سلسلة مشكلات قضائية : تشتيت القضاء . ديوان المظالم قضاء إداري ... يفصل في قضايا جنائية وتجارية

ينفرد القضاء في السعودية، بأن الاختصاص النوعي الواحد كالتجاري أو الجزائي أو المدني ينعقد الاختصاص لنظره لأكثر من جهة على النحو الآتي:
1- تتولى جهات متناثرة خارج نطاق السلطة القضائية القضاء العام، وديوان المظالم ضمن أجهزة السلطة التنفيذية، مهمة الفصل والحكم في بعض الدعاوى التجارية والجزائية والمدنية. واصطلح على تسميتها باللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي أو اللجان شبه القضائية. وتمارس هذه اللجان جزءاً كبيراً من ولاية القضاء، ويكون إنشاؤها بموجب أنظمة، تمنحها الاختصاص في الفصل في المنازعات التي تنشأ من جراء تطبيق النظام الذي نشأت في ظله.
2- ديوان المظالم: هو إحدى جهات السلطة القضائية. ويعتبر الديوان وفقاً للمادة الأولى من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 7-7-1402ه، جهة قضاء إداري مستقل، ويرتبط بالملك. وحددت المادة الثامنة من نظامه اختصاصاته باعتباره جهة قضاء إداري. ولا ينعقد له الاختصاص بنظر هذه القضايا المذكورة حسب نظامه. ويجد المتأمل في واقع ديوان المظالم الحالي، أنه أصبح يختص بالفصل في كثير من المنازعات التي لا تعتبر منازعات إدارية، بل تعتبر جرائم جنائية ودعاوى تجارية.
محاكم متخصصة
ربما كان الحل بالنسبة إلى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، بإنشاء محاكم متخصصة تحت مظلة القضاء العام صاحب الولاية العامة، أي تخصيص القضاء بالنوع خصوص النظر على هذا النحو: محكمة عامة، محكمة جزائية، محكمة تجارية، محكمة أحوال شخصية، محكمة مرورية، محكمة عمالية. ويكون وضع هذه المحاكم بالنسبة إلى اللجان الإدارية ذات الاختصاص الإداري من خلال ما يأتي:
1- نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تفصل في جرائم جزائية إلى القضاء العام - المحكمة الجزائية المقترحة.
2- نقل اختصاص اللجان التي تفصل في منازعات تجارية إلى القضاء العام - المحكمة التجارية المقترحة.
3- نقل اختصاص اللجان التي تفصل في منازعات مدنية إلى القضاء العام - المحكمة العامة.
4- اعتبار ما يصدر عن اللجان التي تفصل في منازعات إدارية، قرارات إدارية قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم وفق المادة 8/1/ب من نظامه، على أن تلغى اللجان الاستئنافية مثل: اللجنة الاستئنافية الجمركية، واللجنة الاستئنافية الضريبية، وبالتالي تكون قرارات اللجان الابتدائية قرارات إدارية.
5- اعتبار ما يصدر من المجالس التأديبية، قرارات إدارية قابلة للتظلم منها أمام ديوان المظالم وفق المادة 8/1/ب من نظامه.
الديوان قضاء إداري
ولعل الحل بالنسبة إلى ديوان المظالم، يتمثل من خلال جعل الديوان جهة قضاء إداري فقط، كما نص عليه بنظامه وذلك باتخاذ ما يأتي:
1- نقل اختصاصات الديوان المضافة إليه بشكل موقت، المتعلقة بالمنازعات التجارية إلى القضاء العام - المحكمة التجارية، وذلك عن طريق نقل الدوائر التجارية بما فيها دوائر التدقيق التجارية بقضاتها من الديوان، إلى القضاء العام، لتكون هي نواة المحاكم التجارية المقترح إنشاؤها تحت مظلة القضاء العام.
2- نقل اختصاصات الديوان المضافة إليه بشكل موقت المتعلقة بالمنازعات الجزائية إلى القضاء العام - المحكمة الجزائية، وذلك عن طريق نقل الدوائر الجزائية بما فيها دوائر التدقيق الجزائية بقضاتها من الديوان إلى القضاء العام.
3- نقل اختصاص الديوان المضافة إليه بشكل موقت المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية إلى القضاء العام - المحكمة العامة. ما لم يكن موضوع الحكم المراد تنفيذه من اختصاص محكمة أخرى.