سعرها إلى النصف، والبعض إلى اقل من السعر المشترى به، استغلالاً للفترة المتبقية التي تقل عن الشهرين.
ويضيف أن المحل يشهد مئات من الزبائن، وفي بعض الأحيان يحصل عراك على بعض القطع التي تنفد في وقت قياسي، يفوق الوقت السابق الذي كنا نحرض الزبائن على الشراء ونقدم الإغراءات الكثيرة لهم.
من ناحيته، يقول فيصل الجميز صاحب محل ملابس أن الوقت المحدد لتنفيذ القرار وقت قليل، مقارنة مع الكميات الكبيرة من الملابس، سواء المعروضة أو الموجودة في المستودعات، إضافة إلى عدم وجود من تجيد العمل وتحسن البيع والشراء.
وترى عايدة 22عاماً أن الأسعار السابقة التي كانت في غالبيتها تفوق الخيال، وبعض قطع الملابس التي كانت مرتفعة الثمن، والتي كانت بعض النساء تتمنى ارتداءها ويمنعهن غلاء ثمنها، أصبح في مقدورهن شراؤها بل وشراء أفضل منها، بأقل من سعرها السابق.
وتصر أم محمد على أن عمل المرأة في بيع الملابس التي تخص النساء وحدهن أمنية لدى الكثير من النساء. وقد تحققت وهو مطلب استجيب له بعد الحرج الكبير الذي كانت تجده النساء في السابق، من العمالة التي قد تقوم بأعمال منافية للآداب.
وترى نورة محمد أن خصوصية المرأة باتت في مأمن بعرض الملابس التي تنوي شراءها للعيان، وقياسها من دون خجل من الرجال الذين يحيطون بها. وتضيف إنها في السابق كانت تكلف زوجها بشراء حاجاتها من ملابس، أما في الوقت الحاضر فستقوم هي بشرائها بحسب ما يعجبها وإرجاعها متى أرادت، في وقت كنت أرفض إرجاعها حتى لا يتكرر الخجل مرة أخرى.
يذكر أن نسبة مبيعات سوق الملابس الداخلية في السعودية تبلغ 1.2 بليون ريال سنوياً، بنسبة 15 في المئة من قيمة مبيعات الملابس النسائية البالغة ثمانية بلايين ريال في السنة، ويتوقع ارتفاع الواردات من مبيعات الملابس الداخلية النسائية مع قرار إيقاف بيع الرجال لها.