علمت"الحياة"من مصادر رسمية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان نظام سعودي جديد لمكافحة إغراق السوق السعودية بالسلع، يهدف إلى حماية المنتجات الوطنية، خصوصاً بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، في وقت يتوقع ان تصل خسائر المنتجين المحليين إلى 10 بلايين ريال. وكشفت المصادر أن النظام اقر من مجلس الوزراء، ورفع لهيئة الخبراء في انتظار الإعلان عنه بصورة رسمية، في وقت تترقب فيه الأوساط الصناعية السعودية دخول شركات أجنبية تنافسها بعد فتح السوق. ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح التركي، النظام الجديد بأنه"إضافة جديدة للسوق السعودية، وسيسهم في دفعها وحمايتها، ما يوفر بيئة صحية للمنتجات السعودية، التي تسعى لتقديم أفضل جودة للمستهلكين". وأضاف التركي، الذي يترأس شركات صناعية عدة:"عندما يدخل هذا النظام حيز التنفيذ، سيثبت السوق ويجعلها متوازنة، تسودها العدالة وعدم التخوف، ويحمي المستثمرين بصورة أقوى".ويتوقع صناعيون سعوديون أن يكون النظام متماشياً مع مثيله الخليجي، الذي تردد سابقاً أنه سيكون موحداً بصورة إلزامية لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن اقر النظام ولائحته التنفيذية من وزراء التجارة والصناعة في الدول الأعضاء. ويرى أستاذ الاقتصاد والتسويق الدكتور عبد الرحمن الصنيع، ان"صدور هذا النظام يأتي تماشياً مع لوائح وقوانين منظمة التجارة العالمية، ويبعث رسالة مفادها أن السعودية جادة في تحديث التشريعات، خصوصاً الاقتصادية منها، وأتوقع أن يعم الارتياح الصناع". ويذهب الصنيع إلى القول:"بعد هذه الخطوة تتبدد المخاوف من دخول أي سلع تؤثر في الصناعة المحلية، وهي كفيلة بتنظيم عملية التبادل التجاري بين الدول التي ترتبط بالسعودية، وتجذب مستثمرين أجانب في مجال الصناعة، يضخون أموالهم في السوق بعد اطمئنانهم إلى وجود جهة رقابية ونظام واضح". وقدر رجال أعمال واقتصاديون الخسائر المتوقعة للسوق السعودية، في حال عدم صدور النظام وتدفق الصناعات الأجنبية إلى المستهلك السعودي، بعد الانضمام الكلي لمنظمة التجارة العالمية، بحوالى 7 إلى 10 بلايين ريال. ويحظى النظام المرتقب باهتمام كبير لدى القطاع الصناعي في المملكة، التي لديها اكبر عدد من المصانع، وكذلك دول الخليج الأخرى التي تعاني من عمليات إغراق من الأسواق الخارجية. وتكمن أهمية النظام في حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة، من الصناعات المستوردة المدعومة من دولها، حيث حددت اللائحة الغرامة المالية المفروضة على الشركات المصدرة التي تمارس الإغراق، وكيفية تقديرها في ضوء الضرر الناتج على الصناعات المشابهة في السعودية. وكانت السعودية أقرت في وقت سابق، إنشاء لجنة دائمة لمكافحة الإغراق، برئاسة وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين من الجهات ذات الارتباط من وزارة الماء والكهرباء، وزارة المال، وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الزراعة، الهيئة العامة للاستثمار، مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. وتتبنى اللجنة مهام متنوعة، على رأسها متابعة قضايا الإغراق والحماية الوقائية المقامة على الصناعة المحلية، من الدول والشركات الأجنبية، وتوجيه الصناعة المحلية إلى السبل والخيارات القانونية والقضائية المتاحة، لتجنب تعرض الصناعات المحلية لمثل هذه القضايا. وتستقبل الهيئة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات الأجنبية وتقوم بدرسها، ونشر الوعي بأهمية التعامل والإلمام بمسائل الإغراق والحماية الوقائية، عن طريق عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات، للتوعية بهذا الجانب الحيوي المهم. ووفقاً لمصادر فإن النظام الجديد يهدف إلى الحد من الممارسات المضرة بالتجارة الدولية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك التصرفات، التي تشمل: الإغراق، الدعم الحكومي للصادرات، الزيادة غير المبررة في الواردات. وتوقع متعاملون في السوق السعودية، أن النظام في حال تطبيقه فعلياً، سيحد من استيراد السلع بكميات متزايدة وبشكل مطلق، ما قد يتسبب في إحداث ضرر للصناعة المحلية، حتى وإن كانت تلك السلع غير مدعومة من دول المصدر.
