دعوة لإنشاء لجنة مشكلة من «التجارة وجهات أخرى» لمواجهة إتهام الشركات السعودية بالإغراق

دعا أحمد الكريديس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الصادرات إلى تكوين لجنة سعودية من وزارة التجارة والصناعة وغرفة الرياض ومركز تنمية الصادرات إضافة إلى خبراء اقتصاديين من الشركات الكبرى للعمل على مواجهة اتهامات الإغراق الموجهة إلى شركات سعودية ودراسة واقع السوق السعودي وحمايته من الإغراق بالسلع الأجنبية ، مطالباً من الدولة الوقوف بقوة واتخاذ قرارات حاسمة أمام مثل هذه الاتهامات حتى لا تنتقل إلى صناعات سعودية أخرى.
وأكد الكريديس على أهمية مواجهة هذه المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال إن القرار الصيني غير مبرر وأنه لا يتوافق مع قواعد التجارة الحرة مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات من شانها أن تؤدي إلى تأثر العلاقة تجارية بين الصين وشركات الخليج بسبب التنافس المتصاعد بين الدول الاقتصادية الكبرى على المناطق التجارية والاقتصادية. وقال إن على الجهات المسئولة في الدولة أن تؤكد للجانب الصيني أن المصالح يجب أن تكون مشتركة.
وثمن الكريديس المطالبة باتخاذ إجراءات مماثلة لما اتخذته الصين تجاه الصناعة البتروكيماوية السعودية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل وذلك من خلال تحديد منتجات معينة من الصين والتي بدأت تغرق السوق السعودي وتهدد الصناعة الوطنية ، مضيفا في هذا الصدد أن الصين ستكون الخاسر الأكبر في حال تطور النزاع التجاري حيث تتعدى صادرات الصين للمملكة 47 مليار ريال, بينما لا يتعدى حجم صادرات المملكة غير النفطية للصين 7 مليارات ريال.
وأضاف أن المملكة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قدمت عدد من التنازلات لشركائها تشجيعا للتجارة الدولية ولقناعتها بأن كل منطقة يجب أن تتخصص في إنتاج المنتج الذي تتوفر لديها فيه ميزة نسبية، مشيرا إلى أن المملكة ركزت على القطاع الصناعي وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتي أعطى توفر مقومات نجاحها في المملكة ميزة نسبية معترف بها من الجميع موضحا أنه عبر هذه الصناعة ساعدت المملكة في توفير منتجات أساسية للعالم وبأسعار تنافسية.
ومن جهة أخرى أوضح الكريديس أن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية وضعت معايير صارمة لتصنيف سلعة ما على أنها سلعة إغراقية. حيث قامت المادة (2-1) من هذه الاتفاقية بتصنيف السلع الإغراقية بأنها تلك السلع التي يقل سعر تصديرها عن سعر بيعها في الدولة المصدّرة، أو إذا بيعت بأقل من تكلفة إنتاجها. كما حددت المادة (2-2) من الاتفاقية أسعار السلع الإغراقية عن طريق مقارنة سعر تصديرها إلى دولة ما بالسعر المماثل لدى تصديرها إلى دولة ثالثة، أو بقيمة السلع الحقيقية على أساس تكاليف إنتاجها مضافاً إليها التكاليف الإدارية والتسويقية والأرباح.
يذكر إن بعض الشركات الصينية كانت قد تقدمت مؤخرا بدعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية.