الإغراق والتدابير الحمائية

على الرغم من أن الهدف من إنشاء منظمة التجارة العالمية هو تحرير التجارة البينية بين أعضاء المنظمة إلا أن ذلك لا يعني الإضرار بالصناعات المحلية لتلك الدول وهو ما عالجته المنظمة عن طريق سن القوانين التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وهو ضمان انسياب التجارة الدولية بأكبر قدر من الحرية واليسر، وبالمقابل فإن المنظمة أتاحت للدول الأعضاء اتخاذ الخطوات التي تضمن حقوقها في حال وجدت سياسات اقتصادية من بعض الدول تهدف إلى تدمير مقومات الصناعة المحلية ومن هذا المنطلق فقد صدر النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاء النص في مادته الأولى على أن الهدف من النظام هو مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة المحلية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه والتي تشمل على وجه التحديد الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات..
وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية تحركا قانونيا ضد بعض شركات البتروكيماويات السعودية كتلك الخطوة التي قامت بها الصين باتجاه فرض رسوم إغراق على بعض منتجات تلك الشركات وهو الأمر الذي يجب التصدي له من خلال تحرك قانوني بالتقدم بدعاوى لإبطال الإجراءات المتخذة ضد تلك الشركات أمام هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة الصين لتلك الإجراءات.
ومن جهة أخرى وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل يجب التلويح بإمكانية فرض رسوم حمائية أو إقامة دعاوى إغراق ضد الصادرات الصينية للمملكة.
ويتمثل الإغراق بمفهومه العام في بيع السلعة في سوق الدول المستوردة بأسعار تقل عن الأسعار العادية ويتحقق الإغراق بهذا المعنى بأن يكون سعر السلعة المباعة في سوق الدولة المستوردة أو سعر تصديرها أقل من سعر بيعها في سوق الدولة المصدرة، إلا أن هذه المقارنة في كثير من الحالات قد لا يمكن تحققها أو يتعذر عقدها لعدة أسباب من أهمها قلة مبيعات السلعة المستهدفة في سوق الدولة المصدرة، وكبديل لذلك يمكن اللجوء إلى المقارنة بين سعر السلعة المباعة أي سعر التصدير وإجمالي تكلفة إنتاجها مع إضافة هامش ربح مناسب فإذا كان سعر بيعها أقل من تكلفة إنتاجها يتحقق الإغراق ، والحالة الثانية المقارنة بين سعر بيعها في الدولة المتضررة وسوق دولة ثالثة فإذا كان الأول أقل يتحقق الإغراق ، وفي معظم القضايا التي أثيرت حول الإغراق تلجأ الدول المستوردة لأساليب مكافحة الإغراق إلى أسلوب عقد المقارنة بين سعر التصدير وأسعار بيع السلعة في السوق المحلي للدولة المصدرة لتوفر هذه المعلومات بكل سهولة مع عدم تمكن الدولة المصدرة من إنكارها.
والحق مكفول لجميع دول العالم للدفاع عن منتجاتها بما تراه على أن يكون في إطار النظام الذي يتيح ذلك ، ويمكن للدولة أن تلوح ببعض الأوراق الرابحة التي يمكن أن تحمي بها نفسها من تغول شركات الدول الأجنبية التي منها ما يتحقق في مثل هذه الدعوى حيث يمكن للمملكة التلويح بإمكانية المعاملة بالمثل استناداً الى أن المملكة تعتبر سوقاً رئيسياً للكثير من الصادرات الصينية التي يمكن أن تتحقق معها شروط وجود قيام الإغراق الأمر الذي يمكن أن يشكل تهديداً صريحاً ومباشراً للمنتجات الصينية في السوق السعودية، ومن المؤكد أن قيام مثل هذا الأمر يمكِّن المملكة من فرض رسوم حمائية تقود إلى دعاوى إغراق ضد الشركات التي تثبت ضدها هذه الدعاوى بعد تحرك الشركات الصناعية السعودية المتضررة والتقدم للجنة الدائمة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بطلب التحقيق في وجود إغراق السوق السعودية من بعض الشركات الصينية تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة الإغراق عندما يثبت بصفة قاطعة والتي يجوز أن تكون على شكل فرض رسوم جمركية على منتجات تلك الشركات أو قيود على كمياتها أو الشكلين معاً وفقاً لنص المادة السادسة من النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
من جهة أخرى من الأفضل للدولة التي تتبع لها الشركات المتقدمة بدعاوى الإغراق ضد شركات دول أخرى أن تتقبل المساعي الودية لحل هذه الأزمة خصوصاً إذا كانت هناك تجارة متبادلة بين الدولتين المعنيتين وبالأخص إذا كان سوق دولة الشركات المدعى عليها بالإغراق يهم الدولة الأخرى فمن باب أولى ترجيح المصلحة العامة ولكن هذا ما لم تفطن له جمهورية الصين بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة السعودية في سبل حل هذه الأزمة ودياً مع الجانب الصيني التي ما زالت قائمة حيث يقتصر تأثيرها حالياً على قيام الشركات المتضررة بدفع الرسوم التي فرضتها الصين للمنتجات المعنية ، إلا أن هذه الشركات لم تستكين وتقوم بدورها النظامي لحفظ حقوقها باتباع الإجراءات التي يكفلها لها النظام في مناهضة ما ادعته هذه الشركات إلى حين الفصل في النزاع القائم حول الإغراق.
* محامي