400 مفتش للتأكد من تطبيق قرار «المستلزمات النسائية»... و«العمل»: المؤشرات جيدة

أرسلت وزارة العمل نحو 400 من مفتشيها ومفتشاتها إلى الأسواق أمس، للتأكد مدى تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في اليوم الأول لسريانه، في الوقت الذي لوحظ فيه تجاهل بعض الأسواق في المدن الكبرى تطبيق القرار.
ورحبت متسوقات بعمل المرأة في هذا المجال، داعيات الجهات المعنية إلى إلزام جميع المحال التي تبيع المستلزمات النسائية بتوظيف المرأة. وذكرت فوزية القحطاني ل«الحياة» أنها لا تبالي بالمسافة البعيدة التي تضطر إلى قطعها للوصول إلى مجمع تجاري يوفر بائعات للمستلزمات النسائية، لأنها تجد الراحة والخصوصية عندما تتعامل مع نساء في شراء الملابس. وتابعت: «كنت أجد صعوبة في شراء مستلزماتي الخاصة، خصوصاً أن من يعرض البضاعة رجل، أما الآن فيمكنني أن أتعامل مع البائعات من دون خجل».
وأبدت سيدات استياءهن من عدم تطبيق بعض المحال الشهيرة التي يترددن عليها بكثرة هذا القرار، وقالت سلمى: «فوجئت اليوم بأن المحل المفضل لدي لم يوظف نساء في مجال بيع المستلزمات النسائية حتى الآن، ما اضطرني إلى انتظار زوجي حتى يأتي لأستطيع شراء ما أريد».
وذكرت نورة التي تسوقت أمس من إحدى الأسواق الشعبية في مدينة جدة أن الأمر لا يزال على حاله، إذ لا يزال الباعة الرجال يبيعون المستلزمات النسائية، ويتصرف بعضهم تصرفات غير لائقة مع الزبونات.
وأكدت بائعات التقتهن «الحياة» في محال للمستلزمات النسائية، رضاهن عن عملهن، مشيرات إلى أنهن لم يتعرضن لمواقف رافضة لعملهن.
وقالت عبير التي كانت تبيع في إحدى أسواق مدينة جدة ل«الحياة»: «المهنة التي نمارسها رائعة، وعلى رغم أنها حديثة المولد، إلا أننا وجدنا إقبالاً كبيراً من النساء اللاتي أبدين إعجابهن وسرورهن بهذه الخطوة».
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، أن الوزارة أرسلت منذ صباح أمس 400 مفتش ومفتشة إلى الأسواق للتأكد من مدى التزام المحال بتطبيق القرار.
وقال ل«الحياة»: «قام المفتشون بالزيارة الأولى لهذه المحال وكانت المؤشرات الأولية في اليوم الأول لتطبيق القرار جيدة، والمفتشون سيستمرون في مراقبة تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، وسيجري إيقاف خدمات الوزارة عن المحال المخالفة»، لافتاً إلى أن المتخصصين في بيع المستلزمات النسائية الداخلية سواء كانوا شركات أو محالّ عادية أو حتى شعبية يشملهم القرار.
وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة العمل ووزارة التجارة والأمانات والبلديات وفروعها في كل مناطق المملكة لتطبيق القرار، بحيث يتم رفع أرقام السجلات التجارية أو الرخص الخاصة بهذه المؤسسات والمحال التي لم تطبق النظام إلى هذه الجهات ليتم إغلاقها.واتصلت «الحياة» بالمتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الدكتور تركي الشليل، للحديث عن رأي «الهيئة» مع بدء تطبيق قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على الإناث، فذكر أن المخوّل بالحديث عن أعمال اللجنة المشكلة من «الهيئة» ووزارة العمل لهذا الغرض، هو المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري، الذي اتصلت به «الحياة» أكثر من مرة إلا أن هاتفه النقال كان مغلقاً.
وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أصدر ثلاثة قرارات تنظّم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، أبرزها قصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية، على أن توقف الوزارة خدماتها بشكل نهائي عن أية منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار.
وأصدرت وزارة العمل تنظيماً لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وأمهلت المحال التي تبيع هذه المستلزمات وقتاً لتعديل أوضاعها، بحيث تعطى المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية فقط مهلة حتى 10/2/1432ه، والمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل حتى 10/8/1433ه، والمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى حتى 10/8/1433ه.
وتضمن القرار الثاني وضع نظام خاص بتأنيث سعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم، فيما حدد القرار الثالث كيفية تطبيق أسلوب العمل عن بعد للمرأة كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.
«نجران»: تسجيل الراغبات في «العمل»...غداً