بعضهم طالب بتطبيقه على المجمعات التجارية فقط . أصحاب محال الملابس النسائية يرحبون بتفعيل قرار قصر البيع على المرأة

رحب عدد من أصحاب محال الملابس النسائية بتفعيل قرار عمل المرأة في هذه محال، ورأوا أنه مناسب، على رغم تأخره، مشيرين إلى أنه سيحفظ خصوصيات المرأة في اختيارها، وسيتيح فرصاً وظيفية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من النساء اللاتي يعانين من البطالة.
وأكد عبدالله السبيعي صاحب أحد المحال أن هذا المجال سيشهد نشاطاً واسعاً بعد تطبيق القرار، مشيراً إلى أن المحال النسائية موجودة بكثرة في الرياض، وهو ما سيخفض نسبة البطالة النسوية في السعودية. ويرى السبيعي أن الفرصة المتاحة قبل تطبيق القرار جيدة، وهي كافية لكي يقوم أصحاب المحال المختصة في بيع الملابس النسائية، بتجهيز محالهم لعمل المرأة فيها، كتظليل المحل، وعمل الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة الآمنة للمرأة العاملة.
أما تركي الحربي فيؤيد صاحبه، إلا أنه يرى أن يقتصر القرار على محال الملابس النسائية الموجودة في المجمعات التجارية الكبيرة، ولا يشمل جميع المحال، مبرراً ذلك بأن المحال المنعزلة عن المجمعات التجارية، والموجودة على شارع رئيس أو فرعي، والمشابهة لمحال التموينات بقالة ليست مهيأة لعمل المرأة فيها.
سيدة الأعمال هيفاء عبدالرحمن ترى أن القرار سيخدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، فهو إضافة إلى حفظه خصوصية المرأة في حرية الاختيار وشراء الحاجات من دون حرج، فإنه يستوعب أكثر عدد من العاطلات عن العمل في السعودية، وهو ما سينعش البلد اقتصادياً بتدوير النقود داخلياً لا خارجياً، كما جرت العادة مع العمالة التي تعمل في هذه المهنة. وأشارت العبدالرحمن إلى وجود العديد من السعوديات المحتاجات للعمل، وهن لا يحملن المؤهلات الدراسية، من مطلقات أو أرامل لا يحملن شهادات عالية، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المحال النسائية الموجودة في المجمعات التجارية أو المحال المنعزلة، ستكون شبيهة بالمشاغل النسائية التي تحتفظ بخصوصية المرأة، ولن يكون هناك أي اختلاف على السعوديات في ذلك.
الغرفة التجارية تحدد لمنسوبيها وقت التفعيل
نبهت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض منسوبيها أصحاب محالّ الملابس النسائية إلى أنه سيتم قصر العمل في محالّ بيع المستلزمات النسائية على النساء وفق مقتضيات الضوابط الشرعية المحددة لعمل المرأة، على أن تتم تهيئة أماكن ومحالّ بيع المستلزمات النسائية، وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وأن يكون لتلك المحال والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل. وأكدت الغرفة على منسوبيها، أنه سيتم قصر العمل في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحالّ الأخرى على المرأة السعودية، اعتباراً من تاريخ 22-5-1427ه، وسيقوم أصحاب هذه المحالّ بتسوية أوضاعها وعمالتها خلال هذه السنة، وسيطبق ذلك في محال بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة خلال سنتين اعتباراً من 22-5-1428ه.