تصاعد أزمة المرشحين المعترضين على نتائج انتخابات جدة . وزارة الشؤون البلدية والقروية تدفع بعدم اختصاص ديوان المظالم

تصاعدت أزمة المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات البلدية في جدة أمس، عندما تخلف أعضاء لجنة الطعون والتظلمات عن حضور جلسة الفصل في القضية لدى ديوان المظالم للمرة الثانية على التوالي، ما دعا إلى تأجيل موعد الجلسة إلى ما يزيد على الشهرين وذلك لعدم اكتمال أطراف القضية وظهور تفاصيل جديدة تستدعي التريث والدرس.
وقال وكيل المرشحين المهندس إيهاب السليماني، إنه تفاجأ لعدم حضور أعضاء لجنة الطعون والتظلمات للجلسة لدى ديوان المظالم للمرة الثانية على رغم التأكيد عليهم من جانب الجهات المختصة لحضور هذه الجلسة من أجل الفصل في القضية.
وأشار إلى أن قاضي الدائرة الثانية عشرة الإدارية الشيخ عبدالله الجعيد أبلغهم بأن الرئاسة العامة لديوان المظالم ليست جهة اختصاص للنظر في هذه القضية، بحسب الخطاب الرسمي الذي وردهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمر الذي دعا القاضي إلى تأجيل الجلسة إلى 29 كانون الثاني يناير المقبل بحجة دراسة القضية والتأمل في الحكم بقبولها أو ردها عليه،"من غير المعقول أن يكتشف ديوان المظالم بعد هذه الفترة من القضية أنها ليست جهة اختصاص".
من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي للمرشحين مساعد الخميس، أن المرشحين قرروا رفع هذه الدعوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنظر فيها، في ظل التعتيم على جهات الاختصاص والفصل في القضية متطلعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استعادة حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
وقال الخميس، إن المرشحين المعترضين استغربوا موقف وزارة الشؤون البلدية والقروية بخطابها المتمثل بتوجيه ديوان المظالم حيال القبول ورفض القضية،"الفترة الزمنية لتاريخ الموعد الجديد للنظر في القضية يعني أن المجلس يفترض أن يستكمل نصابه وممارسة مهمات عمله ما يعني إضعاف موقفنا في ما لو تم النظر من جانب ديوان المظالم".
واستند المرشحون في إلزام"لجنة الطعون"بالحضور للجلسة إلى المادة 11 من الفصل الأول للأحكام العامة لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية التي حددت انتهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
وتضمنت قائمة الاعتراض ضرورة استدعاء"اللجنة"إلى مراجعة لائحة انتخابات المجالس البلدية نظامياً، إضافة إلى عدم صدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جدة، والاعتماد على النتائج النهائية حتى الآن.
واتهم عدد من المرشحين في وقت سابق"اللجنة"بإصدار قرارها للرد على التظلم المرفوع ومجموعة من المرشحين من دون الاستماع إلى المرشحين المعترضين، الأمر الذي يخالف المادة 25 من نظام اللائحة التنفيذية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، والتي حددت النظر في التظلمات وفق ماجاء فيها"تختص لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف".
وبرر المرشحون ضرورة استدعاء"اللجنة"إلى عدم التزامها بما جاء في الفصل الأول لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية وارتكابها مخالفة صريحة في ممارسة اختصاصها من خلال سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات وفقاً للبند 4-أ.
وذهب طلعت عطار إلى أنه قدمت قائمة بالاعتراضات إلى"لجنة الطعون"في وقت سابق ممثلة في إصدار قائمة ذهبية للمرشحين الفائزين وتزكيتهم، الأمر الذي أعده مخالفة للقواعد العامة للانتخاب"الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية".
وأوضح عطار وفقاً لما جاء في المادة الثامنة من الفصل الثاني من لائحة الانتخاب أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
مشيراً إلى عدم التزام الجهة التي كانت وراء نشر أسماء القائمة الذهبية من الفائزين بالأنظمة والقوانين بشأن التقيد بالأنظمة واللوائح واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته، إضافة إلى المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين.