المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم يواصل فعالياته بعقد الجلسة الثالثة

تواصلت مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثله في المعهد العالي للقضاء بعقد الجلسة الثالثة التي رأسها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بعنوان (مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون)، وتضمنت عدداً من الأوراق العلمية، تناول فيها الدكتور عارف بن صالح العلي من المعهد العالي للقضاء جهات القضاء التجاري السعودي.. اختصاصاتها ومآلها ، موضحاً أن البحث يهدف إلى دراسة جهات القضاء التجاري في المملكة من حيث اختصاصاتها ومآلاتها، بحيث يكون هذا البحث مرجعًا يستفيد منه كل ذي شأن سواء أكان قاضيًا أو محاميًا أو باحثًا أو غيرهم.
وقال : حدود البحث هي دراسة الدوائر واللجان القضائية التي تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بعمل تجاري، وتكون أحكامها باتة غير قابل للتظلم أمام ديوان المظالم، وأما اللجان الإدارية التي تنظر في المنازعات الناشئة عن أنظمة إدارية لها صلة بالتجارة وتُصدر قرارات إدارية قابلة للتظلم أمام جهة قضائية أخرى فهي خارجة عن هذا البحث؛ لأن قراراتها في الواقع تعد قرارات إدارية لا أحكاما قضائية، ومن أمثلة هذه اللجان لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسة، ولجنة النظر في مخالفات نظام السجل.
وبين الدكتور العلي أن جهات القضاء التجاري تختص بالنظر في المنازعات التجارية، وأبرز هذه المنازعات: المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية، أما المنازعات الناشئة عن الأعمال المدنية فتختص بنظرها المحاكم العامة، ويبرر لإفراد المنازعات التجارية بقضاء مستقل عن القضاء العام (المدني) بأن البيئة التجارية فَرضت قواعد تجارية يراعيها القضاء التجاري، وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق السرعة ودعم الائتمان بين أطراف العمل التجاري وذلك بتعزيز الثقة بينهم عند المعاوضة أو الإقراض بالآجل، ومن أمثلة هذه القواعد:تطبيق أحكام الإفلاس التجاري، والتشدد في منح المهلة القضائية.
وأكد الدكتور العلي أن باستقلال القضاء التجاري عن القضاء العام تتحقق فائدة كبرى تتمثل في أن الأنظمة التجارية شائكة ومتشعبة، وتحتاج إلى قضاة متخصصين يركزون خبرتهم في الفصل في الدعاوى الناشئة عن هذه الأنظمة التجارية تحديدا ، وهذا مؤد إلى سرعة البت في الدعوى التجارية، إذ إن تكرار نظر القاضي لنوعية محددة من الدعاوى يجعل أصول هذه الدعاوى ومظانها وسوابقها وحيثيات الأحكام حاضرة في ذهنه فلا يحتاج إلى مراجعة ذلك عند كل دعوى.
وأشار إلى تنوع جهات القضاء التجاري في المملكة حاليا بين الدوائر التجارية في ديوان المظالم التي سينتقل اختصاصها إلى المحاكم التجارية المزمع افتتاحها، وبين اللجان القضائية ذات الاختصاص التجاري، وهذه اللجان تتفاوت مآلات بقائها أو انتقالها إلى المحاكم التجارية.
وأوضح أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية تختص بالفصل في المنازعات المصرفية وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الجديد، فإن انتقال اختصاص هذه اللجنة إلى المحاكم الجديدة مرهون بدراسة وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، وبما أن هذه اللجنة تختص بالنظر في عمل تجاري وهو أعمال البنوك فإن الأصل انتقال اختصاصها إلى المحاكم التجارية، كما تعد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أحد اللجان التي سيتأخر انتقال اختصاصها إلى محاكم القضاء العام إلى حين دراسة وضعها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الانتقال محل إشكال كبير نظرا لتعدد اختصاصات اللجنة والأجدر في نظري هو إنشاء محكمة مختصة بمنازعات الأوراق المالية تكون تحت ولاية القضاء العام بحيث تضاف للمحاكم المتخصصة التي قررها نظام القضاء الجديد، وينتقل إليها كافة اختصاصات اللجنة باستثناء اختصاصها الإداري فيؤول لديوان المظالم.
// يتبع //
21:08 ت م
تغريد