"لجنة جدة" تبطل 25 طعناً في مرشحي "القائمة الذهبية"

أعلنت لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية في محافظة جدة قرارها، عشية يوم الاقتراع، رفض 25 طعناً ضد "قوائم التزكية" التي راجت في مواقع شبكة الإنترنت، وأرسلت عبر أجهزة الهاتف الجوال.
وأكدت اللجنة رسمياً، أنها فتحت منذ السبت الماضي، تحقيقاً موسعاً للوصول إلى حقيقة تورط مرشحين زُكيت أسماؤهم في قوائم التزكية إلا أن كل الخطوات النظامية لم تشر إلى خرق صريح وواضح"وغياب ما يثبت من الأدلة"عن وقوع تجاوزات تستوجب الطعن. وقالت اللجنة في بيان مطول صدر صباح أمس إنها تحققت من خلال خبراء وفنيين والطاعنين أنفسهم، إضافة إلى استدعاء من وردت أسماؤهم في"القائمة الذهبية"ولم يثبت دليل قطعي ضدهم.
إلا أن مجموعة من الطاعنين أكدوا"خيبة أملهم"نتيجة التحقيق، وقالوا في أحاديث مختلفة ل"الحياة"، انهم ربما يواصلون الاعتراض والطعن في النتائج التي توصلت إليها لجنة الطعون في جدة. في حين استبق مرشحون نتائج اللجنة"المحسومة سلفاً بالقياس إلى طعون مماثلة في مناطق المرحلتين الأولى والثانية"، ونشروا إعلانات تشير إلى رفض نتيجة اللجنة"سلفاً"قبل إعلانها رسمياً.
وبحسب بيان لجنة الطعون والتظلمات، فإن أعضاءها لم يجدوا ما ذهب إليه بعض الطاعنين من أن وجود القائمة فيه المساس بوحدة الوطن، والإخلال بالنظام العام، وإثارة الفتن والنزاع الطائفي، وأنها تؤثر في تغيير الرأي العام وسلب حقوق الناخبين في اختيار من يرونه مناسباً وفرض الوصاية عليهم. وأكدت"لا ترى اللجنة ذلك، وترى أن فيه مبالغة خصوصاً مع وجود قوائم عدة وتزكيات مختلفة".
إلا أن اللجنة قالت إنها تحققت من أن"المزكين"وهم أحد عشر شخصاً، صنفها الطاعنون بأنهم"محسوبون على الأشد تديناً"كان عليهم الأخذ في الاعتبار"أن الناخب مؤتمن على صوته الذي يختار بموجبه من هو أهل للثقة بناء على قناعاته الذاتية".
وأشارت إلى أن اللجنة كانت تود أن هؤلاء المزكين لم يقوموا بالتزكية بهذه الصورة الجماعية. وفيما استندت اللجنة إلى حالات مماثلة في مراحل المنطقتين الأولى والثانية، أشارت صراحة إلى أنه لا يوجد مستند قانوني يمنع"غير موظفي الدولة"من تزكية أي مرشح"ما لم يكن مرشحاً يزكي آخر".
وبعد أن استعرضت اللجنة خطواتها النظامية بحسب اللائحة التنفيذية لانتخابات البلدية، قالت إنه بالنسبة للمزكين فإن بعض الطعون قد وجهت ضد مساعدتهم للمذكورة أسماؤهم في القائمة، وما ذكره بعض الطاعنين يتعلق بمخالفة المزكين للمادة 8 من الفصل الثاني في لائحة تعليمات الحملات الدعاية الانتخابية ونصها:"لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده"، حيث إن من بين المزكين موظفين عامين، ومنهم ذوو صفة اجتماعية، واللجنة تؤيد ما ذهبت إليه لجنة الطعون والتظلمات في الرياض من أن هذه المادة تتجه بالخطاب إلى الموظف العام بمنعه من أن يقوم بصفته الرسمية من القيام بأي عمل يؤثر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، فالمؤاخذ بهذا النص مباشرة هو الموظف العام، أما متلقي توصيته ومستخدمها فلم تجد اللجنة نصاً صريحاً يمنع المرشح من الحصول على تلك التزكيات أو استعماله لها، كما أن النص يحتاج إلى تحديد لمضامينه بما يقيم الحجة على مخالفيه.
كما أن اختصاص اللجنة يتعلق بالمرشحين والطعون الموجهة ضدهم، وليس من بين هؤلاء المزكين من هو مرشح ليتجه الطعن ضده وتنظر اللجنة في مخالفته واستبعاده من الترشح. وتضمن البيان الخطوات الكاملة التي اتبعتها اللجنة في التحقق من صحة الطعون، متحدثة عن 25 طعناً نظامياً وردت إلى اللجنة منذ السبت الماضي وحتى الثلثاء، طُعن فيها ضد سبعة مرشحين وردت اسماؤهم ضمن قائمة واحدة.