حملة مكونة من 400 مفتش لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية بالسعودية

يبدأ اليوم 400 مفتش من وزارة العمل السعودية حملة لمدة سبعة أيام للتأكد من تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية؛ إذ تنتهي اليوم المهلة التي منحتها الوزارة لملاك 4332 محلاً لبيع مستلزمات النساء في السعودية قبل إيقاع العقوبات بحقها.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد سليمان التخيفي: إن 400 مفتش سيبدأون صباح اليوم أعمال التفتيش، حيث وضعت الاستعدادات لإنجاز أعمال التفتيش خلال سبعة أيام كزيارة أولى لكل محل يبيع ملابس نسائية داخلية، سواء كانت متخصّصة أو يتم بيع الملابس النسائية الأخرى مع مبيعات أخرى، وفقاً لصحيفة ''الاقتصادية''.
وحول إذا ما كان الحصر والتطبيق مقتصراً على مدن محدّدة أو أسواق محدّدة، قال التخيفي: ''إن التطبيق يشمل جميع مدن المملكة ومحافظاتها وجميع الأسواق التجارية المفتوحة أو المغلقة والتي فيها محال تبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات التجميل وتشمل أيضا المحال القائمة بذاتها والتي غالبا ما تكون على الطرق أو الشوارع الرئيسة''.
جولات ميدانية
وعن آلية التأكد من تطبيق محال المستلزمات النسائية الداخلية للتأنيث، أوضح التخيفي أنه من خلال أعمال الحصر تم تحديد 4332 محلاً تبيع ملابس نسائية داخلية سواء كان هذا المحل متخصّصاً في الأساس في بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث يبيع الملابس النسائية فقط، أو يبيع ملابس نسائية داخلية ومستلزمات أخرى إضافية، لكنها ليست هي الأساس في المحل، أو أنه يبيع الملابس الداخلية ضمن مبيعات أخرى.
وقد وصل أعداد المتقدمات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات التجميل أكثر من 30 ألف متقدمة، بينما بلغ عددها 7353 محلا في مختلف مناطق المملكة.
وتوزعت المتقدمات وفقا للتخيفي على: 5621 متقدمة في الرياض، 5086 في مكة المكرمة، و3831 في المنطقة الشرقية، والبقية توزعت على بقية المناطق. وأوضح وكيل وزارة العمل، أن وزارته لديها بيانات تفصيلية عن كل محل في المملكة يبيع ملابس نسائية داخلية أو أدوات تجميل، سواء يتم بيعها بشكل منفصل أو ضمن مبيعات أخرى وتوجد في أسواق مغلقة أو مفتوحة، وذلك وفقا للجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة في مطلع ذي الحجة المنصرم.
خصوصية للمرأة
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية بالقرار وتطبيق العقوبات التي نص عليها القرار في حال المخالفة، تقييم الوضع الحالي للمحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية ضمن مبيعات أخرى والتي ستخضع لتطبيق القرار في شعبان وتزويدهم بكتيب أعدته الوزارة، آلية حصر الفرص الوظيفية ودعم الراغبات في العمل في الحصول على الوظيفة.
وشدد التخيفي، على أن تأنيث المحال التي تبيع مستلزمات فيه خصوصية للمرأة، حيث سيُعزز سوق المحال النسائية؛ كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجل في مثل هذه المحال. من جانبها قالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودي ومؤسسة حملة المقاطعة للمحال المخصصة لبيع المستلزمات النسائية التي يبيع فيها الرجال إن "قطاع التجزئة يمثل أكثر القطاعات التي تمتص البطالة النسائية".
واعتبرت أسعد - وفقا لفرانس برس - أنه من "الطبيعي أن تبيع المرأة الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الأخرى غير مناسبة".