السعودية : نظام مكافحة الاغراق سيزيد انتاج المصانع المحلية

اعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رفع وزارة الصناعة والكهرباء لمسودة نظام مكافحة الاغراق والدعم التجاري ونظام الاجراءات الاحترازية ولوائحها التنفيذية الى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة اجراءات انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية، خطوة ستمكن اصحاب المصانع الوطنية من زيادة انتاجهم واستغلال الطاقات القصوى لمصانعهم .
وكانت وزارة الصناعة اعلنت السنة الجارية رفع مسودة النظام الى اللجنة الوزارية تمهيداً لرفعها الى المجلس الاقتصادي الأعلى. ويقضي النظام بفرض رسوم جمركية دائمة أو مؤقتة ضد السلع المستوردة المتسببة في إلحاق الضرر بالسلع الوطنية.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف في بيان اصدره المجلس امس ان هذه الأنظمة التي أعدتها وزارة الصناعة والكهرباء ستؤدي الى تلافي الضرر المادي على الصناعة بسبب الواردات الاغراقية للسلع المشابهة للمنتجات السعودية، مشيراً الى أن أصحاب المصانع الوطنية سيشعرون بالغبطة والاطمئنان على مستقبل صناعتهم وتواجدهم في السوق المحلية".
ومعلوم ان وزارة الصناعة السعودية بدأت السنة الجارية وضع استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي تحدد الرؤية المستقبلية لهذا القطاع حتى سنة 2020 بهدف رفع مستوى مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي، وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور: تحسين القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية، توفير البنية الاساسية للتوسع الصناعي، والعمل على وضع الانظمة الملائمة التي تضمن اسواقاً تنافسية محلياً ودولياً وتشجع قيام الصناعات الناشئة. ويشار الى ان القطاع الصناعي السعودي حقق عام 1998 معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 5.5 في المئة. ويزيد حجم استثمارات المصانع المنتجة في البلاد التي يصل عددها الى نحو 3150 مصنعاً على 65 بليون دولار، وارتفعت قيمة الانتاج الصناعي السعودي خلال الاعوام العشرة الماضية من نحو 12.5 بليون دولار الى 21 بليون دولار حتى منتصف العام الماضي تستهلك السوق المحلية 68 في المئة منها.