مجلس الشورى بدأ مناقشة نظام مكافحة الاغراق : 20 بليون ريال سنوياً حجم الخسائر من اغراق السوق السعودية بمنتجات مستوردة

بدأ مجلس الشورى السعودي امس مناقشة مشروع "نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية" الذي يتضمن بت ديوان المظالم قضايا الاغراق بدلاً من وزارة التجارة والصناعة، التي كانت تطلب من المتضرر اثبات وقوع ضرر عليه. ويتسق النظام الجديد مع لوائح وقوانين منظمة التجارة الدولية التي يتوقع انضمام السعودية اليها قربياً.
يتطلع رجال الاعمال السعوديون الى اقرار نظام مكافحة الاغراق سريعاً للقضاء على العديد من المشاكل التي يعانون منها خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي.
ويقدر بعض رجال الاعمال حجم الخسائر التي يتكبدونها من جراء اغراق السوق السعودية بمنتجات مستوردة بنحو 20 بليون ريال 5.3 بليون دولار سنوياً.
وتعتبر صناعة الدواجن احد أهم الصناعات التي تواجه الآن منافسة شرسة من جانب الدول الغربية المصدره للدواجن والتي تغرق السوق المحليه بمنتجات مدعومة بمختلف أنواع الإعانات، مع ما ينطوى عليه ذلك من تناقض صارخ مع ما تدعو اليه منظمة التجارة الدولية.
وتشير التقارير الاقتصادية الى ان الاتحاد الاوروبي والبرازيل يستطيعان بيع الدواجن باسعار منخفضة تنافس الانتاج المحلي منافسه غير متكافئة.
ويعتقد مصنعو الدجاج السعوديون ان ذلك يتم بمساعدة ودعم من الشركات الأوروبية والأميركية التي تساهم مع البرازيل في إنتاج الدواجن بسعر رخيص وصل الى 293 هللة الريال يساوي مئة هللة لكيلو اللحم في عام 2000، وهو سعر منخفض جداً عن الكلفة في السعوية بما لايقل عن 150 هللة من رأس المال، ومنخفض ايضاً عن سعر الكلفة في البرازيل نفسها. ويرى مجلس الغرف التجارية السعودية ان نظام مكافحة الاغراق سيمكن اصحاب المصانع الوطنية من زيادة انتاجهم واستغلال الطاقات القصوى لمصانعهم وتلافي الضرر المادي على الصناعة بسبب الواردات الاغراقية للسلع المشابهة للمنتجات السعودية.
ومعلوم ان وزارة الصناعة السعودية بدأت السنة الجارية وضع استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي تحدد الرؤية المستقبلية لهذا القطاع حتى سنة 2020 بهدف رفع مستوى مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي.
وترتكز الاستراتيجية على محاور عدة تشمل تحسين القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الاساسية للتوسع الصناعي والعمل على وضع الانظمة الملائمة التي تضمن اسواقاً تنافسية محلياً ودولياً وتشجع قيام الصناعات الناشئة.
ويشار الى ان القطاع الصناعي السعودي حقق عام 1998 معدل نمو حقيقي نسبته 5.5 في المئة. ويزيد حجم استثمارات المصانع المنتجة في البلاد التي تصل الى نحو 3150 مصنعاً على 65 بليون دولار.
وارتفعت قيمة الانتاج الصناعي السعودي خلال عشرة أعوام منتهية في منتصف العام الماضي من نحو 12.5 بليون دولار الى 21 بليون دولار وتستهلك السوق المحلية 68 في المئة من هذا الانتاج.