50 ألف سعودية بديلا من«الوافدة» بمحال الملابس الداخلية

تعكف لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة على آلية لإحلال السعوديات في محال بيع قمصان النوم والملابس الداخلية النسائية بديلا من «رجال» العمالة الوافدة الذين يقومون بعملية البيع للنساء رغم خصوصية المهنة وارتباطها بالنساء، وأوضح محمد سلطان الشهري الذي تم انتخابه أخيرا رئيسا للجنة أن توظيف السعوديات في محال الملابس الداخلية من أولوياته المرحلة القادمة، وأن اللجنة ستجتمع خلال أيام لمناقشة القضية بكل أبعادها ووضع الحلول المناسبة لها بما يؤدي إلى تقليص البطالة النسائية والحفاظ على خصوصية المرأة السعودية والمقيمة أيضا.
وأوضح الشهري أن اجتماع اللجنة المرتقب سيكون بحضور كافة أعضاء اللجنة، ويناقش القضية بكافة جوانبها، مشيرا إلى أن قطاع الملابس بإمكانه استيعاب أكثر من 50 ألف فتاة، ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف وتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى توطين الوظائف، كما يتطرق أيضا بجانب التوظيف النسائي إلى أمور تتعلق بكيفية زيادة الإنتاج المحلي في ظل اعتماد سوق الملابس في المملكة إلى حد كبير على الاستيراد خاصة فيما يتعلق بالأقمشة والملحقات والملابس الغربية الجاهزة والتي تستورد من جميع أنحاء العالم حسب مستوى السعر ودرجة الجودة.
وفي المقابل يتحفظ كثير من أصحاب محال بيع ملابس النساء الداخلية على تشغيل النساء بديلا من العمالة الوافدة إلى كثرة غيابهن عن العمل بسبب الظروف النسائية المتعددة ومطالبتهن بسعر أعلى يغطي تكلفة السائق، كما أن الرجال أكثر مهارة في أمور البيع والشراء من النساء، ويتفق عدد من أصحاب المحال النسائية على مرورهم بتجارب سيئة في تشغيل النساء منها طلبهن إجازات بشكل متكرر، ومحاولة انصرافهن قبل الدوام وعدم قبول التأخر بعض الوقت حال وجود زبائن أكثر بالمحل مما يضطر إلى تشغيل أكثر من وردية نسائية كان من الممكن أداء أعمالها في وردية واحدة للرجال.
من جانب آخر دعت رئيس اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف التجارية الصناعية هدى الجريسي إلى تنفيذ برامج تأهيل للنساء السعوديات للعمل منتجات للملابس وبائعات تطبيقا لمبدأ «السعودة»، حيث إن مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني ليست بالمستوى المأمول بسبب القوانين التي كانت تقيد حركة أموال النساء في العمل الاقتصادي رغم ارتفاع حجم أرصدة صاحبات الأعمال السعوديات إلى عشرة مليارات ريال تقريبا.
وكانت وزارة العمل أصدرت تعميما بقصر العمل في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحال الأخرى على المرأة السعودية ابتداء من 19 يونيو 2006، ودعت أصحاب المحال إلى «تسوية أوضاعهم، لكن أصحاب تلك المحال النسائية طالبوا بتأجيل القرار لحين تأهيل السعوديات لهذه المهنة .