"التجارة" تعترف بإغراق السلع الأجنبية للأسواق المحلية

متابعة 11 قضية في 10 دول ضد منتجات وطنية

اعترفت وزارة التجارة والصناعة بمعاناة قطاعها التجاري من تنامي ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات الأجنبية المدعومة الأمر الذي يعوق القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، فيما تتابع 11 قضية في 10 دول ضد منتجات وطنية.
وشددت الوزارة في تقرير، حصلت "الوطن" على نسخة منه، على ضرورة قيام إدارة مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بالوزارة، من خلال مشاركتها في الأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الإغراق في مجلس التعاون، والعمل على منع تدفق السلع المغرقة والمدعومة، والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤدي إلى تشوه مناخ المنافسة في التجارة الدولية مما يقلل من اللجوء لوسائل الحماية الذاتية أو فرض قيود وعوائق جمركية أخرى غير القيود التي تفرضها أحكام نظام مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتراقب المملكة سلطات التحقيق في الدول الأجنبية لمنع فرض أي رسوم على الصادرات السعودية في تلك البلدان، وذلك من خلال تأكيداتها بأعمال الرصد والمتابعة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة ودراسة وضع المملكة ومخاطبة تلك السلطات لمنع فرض رسوم على الصادرات الوطنية.
وتتابع المملكة 11 قضية في 10 دول في قضايا متعددة، أهمها حسب التقرير، قضية ضد منتج المبردات والثلاجات المصدرة إلى أوكرانيا، ومنتج الزجاج المسطح المصدر إلى الفلبين، فضلا عن إنهاء الاتحاد الأوروبي لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على صادرات المملكة من منتج ألياف البوليستر.
وأضافت الوزارة أنه من ضمن القضايا وفرض تركيا رسوما ضد صادرات المملكة من منتج MEG، وفرض رسوم وقائية على صادرات المملكة إلى الهند من منتج الصودا الكاوية، وقضية وقائية ضد منتج الكابلات والأسلاك المجدولة المصدرة إلى إندونيسيا من كافة دول العالم، وقضية مكافحة الإغراق المقامة من باكستان ضد منتج أفلام البولي بروبلين، وقرار سلطة التحقيق الصينية إنهاء التحقيق دون فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد منتج الميثانول، وقضية الوقاية ضد منتج القوالب الزجاجية المصدرة إلى تايلاند.
وقالت الوزارة إنها تعاني من معوقات وصعوبات تكمن في قلة عدد موظفي الوكالة بالإضافة إلى ندرة التخصصات المطلوبة للعمل في الوكالة، وقلة الحوافز لاستقطاب كفاءات من خارج الوزارة لتعيينهم على الوظائف الشاغرة في وكالة الوزارة ومكتب جنيف، إضافة إلى قلة عدد الخبرات اللازمة للعمل بمكتب جنيف وكذلك العاملين في الخدمات الإدارية المساندة حيث إن تكلفة المعيشة في جنيف مرتفعة جدا.
وأوضحت أن المعوقات تشمل عدم وجود حوافز للفرق الفنية التي تقوم بالعديد من الأعمال والمشاركة في كثير من الاجتماعات بالإضافة إلى أعمالها الأساسية في جهات عملها، وعدم وجود حوافز تشجع أعضاء الفريق الفنيين على المشاركة في الاجتماعات المنظمة في جنيف وذلك لارتفاع تكاليف المعيشة هناك، وعدم وجود مقر مستقل لمكتب الممثل الدائم في جنيف أسوة بالدول الأخرى، وعدم وجود سكن للممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف أسوة بممثل المملكة لدى الأمم المتحدة وكذلك القنصل السعودي في جنيف.
وبينت الوزارة في تقريرها أنها شاركت في تعديلات القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية لدول مجلس التعاون، وشاركت كذلك بشكل فاعل في إعداد وتقديم نسخة كاملة ومعدلة للقانون الموحد لمكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، مبينة أنها تمت مراعاة الإبقاء على رعاية مصالح المنتجين السعوديين والخليجيين والتي ستتعامل مع هذا القانون ولائحته التنفيذية عند طلبها فرض تدابير مكافحة إغراق أو تدابير وقائية حال تعرضها لأضرار ناجمة عن الواردات الأجنبية.
وكشفت الوزارة عن تلقيها طلب استصدار التشريعات لتعديل القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية من الأمين العام لمجلس التعاون وسيتم الرفع للمقام السامي بهذا النظام لإقراره.