أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، أن مفتشي وزارة العمل رصدوا مخالفات في تطبيق قرار قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية الذي بدأ سريانه يوم (الخميس) الماضي، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة ممنوعة في أماكن البيع المخصصة للنساء فقط. وحدد التخيفي في تصريحه ل«الحياة» أمس، أبرز المخالفات التي سجلها مفتشو وزارة العمل، بأنها تتمثل في «عدم التزام بعض محال المستلزمات النسائية بالقرار، ووجود بائعين وبائعات في مكان واحد، وعدم توافر دورات مياه للعاملات، أو حراسة أمنية». ولفت إلى إمكان توظيف سعودية واحدة في المحال الصغيرة، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة. ولفت إلى أن الوزارة خصصت مفتشات لمتابعة وضع المحال المخصصة للنساء فقط، مشدداً على أن كاميرات المراقبة مسموحة في المحال المخصصة للعائلات، أما المحال المغلقة المخصصة للنساء فقط، فيمنع وضع كاميرات فيها، وعند حدوث سرقات، فهناك عقد بين صاحب العمل والعاملة يحفظ حقوق الطرفين. وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أصدر ثلاثة قرارات تنظّم عمل المرأة السعودية داخل المنشآت والمحال التجارية، أبرزها قصْر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية (الملابس الداخلية، وأدوات التجميل) المنتشرة في مختلف مناطق المملكة على المرأة السعودية، على أن توقف الوزارة خدماتها بشكل نهائي عن أية منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار. ومنذ بدء تطبيق القرار الخميس الماضي، بدا ارتياح متسوقات في مجمعات تجارية لهذا الإجراء الذي خلصهن من شعور ب «الإحراج» كان يلازمهن عند التعامل مع بائعين رجال في محال بيع الملابس النسائية. وسارعت وزارة العمل إلى إرسال نحو 400 من مفتشيها ومفتشاتها إلى الأسواق، للتأكد من مدى تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.
