لم نكد نفرح في بداية العام الحالي لخبر نجاح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم في فتح منافذ واعدة لمنتجاتها في آسيا وخصوصاً مع السوق الصينية حتى تفاجأنا في بداية هذا الأسبوع بالدعوى التي رفعتها بعض الشركات الصينية ضد سبكيم بإغراق أسواقها بمنتجات البيوتانديول والميثانول. حيث قامت الجهات الحكومية الصينية على أثر ذلك، كإجراء احترازي، بفرض رسوم حمائية متفاوتة على توريد المنتجات المشار إليها وذلك حتى ينتهي البت في الدعوة المقامة ضد الشركة. وعلى أي حال فهذه ليست هي المرة الأولى التي تقام فيها دعوة بالإغراق ضد منتجاتنا البتروكيماوية في الأسواق العالمية. فقد سبق لبلدان أخرى في أوروبا وآسيا أن رفعت دعاوى مماثلة ضد صادراتنا البتروكيماوية. بيد أن أياً من تلك الشكاوي لم يتم إثباتها. وفي الحقيقة فإن الصين يفترض أن تكون آخر المتكلمين عن الإغراق. فسلعها تكاد تغرق كافة أسواق العالم مستغلةً رخص اليد العاملة لديها وانخفاض سعر صرف عملتها اليوان. وإذا كان العمل بالسخرة لا يجد اعتراضا من قبل المجتمع الدولي الذي تشارك شركاته في استغلال قوة العمل الصينية دونما رحمة فإن انخفاض سعر صرف العملة الصينية قد أصبح الشكوى الشاكية لدى كافة البلدان الصناعية التي تتاجر مع التنين الأصفر. وفي الزيارة الأخيرة لبعض بلدان وسط أسيا لاحظت أن شكوى المنتجين المحلين من إغراق البضائع الصينية، التي تباع بأسعار لا يمكن منافستها، في كل مكان. فالعديد من المصانع في كازاخستان و قيرغيستان أو اوزبيكستان وغيرها، حتى لو باعت بضائعها بأقل من سعر التكلفة، لن تتمكن من منافسة أسعار البضائع الصينية المنخفضة جداً. ولذلك فإن عدداً غير قليل من تلك المصانع يوشك على إغلاق أبوابه. وليس من النادر أن تجد أن بعض المتضررين هناك من الإغراق الصيني هم من رجال الأعمال السعوديين الذين ذهبوا إلى تلك البلدان للاستثمار في بداية التسعينات من القرن الماضي. أنه مخطئ من يعتقد أن الصين قادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الحالية. ففي ظل اجتياح الكساد للعديد من الأسواق العالمية فإن الصين تأتي في مقدمة البلدان التي تلجأ إلى الإجراءات الحمائية والحد من صادرات البلدان الأخرى إليها لمنع تزايد البطالة وارتفاع وتيرة التذمر لدى السكان. ولذلك نلاحظ، رغم أن الواردات الصينية تزداد، إن فائض الميزان التجاري للصين لا يزال في صالحها بنسبة كبيرة. فلقد وصل في العام الماضي 2008 إلى 290 مليار دولار وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم. مما يعني أن مشاركة الصين في امتصاص الأزمة العالمية ليست كبيرة بالقدر الذي يعول عليه كثير من المحللين- طالما أن صافي مشاركتها في الاقتصاد العالمي لا تساعد المنتجين في بقية أنحاء العالم على زيادة صادراتهم إليها. فهي لا تزال بلد ينتج أكثر مما يستهلك ويصدر أكثر مما يستورد. وفي ظل هذا النموذج من العلاقات الاقتصادية الصينية الغير متكافئة مع العالم فإن شركة سبكيم يفترض أن لا تبقى وحدها. فعلى الرغم من أن إجمالي مبيعات الشركة في الصين لا تتعدى 16% من إجمالي مبيعاتها للعالم فإن هذا الإجراء لو ترك وشأنه فإنه ربما، يشكل بادرة، قد تؤدي إلى الأسوأ منها. فنوايا الصين غير واضحة حتى الآن. وإلا فإنها لا يمكن أن تجهل، أو بالأصح تتجاهل، أن المملكة وبقية بلدان مجلس التعاون تتمتع بميزة نسبية في مجال إنتاج النفط والغاز. وخصوصاً في المملكة الذي لا يكلفها إنتاج معظم الغاز الذي تستخدمه في الصناعة شيئاً- لأنه غاز مصاحب. وهذا معناه أن تكلفة اللقيم الأساسي أو مواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة البتروكيماوية، في المملكة وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجية، منخفضة جداً. ولذلك فإن الرد على الإجراء الصيني وبحث إشكالات التبادل التجاري مع هذا البلد يفترض أن لا ينحصر أمره على مجلس الغرف السعودية وحده ولا على المملكة بمفردها. فاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي يجمعها اتحاد جمركي واحد وسوق خليجية مشتركة معنية بالأمر أيضاً. وأنا هنا لا أعني التصرف على أساس العين بالعين والبادئ أظلم وإنما من خلال إجراء مفاوضات جماعية تحتكم إلى قوانين منظمة التجارة العالمية وذلك على غرار ما يفعل الاتحاد الأوروبي خلال منازعاته التجارية.
