مقر أمانة نظام مكافحة الإغراق الخليجي..عائق جديد أمام تطبيق النظام

الصناعيون يرشحون الرياض مقراً للأمانة ويؤكدون أن أهميته ستتلاشى

لا يزال مقر الأمانة الفنية لقانون (نظام) مكافحة الإغراق عائقاً أمام تفعيل النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق، بعد عدم اتفاق ممثلي وزارات الصناعة في دول التعاون الخليجي على مقر الأمانة.
ويرى عدد من الصناعيين أن تأخر تطبيق النظام الذي كان مقرراً منذ مطلع العام الجاري، قد أضر بالصناعات الخليجية، التي تعاني من عمليات إغراق متعمدة من بعض الأسواق الأجنبية.
وأكدوا أن قضية المقر يمكن حسمها بعدد من الطرق، غير أن التأخير في تطبيق النظام، قد يؤدي إلى تلاشي أهميته، في ظل انضمام أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة التجارة العالمية، والتي سيكون من شأنها النظر في قضايا الإغراق المرفوعة بين الدول الأعضاء.
وأوضح ل« الرياض» المهندس سعد المعجل أن أغلب الشركات التي تمارس الإغراق في المملكة ودول الخليج تنتمي لدول أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وقال ان الرياض هي الأكثر أهلية بين عواصم دول الخليج العربي، لأن تكون مقراً للأمانة الفنية لنظام مكافحة الإغراق، وذلك لعدد من العوامل وفي مقدمتها أنها أكبر بلد صناعي في دول الخليج، وأكبر سوق يمثل استهلاكه نحو 07٪ من استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك وجود الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في الرياض.
ويعتبر نظام الإغراق من أهم الأنظمة التي يتطلع إليها قطاع الصناعة والتجارة في الدول الأعضاء، لمواجهة حالات الإغراق التي يتعرض لها السوق الخليجية، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق إنشاء لجنة دائمة لمكافحة الإغراق برئاسة وزارة التجارة وعضوية ممثلين من الجهات ذات الاختصاص من وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة والمياه والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وتنوعت مهامها بين متابعة موضوع مكافحة الإغراق والحماية والوقائية، وقضايا الإغراق والحماية الوقائية المقامة على الصناعات المحلية من قبل الدول والشركات الأجنبية وتوجيه الصناعة المحلية إلى السبل والخيارات القانونية والقضائية المتاحة لتجنب تعرض الصناعات المحلية لمثل هذه القضايا فضلاً عن تلقي الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات الأجنبية ودراستها.
كما شملت مهام اللجنة نشر الوعي بأهمية التعامل والإلمام بموضوع الإغراق والحماية الوقائية عن طريق عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات للتوعية بهذا الجانب الحيوي والهام.ويهدف نظام الإغراق الخليجي إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات التي تشمل الإغراق، الدعم الحكومي للصادرات، والزيادة غير المبررة في الواردات. وسيحد النظام في حال تطبيقه فعلياً من عملية الاستيراد لسلع للسوق الخليجية بكميات متزايدة وبشكل مطلق مما قد يتسبب في إحداث ضرر للصناعات المحلية، حتى وإن كانت تلك السلع غير مدعومة من دول المصدر.الرياض - فياض العنزي:
لا يزال مقر الأمانة الفنية لقانون (نظام) مكافحة الإغراق عائقاً أمام تفعيل النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق، بعد عدم اتفاق ممثلي وزارات الصناعة في دول التعاون الخليجي على مقر الأمانة.
ويرى عدد من الصناعيين أن تأخر تطبيق النظام الذي كان مقرراً منذ مطلع العام الجاري، قد أضر بالصناعات الخليجية، التي تعاني من عمليات إغراق متعمدة من بعض الأسواق الأجنبية.
وأكدوا أن قضية المقر يمكن حسمها بعدد من الطرق، غير أن التأخير في تطبيق النظام، قد يؤدي إلى تلاشي أهميته، في ظل انضمام أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة التجارة العالمية، والتي سيكون من شأنها النظر في قضايا الإغراق المرفوعة بين الدول الأعضاء.
وأوضح ل« الرياض» المهندس سعد المعجل أن أغلب الشركات التي تمارس الإغراق في المملكة ودول الخليج تنتمي لدول أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وقال ان الرياض هي الأكثر أهلية بين عواصم دول الخليج العربي، لأن تكون مقراً للأمانة الفنية لنظام مكافحة الإغراق، وذلك لعدد من العوامل وفي مقدمتها أنها أكبر بلد صناعي في دول الخليج، وأكبر سوق يمثل استهلاكه نحو 70٪ من استهلاك دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك وجود الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في الرياض.
ويعتبر نظام الإغراق من أهم الأنظمة التي يتطلع إليها قطاع الصناعة والتجارة في الدول الأعضاء، لمواجهة حالات الإغراق التي يتعرض لها السوق الخليجية، وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
وكانت المملكة قد أقرت في وقت سابق إنشاء لجنة دائمة لمكافحة الإغراق برئاسة وزارة التجارة وعضوية ممثلين من الجهات ذات الاختصاص من وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة والمياه والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وتنوعت مهامها بين متابعة موضوع مكافحة الإغراق والحماية والوقائية، وقضايا الإغراق والحماية الوقائية المقامة على الصناعات المحلية من قبل الدول والشركات الأجنبية وتوجيه الصناعة المحلية إلى السبل والخيارات القانونية والقضائية المتاحة لتجنب تعرض الصناعات المحلية لمثل هذه القضايا فضلاً عن تلقي الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية ضد الواردات الأجنبية ودراستها.
كما شملت مهام اللجنة نشر الوعي بأهمية التعامل والإلمام بموضوع الإغراق والحماية الوقائية عن طريق عقد ورش العمل والندوات والمحاضرات للتوعية بهذا الجانب الحيوي والهام.ويهدف نظام الإغراق الخليجي إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات التي تشمل الإغراق، الدعم الحكومي للصادرات، والزيادة غير المبررة في الواردات. وسيحد النظام في حال تطبيقه فعلياً من عملية الاستيراد لسلع للسوق الخليجية بكميات متزايدة وبشكل مطلق مما قد يتسبب في إحداث ضرر للصناعات المحلية، حتى وإن كانت تلك السلع غير مدعومة من دول المصدر.