السعودية تحسم جدل محال بيع المستلزمات النسائية وتقصر البيع على المرأة

حسمت الحكومة السعودية أمس شوطاً كبيراً من الجدل الاقتصادي والاجتماعي حول محالّ بيع المستلزمات النسائية، إذ أصدر وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قراراً نصه:"يقصر العمل في محالّ بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين المقبلين".
وبحسب قرار الوزير الذي استند فيه على قرار مجلس الوزراء رقم 120 في 12 ربيع ثاني للعام 1420ه، والخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والذي تنص فقرته الثامنة على قصر العمل في محالّ بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، فإن وزارة العمل ستضع جدولاً زمنياً لتنفيذه ومراجعته.
وحدد الوزير القصيبي في قراره برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين: الأولى تتمثل في قصر العمل في محالّ وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية، في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحالّ التجارية الأخرى على المرأة السعودية، خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار، فيما تنص المرحلة الثانية على قصر العمل في محالّ العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال عامين من تاريخ صدور القرار.
وطالب القرار أصحاب محالّ بيع المستلزمات النسائية بتسوية أوضاعهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة، بحسب الأصناف التي يبيعونها، وتهيئة أماكن ومحالّ البيع بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهم بالرجال، وأن تكون لتلك المحالّ والأقسام أبواب خاصة. وشدد على ضرورة تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال خلال فترة التطبيق، من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، ومراكز التدريب الأهلية النسائية.
وأوضحت وزارة العمل أنها ستنسق مع الوزارات والجهات الأخرى بهدف حصر وتسجيل جميع المحالّ العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات. وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتعاون جميع أصحاب محالّ بيع المستلزمات النسائية في تطبيق هذا القرار، تحقيقاً للمصلحة العامة، واستثمار الفترة المحددة لترتيب أوضاعهم والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.
وأمام القرار الجديد، سألت"الحياة"وزارة العمل حول عدد السعوديات المتوقع توظيفهن، فأجاب مدير العلاقات العامة والإعلام حطاب العنزي بالقول:"لا تتوقع الوزارة عدداً أو نسبة معينة من السيدات أو الفتيات اللاتي سيتم توظيفهن، إذ يعتمد ذلك على عدد المحالّ التجارية المختصة". وحول توجه الوزارة المستقبلي بتوظيف المرأة في جميع القطاعات التي تخصها، قال:"هذا التوجه موجود وسيعلن كل شيء في حينه".
وبحسب العنزي، لا توجد إحصاءات رسمية لدى وزارة العمل بعدد المحالّ التجارية المختصة في بيع المستلزمات النسائية، إذ ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المصدرة لهذه التراخيص، كما أن الأسواق تشهد بصورة دائمة افتتاح وإغلاق محالّ في جميع المناطق والمحافظات والمدن. ومن أبرز محالّ المستلزمات النسائية: العطورات وأدوات الماكياج، والملابس، والمشاغل. واستقبل الوسط النسائي القرار الجديد بتفاؤل كبير، لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية. وتقول سيدة الأعمال غادة غزاوي:"سيوفر القرار الجديد آلاف الوظائف للفتيات، خصوصاً المتسربات من الأنظمة التعليمية". مؤكدة أيضاً أن القرار يحمل في طياته أبعاداً اجتماعية طالما طالبت بها المرأة السعودية، إذ ستبيع المرأة للمرأة للمرة الأولى بشكل إجباري وليس اختيارياً.
يذكر أن عدداً من سيدات الأعمال السعوديات يملكن مشاريع اختصاصية لا تبيع فيها سوى المرأة، وهي أماكن مغلقة وتراعي جميع الشروط الخاصة بعدم الاختلاط.