البلاستيك يواجه حالة إغراق والدجاج سعره مناسب للمستهلك

أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمكافحة الإغراق بعد تعديله سيحقق حماية كافية للصناعات الخليجية المشتركة، أو المتصلة باقتصاديات كل دولة على حدة. وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن صعوبات إثبات حالات الإغراق تتطلب تضافرا للجهود في ظل وجود تعقيدات تتطلب التثبت قبل اتخاذ ما يلزم.
وأن معطيات الأسواق الخليجية تشير إلى وجود حالات إغراق تحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية حمائية حتى تزول آثاره بشكل تام.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن إقرار قانون مكافحة الإغراق يعد واحدا من أهم الخطوات المهمة التي ستحمي الصناعات الخليجية بشكل عام.
وقال: تطبيق هذا الإجراء الموحد سيحمي الاستثمارات الخليجية المشتركة من جهة، وسيؤمن اقتصاديات الدول الخليجية ومن بينها المملكة التي يوجد فيها أصحاب أعمال يؤكدون تعرض منتجاتهم لحالات من الإغراق التي يطالبون بالتحقق منها لإثباتها؛ من أجل وضع الطوق الحمائي للمنتجات الوطنية.
ومضى يقول: عندما تقوم الجهة المصدرة بدعم منتجات مثل البلاستيك ليباع في المملكة بسعر أقل من السعر الذي يباع به في تلك الدولة، وأن المنتج ارتكز على ذلك الدعم المقدم من الدولة المصدرة فإن أول المتضررين مصانع البلاستيك الموجودة في المملكة خاصة أن الأسعار التي تباع بها في السوق بالنسبة للمستورد أقل من الصناعة المحلية، وهذا إغراق واضح أتمنى من الجهات المسؤولة تتبعه لاتخاذ ما تراه مناسبا إزاء النتائج التي قد تتوصل إليها.
وأضاف: في الجهة الأخرى هناك الدجاج المستورد المدعوم من قبل الدول المصدرة يباع في السوق المحلية بأسعار أقل من المنتج السعودي لكن هذا لا نستطيع أن نمنحه صفة الإغراق لأن الدجاج المنتج محليا محدود الكمية، وبالكاد يكفي حاجة السوق المحلية، وفي بعض الأوقات من السنة لا يستطيع تلبية حجم الطلب خاصة في المواسم الأمر الذي يجعلنا نعتبر أسعار الدجاج المستورد لا تشكل أي عملية إغراق. العقيلي أكد أن الفرق بين الحالتين هو أن كميات البلاستيك التي تصنعها المصانع في المملكة كبيرة جدا، وتغطي حاجة السوق بفارق كبير لدرجة التصدير إلى الخارج بكميات ضخمة على عكس منتج الدجاج. وقال: المشكلة في حالات الإغراق أن المستهلك يريد المنتج الأقل سعرا لكن المشكلة قد تكون في أن تلك الرغبة على حساب اقتصاد وطنه.
وعن الإجراءات المتبعة عند الاكتشاف وكيفية التعامل معها بطريقة مشتركة. قال: بالتأكيد هناك خطة موضوعة، ومتكاملة في هذا الشأن المشترك لكن عند التأكد من الإغراق فإن رسوم مكافحة الإغراق عادة ما تطبق لمدة خمس سنوات مع التقييم والمراجعة لانتهاء آثار الإغراق تمهيدا للعودة إلى وضع الرسوم السابقة. من جانبه، اعتبر عضو لجنة التدريب الوطنية التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس وائل الأخضر أن النظام الموحد سيعزز من قدرة الجهات المختصة على الملاحقة والتثبت من أي حالة مشبوهة باعتبار أن اكتشاف مثل هذا الأمر قد يكون صعبا نتيجة لعمليات تغطية عديدة تتم عليه حتى لا تكتشف.