مختصون: حماية «السيراميك» السعودي من إغراق المستورد تتطلب صرامةً في تنفيذ الأنظمة

أكد عدد من المختصين والعاملين في قطاع صناعة السيراميك بالمملكة، أن مزاحمة المنتجات المستوردة التي أسهم انخفاض سعرها على حساب جودتها في إغراق الأسواق المحلية يتطلب حزماً وصرامة من طرف الجهات ذات العلاقة بتطبيق الأنظمة المحلية والاقليمية والدولية التي تمنع ظاهرة الإغراق كما يتطلب من المنتجين المحليين مزيداً من الجهد في تنويع مصادر المواد الأولية وتحسين بيئة الإنتاج لتخفيض التكلفة مع ضمان جودة ملائمة.
وأكدت شركة الخزف السعودية، أن صناعة السيراميك في المملكة تتعرض لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الاجنبية، نتيجة لعدم وجود حماية للأسواق المحلية، من استغلال تلك الشركات للسوق المحلية وضخ منتجاتها بكميات كبيرة مكنتها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية مع تدني أسعار تلك المنتجات بمعدلات أقل من سعر بيعها في الدول الاخرى او أحيانا بأقل من تكلفة تصنيعها وشحنها وتسويقها لأسواق المملكة مما أثر على الشركة وعلى صناعة السيراميك السعودية بشكل عام.
واوضحت الخزف في تقرير مجلس ادارتها انه على الرغم من تراجع الأسواق السعودية في عام 2016 الا انه وحسب بيانات هيئة الاحصاءات العامة فان الواردات لازالت تتدفق على المملكة كما ان المنتجات الهندية حققت نسبة نمو كبيرة في 2016م.
واشارت الشركة إلى أنها تبذل منفردة او بالتعاون شركات السيراميك السعودية جهوداً متواصلة مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير فرص عادلة امام الشركات السعودية في السوق المحلية من خلال وضع حلول لاستغلال الشركات الاجنبية والموردين وعدم وجود أنظمة وإجراءات حكومية تحمي السوق السعودية وصناعة السيراميك السعودية، وتسويق منتجات تلك الشركات الاجنبية بكميات وأسعار إغراقيه اثرت على الصناعة السعودية والمستهلك السعودي.
وطالبت الشركة والشركات الأخرى بتطبيق الانظمة المحلية والاقليمية والدولية التي تمنع ظاهرة الإغراق.
بدوره قال رئيس لجنة الصناعة في غرفة جدة عن دورتها السابقة محمد مصطفى بن صديق ل "الرياض"، بأنه في حال توفرت الظروف التي يتم بموجبها تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتبعة في حالات الإغراق، فيلزم على الجهات المختصة التشديد في تنفيذ تلك الأنظمة وحماية المصانع المحلية، مشيراً إلى أن من المهم للمنتجين المحليين الاستمرار في عملية البحث عن المصادر المتعددة للمواد الأولية التي يستخدمونها لتقليل التكلفة إضافة إلى الاستعانة باليد العاملة المدربة والتي تسهم في خروج منتج ذي جودة منافسة.
بدوره قال نائب رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للتكامل الصناعي بمجلس الغرف سمير بن محمد مراد، إن المتضررين من أي حالة إغراق في السوق الملحي يجيز لهم النظام والقانون التوجه للجهات المختصة بوزارة التجارة وتقديم شكوى مرفقة بالمستندات وأسعار الشحن التي تثبت حالات الإغراق وأن تلك البضائع تباع بأقل من كلفتها وسعرها أو التقدم بشكل مباشر لمنظمة التجارة الدولية وفي حالة التأكد من حدوث الإغراق فإن النظام كفيل بفرض العقوبات على الدول والمصانع التي ترمي بمنتجاتها في الأسواق وهو كفيل أيضا بحفظ الحقوق القانونية للمتضررين.