مجلس الغرف يصدر كتيب مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائي

في إطار سلسلة تثقيفية لقطاع الأعمال السعودي بقواعد منظمة التجارة العالمية

أصدر مجلس الغرف السعودية إصداره الرابع من سلسلة (دليل مجتمعات الأعمال السعودية بقواعد منظمة التجارة العالمية) بعنوان "مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية"، وهي السلسلة التي تلقي الضوء على الكثير من الاستحقاقات المترتبة على الانضمام للمنظمة والواجبات والحقوق المرتبطة بذلك، وتميز الإصدار باستخدام أسلوب عرض سهل يجيب على كل التساؤلات التي تدور في أذهان رجال وسيدات الأعمال حول أي جزئية تتعلق بمنظمة التجارة العالمية وقوانينها وقواعدها .
ويشير الكتيب إلى أن الكثير من القواعد الخاصة بالمنظمة تحمل الكثير من التعقيدات في النصوص القانونية ويغلب عليها التطويل، مؤكداً أن المجلس حمل على عاتقه مهمة المساهمة في تعريف قطاع الأعمال السعودي بقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصداره سلسلة تعرف هذا القطاع بذلك، لذلك فان هذه الإصدارات والتي تعدها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالمجلس بواسطة خبراء ومختصين تزيل كثيرا من الإشكالات الناتجة عن سوء الفهم وتبصر قطاع الأعمال بكل ما يتعلق بالاتفاقية والتزاماتها وواجباتها .
ويتناول الكتيب أنواع الإغراق ويقسمها لأربعة أنواع هي إغراق غير متعمد ويحدث حين تقدم شركة ما منتجا بأقل من أسعاره فيما مضى نتيجة لانخفاض تكاليف إنتاجه بشكل مفاجئ، فيما عرفت النوع الثاني بالإغراق المتعمد ويقصد منه إلحاق الضرر بالمنتج أو بالصناعة المماثلة في الدولة المستوردة، والنوع الثالث إغراق عرضي يحدث مثلا نتيجة لتخلص شركة من مخزون متراكم لديها من منتج معين بأسعار مخفضة، أما النوع الرابع فهو الإغراق طويل الأجل والمنظم وهو إغراق يتم بشكل متواصل ومنظم للانفراد بحصة اكبر من السوق وإزاحة المنافسين .
وتطرق الكتيب لهامش الإغراق باعتباره الوسيلة التي تحدد ما إذا كان إغراق المنتج للسوق المحلية يستدعي تدخل السلطات أم لا، ويقصد بهامش الإغراق الفرق بين السعر الذي يباع به المنتج موضوع التحقيق في السوق المحلي وسعر بيعه أو منتج مماثل له في سوق بلد ثالث غير البلد المصدر أو المستورد، حيث لا تلتفت سلطات مكافحة الإغراق للدعاوى المقدمة بخصوص الإغراق إذا ما كان هامش الإغراق يقل عن 2% من سعر التصدير وإذا كان حجم الواردات من المنتج المتهم بالإغراق محدودا ويقل عن 3% من إجمالي واردات البلد المستورد .
وعرف الكتيب الدعم الذي تقدمه الحكومات للسلع والمنتجات، سواءً عن طريق إعفائها من الرسوم والضرائب، أو شراء الحكومة السلع من المنتجين بأسعار مرتفعة، أو عن طريق تقديم القروض بشكل مباشر أو شراء أسهم الشركات بغرض مساعدتها أو تقديم الحكومة لضمان سداد قروض الصناعة .
ويعرف الكتيب أنواع الدعم والتي تتمثل في المسموح به ولكنه محل تقاضي بين الدول كالدعم المقدم لشركة واحدة أو قطاع صناعي محدد أو منطقة جغرافية معينة، الدعم المحظور مثل دعم الصادرات، ودعم الشركات بشرط استخدام المنتجات المحلية وعدم استخدام المستوردة، بالإضافة إلى الدعم المسموح به ولا يستوجب التقاضي كالدعم المقدم للمشروعات الصغيرة أو للبحث والتطوير أو المقدم بغية التوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة .
وتعرض الكتيب للتدابير الوقائية والتي يقصد منها الإجراءات التي تتبعها أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية من اجل توفير الحماية لمنتجاتها عندما تزيد الواردات بنسب كبيرة وهذه التدابير تشمل : رفع نسبة ربط التعريفة الجمركية على الواردات من المنتج المعني، تحديد حصص معينة على الواردات من هذا المنتج بحيث تمنح الدول المصدر كميات بنسب معينة للتصدير لأسواق الدول المتضررة .ويوضح الكتيب الشروط الواجب توافرها في التدابير الوقائية المتخذة ضد الواردات التي تلحق أضرارا بالمنتجات المحلية .
وتناول الكتيب النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي والمقر في عام 2004م، والذي يهدف لمكافحة الممارسات التجارية المضرة بالمنتجات الخليجية، وتطرق الكتيب لإجراءات وأحكام مكافحة الإغراق الواردة في النظام والرسوم التعويضية التي تفرض على الواردات المدعومة التي تضر الصناعات الخليجية وشروط ذلك .
وأوضح الكتيب موقف المملكة من قواعد وإجراءات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية والمرجعية الإقليمية التي تستند عليها في ذلك وهو النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتحدث كذلك عن حالات مكافحة الإغراق بالمملكة والتي لم تشهد سوى محاولة واحدة من قطاع منتجي الدواجن كقضية دعم ضد ورادات الدجاج اللاحم، وفى الجانب الآخر رفعت ضد المملكة 12قضية في مجال الإغراق وجلها كانت في أواخر التسعينات ضد سلع ومنتجات كيمائية أو مشتقة منها بالإضافة لمنتجات البلاستيك والمطاط والمعادن .
يذكر أن الإصدار الأول للسلسلة جاء بعنوان (المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية - صورة عامة)، وجاء الإصدار الثاني بعنوان (اتفاق التثمين الجمركي، أما الإصدار الثالث فكان بعنوان (اتفاق المعاينة قبل الشحن) .