null

تبنت المملكة نظام القضاء المزدوج إذ تتوزع ولاية القضاء فيها إلى قضاء عام وقضاء إداري، ولكن الذي يجعلها في وضع متفرد عن باقي دول العالم؛ هو أن سلطة القضاء فيها يتقاسمها أو يتنازعها ثلاث جهات رئيسة؛ جهة القضاء العام، جهة القضاء الإداري، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
فإذا ما كانت جهة القضاء العام والإداري محكوم كل منهما بنظام يحدد تشكيل ودرجات محاكمها واختصاصاتها، فإن الشريحة الثالثة أو اللجان النوعية لا يوجد لها أي نظام مانع جامع، بل إن القواعد الخاصة من حيث تشكيلها واختصاصاتها والعقوبات المقررة لها ومدى جواز التظلم من قراراتها، هذه القواعد تتوزع وتتناثر بين عدد من مواد الأنظمة والتنظيمات واللوائح على نحو يصعب بل يتعذر فيه على الباحث بين ثناياها التوصل إلى قواعد أو ضوابط عامة أو مشتركة تحدد آلية عمل لأسلوب مباشرة هذه اللجان لوظيفتها القضائية، بل هي إجراءات متباينة وقواعد متغايرة وضوابط مختلفة لا يستقيم الكثير منها مع أبسط قواعد القضاء والعدالة إن لم يكن انتهاكا للكثير من مبادئهما إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن وجود مثل هذه اللجان والتوسع في إيجادها على النحو الذي نرى إنما هو عدوان واضح من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية وانتهاك لاستقلالها ومساس بهيبتها، بل هو مخالفة للنظام الأساسي للحكم الذي أسند مهمة الفصل في المنازعات إلى السلطة القضائية وحدها لا يشاركها فيها أحد.
وتبرز أهمية تحديد الطبيعة القانونية لما تصدره هذه اللجان بالنظر إلى انفراد المملكة بوجود عدد كبير من اللجان الإدارية التي تزاول أعمالا قضائية، إذ قد تثير طبيعة ما تصدره هذه اللجان من «قرارات» هل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام قضاء الديوان، أم أنها أحكام قضائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطرق «الاستئناف» المقررة نظاما؟!!
***
من خلال البحث والتقصي فإن أبرز الخصائص والأحكام التي تشترك فيها هذه اللجان تتمثل في ما يلي:
1) من اللجان القضائية ما هي علي درجة واحدة ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل «اللجنة المصرفية لتسوية الخلافات المصرفية». ومن اللجان ما هي على درجتين ولا يمكن التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم مثل «مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واللجنة القانونية».
2) التظلم أمام ديوان المظالم يكون على درجتين، أمام المحاكم الإدارية (الدوائر الإدارية سابقا) ثم أمام محاكم الاستئناف الإدارية (دوائر التدقيق الإدارية سابقا) وذلك خلال 60 يوما من تاريخ التبلغ بالقرار. وهذا من شأنه إطالة أمد التقاضي.
3) مما يؤخذ على عدد من اللجان أنها تضم في عضويتها بعض أو أحد منسوبي الجهة الإدارية المخولة بضبط المخالفات، فيكون العضو بذلك فاقدا لشرطي الاستقلال والحيدة الذي ينبغي توافرهما في القاضي أو في أي شخص يتولى عمل قضائي، ذلك أنه يجمع بين صفتين متعارضتين إحداهما كونه من منسوبي جهة الإدارة المكلفة بضبط المخالفة، والأخرى هي أنه يفصل في نزاع قائم بين الجهة التي يتبعها وظيفيا وبين من تم ضبطه في مخالفة بمعرفة ذات الجهة.
4) من اللجان ما تسند أعمالها إلى أحد موظفيها المدنيين رغم أن طبيعة هذا العمل قضائية وتحتاج إلى الإلمام بالأسس العامة للعمل القضائي ومهاراته. وقد أثبت الواقع العملي عدم قدرة معظم منسوبي هذه اللجان التحرر من الرابطة الوظيفية ذهنيا، وهو ما انعكس على قراراتها، وبتتبع معظم قرارات هذه اللجان التي تم الطعن فيها أمام ديوان المظالم، نجد أن الديوان اكتشف فيها عيوبا فاضحة وقام بإلغائها، وهذا ما يؤكد أن الديوان يمثل ضمانة قضائية.
5) نصاب التشكيل لمعظم اللجان هو ثلاثة أعضاء، وأعلى تشكيل سبعة أعضاء وأدنى تشكيل عددي فهي للجان التي تتشكل من عضو واحد..
6) لوحظ بعد صدور النظام الأساسي للحكم خلو العقوبات المقررة لهذه اللجان من أية عقوبات سالبة أو مقيدة للحرية.
7) من اللجان ما تتولى النظر والفصل في مخالفات ورد النص عليها في ثلاثة أنظمة مختلفة مثل «لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة» وهو ما يعد إرهاقا لها وإرباكا لأعمالها نظرا لكون أعضائها من غير المتخصصين أو المؤهلين للعمل القضائي باعتبارهم غير متفرغين.
8) لا توجد قاعدة عامة أو معيار محدد بشأن من يلعب دور «الخصم» أمام ديوان المظالم في حال التظلم من القرار الذي تصدره أي من هذه اللجان ليتولى دور «الدفاع» عن القرار المتظلم منه في مواجهة المتظلم (المدعي)، ولكن العمل قد جرى على إسناد هذه المهمة لممثل الوزارة التي تعمل الجهة القضائية في فلكها أو الجهة التي يتولى وزيرها المصادقة على قرار اللجنة ليصبح ساريا، ومن ثم يبلغ به المحكوم عليه تمهيدا للتظلم منه أمام الديوان.
اللجان التابعة لوزارة الداخلية:
1) هيئة الفصل في المخالفات المرورية (هيئة الجزاءات المرورية).
2) لجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.
3) لجنة النظر في توقيع العقوبات على مخالفي بعض نصوص نظام الأسلحة والذخائر.
4) لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
5) لجنة النظر في مخالفات نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة.
6) لجان النظر في مخالفات نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها.
7) لجنة النظر في مخالفات نظام وثائق السفر.
8) لجان النظر في مخالفات أحكام نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.
9) لجان محاكمة المخالفين لأحكام نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
10) هيئة الأحوال المدنية المركزية.
11) اللجنة الفرعية للفصل في مخالفات الأحوال المدنية.
12) اللجنة المحلية للفصل في مخالفات الأحوال المدنية.
13) لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حماية المرافق العامة.
14) لجان الفصل في مخالفات نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية (اللجنة الإدارية).
15) لجنة النظر في مخالفات نظام المنازل المعدة لإسكان الحج.
16) المجلس التأديبي العسكري لمحاكمة ضباط الصف والجنود من منسوبي قوات الأمن الداخلي.
17) المجلس التأديبي العسكري لمحاكمة الضباط من منسوبي قوات الأمن الداخلي.
18) المجلس الاستئنافي العسكري.
19) المجلس التأديبي العالي لمحاكمة الضباط من رتبة لواء أو فريق.
اللجان التابعة لوزارة المالية:
20) لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية.
21) لجنة النظر في الطلبات والبلاغات والقرارات المقدمة وفق نظام المنافسات الحكومية.
22) لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف.
23) لجان الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية.
24) اللجنة الاستئنافية للطعن على تقادير ضريبة الدخل.
25) لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
26) لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
27) اللجان الجمركية الابتدائية.
28) اللجان الجمركية الاستئنافية.
اللجان التابعة لوزارة التجارة:
29) لجنة النظر في مخالفات نظام البيع بالتقسيط.
30) لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
31) لجنة النظر في مخالفات نظام الأسماء التجارية.
32) لجنة توقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السجل التجاري.
33) لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين.
34) لجنة النظر في مخالفات نظام الغش التجاري.
35) لجان التموين القضائية.
36 ) هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام المعايرة والمقاييس.
37) هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية.
38) مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
39) اللجنة القانونية.
اللجان التابعة لوزارة الصحة:
40) لجان النظر في مخالفات النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
41) لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية).
42) لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية (مخالفات النظام الأخرى).
43) لجنة النظر في مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم.
44) لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
45) لجنة الفصل في مخالفات نظام وحدات الإخصاب وعلاج العقم.
46) لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
47) لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
اللجان التابعة لوزارة الحج:
48) لجان النظر في مخالفات اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
49) لجنة النظر في مخالفات نظام خدمة حجاج الداخل.
50) لجنة النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر.
51) لجنة النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر.
52) لجنة النظر في مخالفات تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي.
53) اللجنة الدائمة لاستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين.
اللجان التابعة لوزارة الزراعة:
54) لجنة النظر في مخالفات نظام المبيدات لدول مجلس التعاون الخليجي.
55) لجنة النظر في مخالفات نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
56) لجنة النظر في مخالفات نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي.
57) لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات.
58) لجنة النظر في مخالفات نظام الثروة الحيوانية.
59) لجان النظر في مخالفات نظام الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
60) اللجان المحلية للنظر في الخلافات التي تنشأ بين الصيادين أو الغواصين.
61) لجنة النظر في مخالفات نظام توزيع الأراضي البور.
اللجان التابعة لوزارة العمل:
62) الهيئات الابتدائية لتسوية الخلاقات العمالية.
63) الهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية.
اللجان التابعة لوزارة البترول:
64) لجنة الفصل في مخالفات نظام الاستثمار التعديني.
65) لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز.
66) لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
اللجان التابعة لوزارة الثقافة والإعلام:
67) لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف.
68) لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر.
اللجان التابعة لوزارة العدل:
69) اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة.
70) لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
71) لجنة تأديب المحامين.
72) لجنة النظر في مخالفات نظام الضمان الاجتماعي. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
73) لجان النظر في مخالفات نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها. (وزارة التربية والتعليم)
74) لجنة النظر في مخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية. (وزارة النقل)
75) ديوان المحاكمات العسكرية لمنسوبي الجيش العربي السعودي. (القوات المسلحة) (وزارة الدفاع والطيران).
وثمة لجان تتبع مؤسسات (هيئات) عامة منها، لجنة فض المنازعات الرياضية، لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم دائرة تأديب قضاة القضاء العام.
دائرة تأديب قضاة ديوان المظالم، لجنة النظر في مخالفات نظام المشاركة بالوقت.
لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، لجنة النظر في مخالفات نظام الطيران المدني، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
اللجنة الاستئنافية لقرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية
لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع، لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة، لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام حماية التراث المخطوط بالمملكة، لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في نظام الاتصالات، لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية، لجنة تسوية منازعات الاستثمار، لجنة إيقاع عقوبة الفصل على أي من منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لجان تأديب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، لجنة النظر في مخالفات نظام الإيداع، لجنة إدارة الهيئة (بوصفها مجلس تأديب)، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، هيئة محاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات نظام الآثار، هيئة محاكمة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة محاكمة الوزراء.
* أستاذ القانون المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان