اليوم.. إعلان الموقف من اتهام الصين لشركات سعودية بالإغراق

يعقد مجلس الغرف السعودية، اليوم لقاءً مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الرياض، لكشف ملابسات قضية الإغراق الصينية ضد شركات سعودية ولتوضيح أبعادها، وذلك ضمن تحركات المجلس لاحتواء هذه القضية. ويأتي اللقاء على خلفية قضية الإغراق التي رفعتها شركات صينية ضد شركات سعودية، اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول، ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية، حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين. ويعتزم مجلس الغرف السعودية قيادة حملة مكثفة لشرح الأبعاد القانونية لهذه القضية، وتوضيح سلامة موقف الشركات السعودية وتبرئة ساحتها من تهمة الإغراق المرفوعة ضدها في الصين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
من المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري تحركات كبيرة في قطاع الأعمال مدعوما بجهات رسمية لمواجهة اتهامات الإغراق التي تواجهها شركات البتروكيماويات السعودية في السوق الصينية. وفي الوقت الذي تبنى مجلس الغرف القضية للدفاع عن الشركات السعودية الثلاث التي واجهت تهما هناك وهي: سابك، سبكيم، وكيمانول، سرت معلومات بأن المصانع السعودية المعنية بدأت اتصالات استشارية للوقوف على حق الصين فرض الرسوم التعويضية على المنتجات البتروكيماوية السعودية، خاصة أن المملكة والصين عضوان في منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك.
واستنادا إلى أن الرياض وبكين عضوان في منظمة التجارة العالمية، أكد الدكتور فواز العلمي الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة (تم الانضمام عام 2005) حول قضية الإغراق، والعلمي أيضا ضمن ستة خبراء عالميين معتمدين في تطوير عملية انضمام الدول للمنظمة العالمية.
واقترح العلمي في بداية حديثه أربع خطوات عملية لصد هذه الدعاوى، أولاها دعوة السفير الصيني في الرياض فوراً من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية والتوضيح له بأن المنتجات البتروكيماوية السعودية لا تمارس الإغراق في الأسواق الصينية وأن المملكة تلتزم باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأن صادراتها للأسواق الخارجية تطبق مبادئ اقتصاد السوق والاعتبارات التجارية.
وتأتي الخطوة الثانية من خلال قيام المصانع السعودية المتهمة بالإغراق بسرعة توفير كافة المعلومات المطلوبة عن أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً وتكلفة إنتاجها الحقيقية خلال فترة لا تزيد على 34 يوما من تسلم وثائق الدعوى الصينية رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك وفقا لاشتراطات منظمة التجارة العالمية، حيث إن تأخر المصانع السعودية في تقديم هذه المعلومات في الوقت المحدد يؤدي إلى قيام الصين باستخدام المعلومات المتاحة لديها فقط والتي قد تكون معلومات مشوهة ومجحفة في حق المنتجات السعودية أو غير حقيقية.
والخطوة الثالثة التي طرحها العلمي، تتمثل في دعوة المصانع الصينية التي رفعت دعاوى الإغراق لزيارة المملكة والوقوف على المصانع السعودية المتهمة بالإغراق ومقابلة المسؤولين فيها للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتدعو الخطوة الرابعة الجانب السعودي إلى التعاقد مع المكاتب القانونية الدولية ذات الخبرة في قضايا الإغراق لبدء المشاورات غير رسمية مع الجانب الصيني تحت مظلة منظمة التجارة العالمية في جنيف للتوصل إلى اتفاق سريع بين الجانبين يضمن حقوقهما جميعاً دون ضرر أو ضرار.
وفي سؤال حول إذا كان ثمة إغراق بالميثانول السعودي في الصين أو أن تصديره للأسواق الصينية يتعارض مع شروط المنظمة، أوضح العلمي الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية أن واقعة الإغراق لا يعتد بها نظاماً إلا إذا استوفت أحكام وقواعد المادة الثالثة من اتفاقية مكافحة الإغراق بالمنظمة، والتي تطالب الجانب الصيني بضرورة إثبات العلاقة السببية بين واقعة الإغراق والضرر الجسيم الذي لحق بالمصانع الصينية نتيجة الإغراق. وإذا أخفق الجانب الصيني في إثبات هذه العلاقة السببية - والحديث للدكتور العلمي - سقطت دعوى الإغراق رسمياً.
وأضاف العلمي أنه يجب على الصين أيضاً أن تثبت أن مادة الميثانول السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية ب «النزر اليسير». وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن النذر اليسير في الأسواق الصينية.
ويقول العلمي إنه في حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية فإن منظمة التجارة العالمية تحمي المنتجات السعودية من دعاوى الإغراق.
والجانب الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه الشركات السعودية في حل إشكاليتها مع الجانب الصيني يتمثل في إقناع الصين بتطبيق مبدأ «الشموس الغاربة» في أحكام مكافحة الإغراق، حيث تمنح هذه القاعدة المصانع السعودية المتهمة بالإغراق حق التفاوض لخفض التدابير التعويضية عليها تدريجيا بما يوازي انخفاض هامش الإغراق المزعوم في الأسواق الصينية، حيث يتم رفع الإجراءات أو تخفيف التدابير تدريجيا.
لكن العلمي يعود ليؤكد أن قواعد منظمة التجارة العالمية تقضي بأنه لا يجوز اتخاذ التدابير المضادة إلا بعد أن تستكمل الجهات المختصة التحقيق الجاري وتكون قد تأكدت من الآتي:
- استيراد منتج بكميات متزايدة بشكل مطلق Aboslute أو نسبي Relative بالنسبة إلى الإنتاج المحلي.
- العلاقة السببية Link بين تزايد الواردات وإلحاق الضرر الجسيمSerious Injury بمنتجي السلع المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر.
ويستلزم تطبيق اتفاقية مكافحة الإغراق أو الدفاع عن دعاوى الإغراق في الدول المتضررة استيفاء مطلبين أساسيين: صدور تشريع وطني منسق مع الحقوق والالتزامات والإجراءات الخاصة بالتحقيقات.تحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ التشريع واتخاذ الإجراءات وفقا لذلك.
وكقاعدة عامة ينبغي للدولة التي تتخذ تدابير مضادة لمكافحة الإغراق أن تتشاور مع الأعضاء المتضررين الذين يحق لهم التعويض، بهدف تقديم التزامات تتناسب وتتوازى مع تلك الأضرار، وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بشأن التعويض خلال شهر، يجوز لكل الأعضاء المصدرين الذين تضرروا من الإجراءات المضادة اتخاذ قرار بتجميد أو سحب الامتيازات المتوازية والمقابلة للأضرار التي لحقت بهم شرط ألا يعترض مجلس التجارة في السلع داخل المنظمة على هذه التدابير.
ويعد الإغراق من الممارسات التجارية غير المشروعة التي من شأنها أن تفسد روح المنافسة بين المنتجين والمصدرين، ولقد كان من المألوف وصف الواردات ذات التكلفة المنخفضة بأنها واردات إغراقية، ولكن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق وضعت معيارا صارما لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية. وحددت المادة (2 1) من هذه الاتفاقية السلعة الإغراقية بإحدى الحالات التالية:
إذا كان سعر التصدير يقل عن سعر السلعة المماثلة في الدولة المصدر إذا بيعت السلعة بأقل من تكلفة إنتاجها.
وأكد العلمي ضرورة قيام كافة الأجهزة السعودية المعنية بأخذ هذه القضايا بمحمل الجد وسرعة التصدي لدعاوى الإغراق التي تمس الصناعة السعودية عامة والمنتجات البتروكيماوية خاصة، لما لهذه الدعاوى من أهداف غير معلنة قد تمس بالمزايا التنافسية التي تتحلى بها السعودية في الصناعات البتروكيماوية والتي استطاع الفريق التفاوضي السعودي بعد مفاوضات شاقة إقناع كافة الدول بمنظمة التجارة العالمية بأنها مزايا تنافسية تعتمد على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية دون تمييز وتحقق شروط وأحكام اقتصاد السوق وكافة الاعتبارات التجارية.
د. فواز العلمي
الصين ام الإغراق
جميع البضائع لدينا من الصين
والله ما عانى من الإغراق إلا نحن السعوديون بسبب الصناعات الصينية وأبو إريالين
أكبر دليل على الإغراق الملوث
عاملوهم بالمثل........................