وزارة العمل تؤكد تطبيق القرار . تجار لم يسمعوا بقرار حصر بيع المستلزمات النسائية على الفتيات

على رغم مضي وزارة العمل في مشروع إحلال العمالة النسائية بدل الرجال في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس النسائية الجاهزة، خصوصاً بعد أن صادق مجلس الوزراء على دراسة تؤكد فاعلية هذا التحول، نظراً إلى اعتبارات اجتماعية ووظيفية، إلا أن أصحاب محال يجدون في الأمر"غرابة"، فيما يرى آخرون أن ذلك"فرصة جيدة لإيجاد حل للبطالة بين النساء".
وتفاوتت ردود الفعل الاجتماعية حيال المشروع، الذي ما زال قيد المتابعة والتأسيس من جانب وزارة العمل والعمال، بين مؤيد ومعارض.
ويجد المؤيدون في النظام الجديد"مزيداً من المحافظة على خصوصية المرأة"، بحصر التعامل في بيع مستلزماتها على النساء، منعاً للإحراج الذي يصاحبها في حال كون البائع رجلاً، وفي الوقت ذاته لا يشعر الزوج أو الأب بحرج في تقليب الملابس.
وأبدى أصحاب محال دهشتهم من القرار. فيما ذكر آخرون أنهم لم يسمعوا به أصلاً، ولم يتلقوا أي خطاب أو إعلان، سواء من البلدية أو من الغرفة التجارية، يشير إلى الاستعداد لتهيئة محالهم، بما يتناسب مع القرار الجديد.
ويقول سامي الدبيني، صاحب محل بيع عباءات نسائية:"إلى الآن ليس لدي علم بالقرار وحيثياته، وما يؤدي إليه، وبصدق لم اسمع بهذا الخبر من قبل".
ويطالب الدبيني وزارة العمل بتفعيل التوعية الإعلامية للمشروع"الذي لم يبدأ بعد"، موضحاً"في حال تطبيقه سنبحث عن موظفات مؤهلات، يقمن بالعمل، ولا اعتقد أننا سنواجه مشكلة في ذلك".
إلا أن عبد الواحد الحليلي، صاحب محل بيع ملابس نسائية، يرى عكس ذلك. ويقول:"المشكلة أننا لا نعرف كيف سيكون النظام، أو كيف سيتم تطبيقه على المحال التجارية".
ويذكر"إذا كان الأمر يتعلق بالعادات والمحافظة عليها، فإنها تتغير من زمن إلى آخر، ولا يمكن التوقف عندها في أي حال، ففي السابق كان الرجل يخرج وحده للتبضع وشراء حاجات المرأة، وجاء وقت كانت المرأة هي التي تخرج لشراء حاجاتها من دون مساعدة الرجل، ولكن في هذا الوقت نجد أن الاثنين يخرجان سوياً للتبضع، ولا يقتصر الأمر على الشراء، وإنما تبادل المشورة في كل شيء يقومان بشرائه حتى أحذية أطفالهم".
ويضيف"هل يعقل أن يطبق مثل هذا القرار في هذا الوقت، وهل سيترك الرجل زوجته تدخل إلى المحل أو المجمع الخاص بالنساء، وأن تنفرد في شراء ما تريد، وماذا لو اختلف ذوق الاثنين؟"، مضيفاً"سيقتصر وضع الرجل هنا فقط على إيصال زوجته، وتحميل ما تشتريه من حاجيات".
ويتساءل الحليلي:"هل يعني هذا القرار أن يتم قصر مجمعات تجارية على النساء فقط، أو تقام مجمعات خاصة بالملابس الداخلية مثلاً؟ وأن ينتقل أصحاب المحال في الأسواق إلى مثل هذه المجمعات، أم أن كل صاحب محل سيبقى في مكانه ويقوم بتغييرات معينة؟ وماذا عن بقية مستلزمات المرأة من قبيل مستحضرات التجميل؟".
ويعتقد أن"تطبيق القرار سيصيب المحال بركود المبيعات موقتاً، ويستمر ذلك ما لا يقل عن سنة".
ويجد أن أصحاب محال متخصصة في بيع مستلزمات المرأة، سواء الملابس أو غيرها"سيواجهون مشكلة في ما يتعلق بتوظيف كوادر نسائية متمكنة، وكيف سنتعامل معها، وماذا عن تحميل وتفريغ البضائع، وصعوبات تظهر في وقتها؟".
... وفتيات متحمسات للقرار وأخريات يعتقدن أنه"غير مهم"
أبدت إيمان العلي سعادتها واستعدادها للعمل في هذه الوظيفة. وتقول:"إنها تكفل خصوصية تامة، سواء للموظفة أو المتسوقة، وستجد المشترية راحة أكثر في الاختيار من دون الإحساس بالخجل". وترى أن"ذلك سيشجع على التسوق أكثر بالنسبة للمرأة المحافظة". ويحصر المشروع المهن بحسب الحاجات، ومن ضمنها"مشرفات معرض، ومشرفات بيع، وبائعات". وعلى العكس من العلي ترى صالحة جاسم أن قصر البيع في هذه المحال على المرأة"ليس بذي أهمية". وتقول:"المرأة ستتسوق سواءً البائع رجلاً أو امرأة، ونرى النساء يتوجهن إلى محال الخياطة، وبعضهن يفضلن أن يكون الخياط رجلاً، فيما تفضل أخريات التوجه إلى المشاغل النسائية، التي يكون العاملون فيها من النساء، وهذا يرجع إلى المكان الذي تفضل المرأة التوجه له، وليس لسبب آخر، والنتيجة أنها ستحصل على ما تريده، سواء كان البائع رجلاً أو امرأة". وتضمنت خطة وزارة العمل آليات تنظيمية وتنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، ووضعت خمسة عناصر، منها"السعي إلى التهيئة الإعلامية، وتشكيل لجان إشرافية في الوزارة، يشارك فيها ممثلون من الوزارة ومجلس الغرف التجارية لمتابعة تنفيذ القرار، وإيجاد قاعدة معلومات خاصة بعمل المرأة، وإنشاء وحدات نسائية في مكاتب العمل، وإعداد صندوق تنمية الموارد البشرية البرامج التدريبية المناسبة لإعداد العمالة النسائية". وسيتم خلال السنة الأولى تطبيق القرار على المراكز التي تبيع الملابس الداخلية وملابس النوم، وتشجيع أصحاب المحال الأخرى على البدء في تهيئة محالهم.