لجنة الفصل في المنازعات التجارية تحكم على الصريصري بدفع غرامة 50ألف ريال والسجن سنة كاملة

بعد ثبوت إصداره شيكاً دون رصيد

أصدرت لجنة الفصل في المنازعات التجارية بفرع وزارة التجارة بجدة أمس الأحد حكمها على مستثمر البورصة العالمية احمد سليمان الصريصري بدفع غرامة 50ألف ريال والسجن سنة كاملة بعد أن ثبت للجنة أن الشيك الذي صدر من مؤسسته لصالح سيدة مصرية " هالة الصعيدي" بمبلغ 50مليون دولار كان دون رصيد بالإضافة إلى إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بجدة للحكم في الحق الخاص للسيدة المصرية.
وكانت "هالة الصعيدي" سيدة أعمال مصرية قد رفعت في وقت سابق دعوى لدى وزارة التجارة في جدة تطالب احمد الصريصري بقيمة شيك حرر باسمها وصادر من مؤسسته بمبلغ 50مليون دولار إلا أن الصريصري نفى صحة هذه التهمة مشيرا إلى أن الشيك الذي تدعي به فقد منه ويوجد إقرار خطي من هالة الصعيدي بفقدان الشيك الذي تدعي به وانه لا يحق لها المطالبة بأي مبالغ فيه بعد عدم الاتفاق على عقد استثماري يجمعها مع الصريصري قبل أكثر من 4سنوات وجرى تصديق إقرارها بذلك من محكمة الجيزة ووزارة الخارجية المصرية ومن سفارة خادم الحرمين لدى جمهورية مصر.
من جانبه استغرب وكيل الصريصري المحامي محمد الدوسري من قبول وزارة التجارة للدعوى رغم أن النظام القضائي السعودي لا ينظر في قضايا الشيكات المحررة بغير الريال السعودي مشيرا إلى انه بعد رجوع موكلي إلى السعودية ورفع دعاوى ضده في قضايا مختلفة جرى حبسه تفاجئنا بقدوم السيدة هالة الصعيدي إلى المملكة وبرفقتها محامٍ تطالب بالمبلغ المحرر في الشيك المفقود مضيفا أن التاريخ المدون على الشيك الذي تدعي به يأتي بعد تاريخ سجن احمد الصريصري في السعودية لأنها قامت هي بكتابة التاريخ عليه مؤخراً واتجهت للجهات الحكومية السعودية بعد أن رفضت دعواها في المحاكم المصرية.
يذكر أن أحمد سليمان الصريصري قيد التوقيف منذ ما يقارب أربعة أعوام على ذمة قضية توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين في المملكة وقد صدر بحقه أخيراً حكم المحكمة الجزئية بتصفية أمواله بعد تعيين محاسب قانوني ومحام للإشراف على عمليات حصر ممتلكاته في المملكة وعرضها للبيع في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، وكذلك حكم بسجنه 15سنة في الحق العام.