رئيس اللجنة السداسية في قضية البورصة العالمية يحذر من تجزئتها . "الصريصري" يسلم عدداً من رؤساء المجموعات 21 مليون ريال من أموال المساهمين

علمت الحياة من مصادر مطلعة أن المتهم والمستثمر في البورصة العالمية"أ الصريصري"، سلم شيكاً قيمته 18 مليون ريال سعودي إلى أحد رؤساء المجموعات المعروفة بمجموعة س الحافظ، من طريق محامي المتهم أحمد المقحم، وذلك بعد إنجاز التسوية مع محامي المتهم قبل البدء في تسليم الأموال إلى رئيس المجموعة.
ويعتبر المبلغ المدفوع جزءًا من حقوق المساهمين الذين ساهموا مع رئيس المجموعة س الحافظ بمبلغ يقدر ب 80 مليون ريال.
وكشف المصدر عن توقيع عقد جديد مع المجموعة نفسها لاسترداد بقية ال 80 مليون ريال، على أن يجري تسليم بقية الأموال على خمس دفعات لا تتجاوز مدة تسليمها 90 يوماً. وأشار المصدر إلى أن نائب رئيس اللجنة السداسية التي شكلت من جانب المساهمين الدكتور عليان الحربي تسلم الشيك نيابة عن رئيس المجموعة س الحافظ، مضيفاً أن رئيس المجموعة أ فرحة سيجري تسليمه ثلاثة ملايين ريال كجزء من المبالغ التي سلمها إلى المستثمر والبالغة 14 مليوناً، على أن يسلم بقية المبلغ على دفعات اتفق على تسليمها خلال مدة زمنية معينة.
وقال رئيس اللجنة السداسية المشكلة من جانب المساهمين ناهض عبدالله الشريف في تصريح إلى"الحياة""إن محامي المتهم أ الصريصري حرر شيكاً بجزء من المبلغ المطلوب إلى رئيس المجموعة ويدعى س الحافظ، على أن يسلم مجموعة أ فرحة جزءًا من الأموال التي في حوزته.
وأضاف الشريف أنه جرى التنسيق مع نائبه عليان الحربي لتسلم الشيك من محامي المتهم أ الصريصري، ليكون دليلاً على وجود حق ثابت للمساهمين ورؤساء المجموعات لدى الصريصري.
وعن عدم حضور محامي رؤساء المجموعات والمساهمين هشام المرشد الاجتماع الذي جرى فيه تسلم الشيك قال الشريف،"إن الاتفاقية كانت تلزم رؤساء المجموعات والبالغ عددهم 13 رئيساً بعدم التفاوض مع المستثمر الصريصري ومحاميه أحمد المقحم إلا من طريق محامي المساهمين هشام المرشد، الذي جرى توكيله رسمياً من جانب رؤساء المجموعات لمتابعة مجريات القضية كاملة وصولاً إلى استعادة المساهمين حقوقهم".
وأشار إلى أنه كان من المفترض حضور المحامي أثناء تسلم الشيك، إلا أن نائب رئيس اللجنة الدكتور عليان المحمدي لم ير ضرورة لذلك، كاشفاً عن تحفظه على هذا الأمر، وقال إن ما يخشاه أن يزداد الضغط على رؤساء المجموعات من جانب مساهميهم نتيجة لتلك التجزئة في إعادة الأموال التي رأى أنها لا تخدم القضية.