علمت «الحياة» أن الجهات المختصة في السعودية تدرس حالياً إنشاء لجنة استئنافية تتولى النظر في الاستئنافات المقدمة على جميع الأحكام الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا التحرك يأتي لحل خلاف نشب بين وزارة المالية وديوان المظالم حول النظر في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن ضد قرارات لجان النظر والفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وقالت وزارة المالية في خطاب أرسلته إلى الجهات المختصة (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إنه من خلال الواقع العملي لنظر ديوان المظالم في هذه التظلمات، وإلغاء قراريين للجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية استناداً على أن 90 في المئة من فائض اشتراكات المؤمنين تُرحل لحساب مُلاك الشركة المساهمين كأرباح، فإن هذا مخالف لنظام التأمين التعاوني الذي يقتصر دور الشركة فيه على إدارة التأمين، فهي تأخذ مبالغ التأمين من المؤمن عليهم ولا تمتلكها، حتى لا يصبح العقد عقد معاوضة لا تبرع، وهو ما يخرجه من التأمين التعاوني إلى التأمين التجاري المخالف للشريعة الإسلامية». وأشار وزير المالية في خطابه: «إلى أن التأمين على اختلاف أنواعه إنما هو وليد هذا العصر، واختلفت أقوال العلماء فيه بين القبول والرفض، فمنهم من حّرم التأمين بجميع أنواعه ومنهم من حرم بعضها، والبعض الآخر أجاز جميع أنواعه باعتبار أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه بنص صريح أو قياس صحيح». وتابع: «كما أسس ديوان المظالم أحكامه على أن نظام التأمين الموجود حالياً قد خرج من كونه تعاونياً إلى النوع التجاري، وبذلك خرج من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وهنا نكون بصدد ارتكاب عيب من عيوب القرار الإداري وهو عيب المحل «عيب مخالفة القانون»، فعندما تعمدت اللجنة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً تكون قد ارتكبت عيباً من عيوب القرار الإداري». وأوضحت أن «الحكم ارتكز على أن نطاق اختصاصها فقد في التأمين التعاوني دون التجاري، وبناء عليه يكون ما صدر منها في هذا النوع من التأمين باطلاً لكون المحكمة الإدارية رأت أنه تأمين تجاري». وقال خطاب وزارة المالية إنه: «لكون ما صدر من ديوان المظالم بخصوص هذين الحكمين قد يؤدي إلى هدم صناعة التأمين في السعودية وخصوصاً أن المادة 43 من النظام الأساسي لشركات التأمين أقرت ترحيل ما نسبته 90 في المئة من فائض اشتراكات المؤمن عليهم لحساب ملاك الشركة المساهمين كأرباح لهم، وهو نظام أساسي موحد ومطبق على جميع شركات التأمين المرخص لها في السعودية، وبالتالي ستكون جميع قرارات لجان التأمين باطلة». وبحسب الخطاب فإن وزير المالية يقترح «إنشاء لجنة استئنافية تتولى النظر في الاستئنافات المقدمة على جميع الأحكام الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تفادياً للسلبيات السابقة، وحل المنازعات والمخالفات التأمينية بأسرع وقت ممكن، وإرساء سوابق قانونية وقضائية ومبادئ يتم الرجوع إليها مستقبلاً، بحيث تكون قراراتها نهائية أسوة باللجان الجمركية الاستئنافية واللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية». كما اقترحت أن يتم إضافة هذه اللجنة إلى اللجان المستثناة «البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية» من أحكام نظام القضاء وديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي، الذي صدر بموجبه نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما». كما طلب وزير المالية الموافقة على إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
