التحذير من تأثر العلاقات التجارية الصينية - الخليجية بسبب دعاوى الإغراق

الكريديس يطالب بتحديد منتجات صينية تهدّد الصناعات الوطنية

حذّر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ورئيس لجنة الصادرات أحمد الكريديس؛ من تعرض العلاقات التجارية الصينية - الخليجية لتداعيات سلبية مع استمرار الدعاوى الصينية ضد بعض الشركات البتروكيماوية المحلية بإغراق سوقها بمادة الميثانول.
وعدّ أن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات وَفق مبدأ المعاملة بالمثل عبر تحديد منتجات صينية بدأت تغرق السوق السعودي وتهدد الصناعة الوطنية.
وقال الكريديس: إن القرار الصيني غير مبرر ولا يتوافق مع قواعد التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الصين ستكون الخاسر الأكبر في حال تطور النزاع التجاري, حيث تتعدى صادرات الصين للمملكة 47 مليار ريال، بينما لا يتعدى حجم صادرات المملكة غير النفطية للصين 7 مليارات ريال.
وأضاف الكريديس أن المملكة عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قدمت تنازلات لشركائها تشجيعا للتجارة الدولية ولقناعتها بأن كل منطقة يجب أن تتخصص في إنتاج السلعة التي تملك فيها ميزة نسبية، إذ ركزت المملكة على القطاع الصناعي وخاصة الصناعات البتروكيماوية, الذي أعطى توفر مقومات نجاحها في المملكة ميزة نسبية معترفا بها من الجميع, موضحا أن هذه الصناعة ساعدت المملكة على توفير منتجات أساسية للعالم وبأسعار تنافسية.
وطالب الكريديس الجهات الرسمية باتخاذ قرارات حاسمة أمام مثل هذه الاتهامات حتى لا تنتقل إلى صناعات سعودية أخرى، مقترحا تكوين لجنة سعودية من وزارة التجارة والصناعة وغرفة الرياض ومركز تنمية الصادرات وخبراء اقتصاديين من الشركات الكبرى للعمل على مواجهة اتهامات الإغراق الموجهة إلى شركات سعودية ودراسة واقع السوق السعودي وحمايته من الإغراق بالسلع الأجنبية.
وأوضح الكريديس أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وضعت معايير صارمة لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية، حيث قامت المادة (2-1) من هذه الاتفاقية بتصنيف السلع الإغراقية بأنها تلك السلع التي يقل سعر تصديرها عن سعر بيعها في الدولة المصدّرة، أو إذا بيعت بأقل من تكلفة إنتاجها.
وحددت المادة (2-2) من الاتفاقية أسعار السلع الإغراقية عن طريق مقارنة سعر تصديرها إلى دولة ما بالسعر المماثل لدى تصديرها إلى دولة ثالثة، أو بقيمة السلع الحقيقية على أساس تكاليف إنتاجها, مضافاً إليها التكاليف الإدارية والتسويقية والأرباح.
يذكر أن بعض الشركات الصينية تقدمت أخيرا بدعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية.