كلفت شركات السيراميك المحلية والخليجية مكتب محاماة لرفع دعوى ضد شركات اجنبية أغرقت السوق بمنتجات رخيصة بأقل من سعر التكلفة، تسببت بخسائر ل11 مصنعًا محليًا للسيراميك و9 مصانع خليجية. وشكل مجلس الغرف التجارية فريق عمل لمتابعة قضية تضرر مصانع السيراميك المحلية من إغراق السوق من قبل الشركات الاجنبية وتعرض السوق السعودية لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الاجنبية وبيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة. وأكد ل«اليوم» نائب رئيس فريق عمل مصنعي السيراميك في مجلس الغرف مازن الحماد، ان الشركات المحلية والخليجية اتفقت على توحيد قضيتهم ضد الشركات الاجنبية لرفع قضية إغراق، وتم تكليف مكتب محاماة لتقديم اوراق القضية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمقرها بالرياض لمكافحة الإغراق، مؤكدا وجود تواصل مع الجهات الحكومية في هذا الجانب وخصوصا ادارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار. وعن تأثر الشركات المحلية بالإغراق بمنتجات صينية وهندية واسبانية، أوضح ان هناك 3 مصانع محلية للسيراميك تم إغلاقها بسبب الخسائر، وتوقف 50% من الطاقات الانتاجية ل7 مصانع محلية وتضررت استثمارات تقدرب 4 مليارات ريال في صناعة السيراميك المحلية. وكانت مصانع السيراميك طالبت بتدخل حكومي لحماية الصناعة المحلية من إغراق الشركات الاجنبية (الهندية، والصينية، والاسبانية)، مؤكدة تعرض السوق السعودية لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الاجنبية وبيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة. ووفقا لتقرير لشركة الخزف أكدت أن صناعة السيراميك في المملكة تتعرض لعملية إغراقية ممنهجة من قبل الشركات الاجنبية، نتيجة لعدم وجود حماية للأسواق المحلية، من استغلال تلك الشركات للسوق المحلية وضخ منتجاتها بكميات كبيرة مكنتها من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المحلية مع تدني أسعار تلك المنتجات بمعدلات أقل من سعر بيعها في الدول الاخرى، او أحيانا بأقل من تكلفة تصنيعها وشحنها وتسويقها لأسواق المملكة مما أثر على الشركة وعلى صناعة السيراميك السعودية بشكل عام. واوضحت الشركة انه على الرغم من تراجع الأسواق السعودية في عام 2016 الا انه وحسب بيانات هيئة الاحصاءات العامة، فإن الواردات مازالت تتدفق على المملكة كما ان المنتجات الهندية حققت نسبة نمو كبيرة في 2016م. وطالبت الشركة بتطبيق الانظمة المحلية والاقليمية والدولية التي تمنع ظاهرة الإغراق، مشيرة الى أنها تبذل منفردة او بالتعاون مع شركات السيراميك السعودية جهودا متواصلة مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير فرص عادلة امام الشركات السعودية في السوق المحلية من خلال وضع حلول لاستغلال الشركات الاجنبية والموردين وعدم وجود أنظمة وإجراءات حكومية تحمي السوق السعودية وصناعة السيراميك السعودية، وتسويق منتجات تلك الشركات الاجنبية بكميات وأسعار إغراقية أثرت على الصناعة السعودية والمستهلك السعودي. فيما أكد عدد من المختصين والعاملين في قطاع صناعة السيراميك بالمملكة، أن مزاحمة المنتجات المستوردة التي أسهم انخفاض سعرها على حساب جودتها في إغراق الأسواق المحلية، يتطلب حزما وصرامة من طرف الجهات ذات العلاقة بتطبيق الأنظمة المحلية والاقليمية والدولية التي تمنع ظاهرة الإغراق، كما يتطلب من المنتجين المحليين مزيدا من الجهد في تنويع مصادر المواد الأولية وتحسين بيئة الإنتاج لتخفيض التكلفة مع ضمان جودة ملائمة.
